وزير التعليم العالي يفتتح عدة مشروعات طبية بالمستشفيات الجامعية بجامعة الإسكندرية
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
افتتح د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، عددًا من المشروعات الصحية بالمستشفيات الجامعية بجامعة الإسكندرية، بحضور د. عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، ود. علي عبدالمحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، ولفيف من قيادات الجامعة والوزارة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وفي كلمته، أكد د. أيمن عاشور أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية؛ باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجانب مستشفيات وزارة الصحة والسكان، فضلًا عن دورها التعليمي والتدريبي في إعداد أطباء ذوي كفاءة عالية.
وأشاد الوزير بأعمال التطوير التي تشهدها مستشفيات جامعة الإسكندرية؛ والتي تُسهم في أداء رسالتها على النحو المنشود، وتقديم أفضل الخدمات الطبية اللائقة بالمواطنين المترددين عليها، مشيدًا بالدور الهام الذي تقوم به جامعة الإسكندرية بما تمتلكه من كوادر وخبرات علمية متميزة في كافة التخصصات لخدمة المواطنين في شتى القطاعات، وبخاصة القطاعات الطبية والعلاجية.
ونوه د. أيمن عاشور إلى أن هذه الإنجازات وأعمال التطوير التي تشهدها المستشفيات الجامعية تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتطوير وتحديث المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية؛ بغرض تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وتابع الوزير عرضًا حول أوجه التطوير المختلفة التي تشهدها المستشفيات الجامعية بجامعة الإسكندرية والخدمات الصحية والعلاجية المُقدمة للمواطنين، والتطور الكبير الذي شهدته خلال الفترة الأخيرة بدعم من الموازنة العامة للدولة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأكد د. عبدالعزيز قنصوة أن إدارة الجامعة تولي المستشفيات الجامعية بجامعة الإسكندرية اهتمامًا كبيرًا نظرًا لما تقدمه من خدمات صحية وعلاجية بالإضافة إلى دورها في تدريب الأطباء، مؤكدًا أن أعمال التطوير الحالية تساهم في زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات وتقديم خدمات صحية متميزة لأهالي محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة.
وأضاف د. عبدالعزيز قنصوة أن مستشفيات جامعة الإسكندرية حظيت خلال الفترة الأخيرة بتطور كبير، وذلك بدعم من الموازنة العامة للدولة، مشيدًا بالمشاركة المتميزة للقطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم المشروعات الطبية بالمستشفيات الجامعية، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية لهذه المؤسسات في دعم تطوير الخدمات المُقدمة للمواطنين.
وأشار د. علي عبدالمحسن إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الصحية بالمستشفيات الجامعية بالإسكندرية بتكلفة إجمالية بلغت 184 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تخدم المُترددين على (مستشفى سموحة للأطفال، مستشفى الشاطبي للنساء والتوليد، مستشفى الشاطبي للأطفال، مستشفى سموحة الجامعي التخصصي، المستشفى الرئيسي الجامعي، المستشفى الجامعي الجديد، مستشفى المواساة الجامعي، مركز خدمات اليوم الواحد).
وخلال جولته، افتتح الوزير وحدة قسطرة القلب للأطفال التابعة لمستشفى سموحة للأطفال، بتكلفة إجمالية 24 مليون جنيه، بتمويل من البنك الأهلي المصري، وتشمل الوحدة على جهاز قسطرة قلب للأطفال، جهاز إيكو على القلب، وجهاز ألكترو فسيولوجي والخاص بعلاج اضطرابات النبض، ومُلحق بها وحدة عناية متوسطة لاستقبال الحالات عند اللزوم، وتخدم الوحدة جميع مرضى قوائم الانتظار من الأطفال، فضلًا عن افتتاح وحدة قسطرة قلب الكبار بمستشفى سموحة الجامعي التخصصي، بتكلفة 20 مليون جنيه، بتمويل من شركة الغرابلي للأعمال الهندسية، وتضم الوحدة جهاز قسطرة قلب، وجهاز كي متعدد التقنيات لعلاج اضطرابات ضربات القلب.
كما افتتح الوزير مركز جراحة الأورام النسائية بمستشفى الشاطبي للنساء والتوليد، بتكلفة إجمالية بلغت 33 مليون جنيه، وبتمويل كامل من متبرع كويتي (أسرة آل عصفور)، ويتكون المركز من مبنى مكون من 4 أدوار، يحتوى على 3 عيادات خارجية، و3 غرف عمليات كاملة التجهيز، و4 أسرة عناية مركزة جراحية، و21 غرفة بالأقسام الداخلية، كما تم افتتاح وحدة العناية المركزة للأطفال التابع لمستشفى الشاطبي للأطفال، بتكلفة بلغت 5.6 مليون جنيه، بتمويل من بنك الشفاء، ويضم المركز 10 أسرة عناية مركزة كاملة التجهيز وغرفة للعزل وعدد واحد حضانة لحديثي الولادة مع إمكانية إجراء غسيل كلوي عند اللزوم.
كما تم افتتاح غرفة عمليات القلب المفتوح التابعة لمستشفى سموحة الجامعي التخصصي، بتكلفة 12 مليون جنيه، وتم تجهيز الغرفة بكافة التجهيزات، وتعتبر الغرفة من ضمن المكونات الأساسية لمركز القلب المُتكامل ( تشخيصي - علاجي - جراحي - تداخلي ) بمجمع سموحة الطبي، وتطوير وحدة المناظير بوحدة الكبد والمرارة بقسم الأمراض الباطنة التابعة للمستشفى الرئيسي الجامعي، بتكلفة 6.2 مليون جنيه، وتشمل الوحدة 3 غرف مناظير كاملة التجهيز وتخدم الوحدة العديد من مرضي الكبد والمرارة والبنكرياس، وكذلك كما تم تجهيز العنايات المركزة العامة بالمستشفى الجامعي الجديد، بتكلفة 5.7 مليون جنيه، ويشمل تجهيز 25 سريرًا للعناية المركزة العامة، بالإضافة إلى غرفة عمليات القلب المفتوح التابعة للمستشفى الجامعي الجديد، بتكلفة 12 مليون جنيه، وتشمل (ماكينة قلب مفتوح، كشافات عمليات، جهاز صدمات، والآت كاملة خاصة بجراحات القلب المفتوح، وتم تمويل جميع هذه المشروعات بالتعاون مع مؤسسة آل رجب.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الزيارة اشتملت أيضًا على افتتاح وحدة عناية ما بعد العمليات الجراحية، التابعة للمستشفى الرئيسي الجامعي عمارة الجراحة، بتكلفة 21 مليون جنيه، وتم تمويل الإنشاءات من الموازنة العامة وتمويل الأجهزة من مؤسسة آل رجب، وتتكون الوحدة من 24 سريرًا للعناية كاملة التجهيز، منها عدد 3 غرف مُخصصة للعزل، كما تم افتتاح توسعة وحدة عيون الأطفال التابعة لمركز خدمات اليوم الواحد، بتكلفة 14 مليون جنيه على ثلاث مراحل، بتمويل من منظمات المجتمع المدني، ويحتوي المشروع على 5 غرف، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى، والتي تضمنت تجهيز غرفة عمليات كاملة، تضم 32 سريرًا للإقامة بالعنابر الداخلية مع كافة الخدمات المُلحقة بها وعنبر إفاقة كامل التجهيز، بنسبة تنفيذ 80%.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير تفقد وحدة زرع النخاع الجديدة، التابعة لمستشفى المواساة الجامعي، والتي تبلغ تكلفتها 30 مليون جنيه، بتمويل من مؤسسة آل سليمان، مشيرًا إلى أنه تم التشغيل الفعلي للوحدة، التي قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بافتتاحها عن طريق تقنية "الفيديو كونفرانس" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب الذي عُقد في مدينة برج العرب، موضحًا أن الوحدة تتكون من 7 كبسولات على أحدث طراز وتخدم جميع مرضى زرع النخاع.
وكرم الوزير ورئيس جامعة الإسكندرية رموز المجتمع المدني ومجتمع الأعمال الذين ساهموا في تقديم الدعم المادي لإنشاء الوحدات والمشروعات الطبية بالمستشفيات الجامعية بجامعة الإسكندرية، وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية للمجتمع المدني والقطاع الخاص في خدمة المجتمع.
وشهدت الزيارة حضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى أيمن عاشور جامعة الاسكندرية بالمستشفیات الجامعیة جامعة الإسکندریة المجتمع المدنی ملیون جنیه القلب الم بتمویل من کما تم إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يوجه بالاستمرار في تطوير أداء المعاهد العليا
أثنى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على نجاح قطاع التعليم بالوزارة، في تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي المعاهد العليا الخاصة، خلال الفترة الماضية، على مستوى تنمية القدرات الخاصة بمجالات التصنيف الدولي؛ لمساعدة المعاهد العليا الخاصة المتميزة خلال الفترة القادمة على التقديم للتصنيفات الدولية، وكذلك تنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين؛ لمساعدة المعاهد في تطوير لوائحها الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية القدرات على الاستخدام الفعال لبنك المعرفة المصري من جانب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا، ودعم النشر المحلي والدولي للمعاهد بما يدعمها في ملف التصنيف الدولي خلال الفترة القادمة، إضافة إلى ورش عمل دعم المعاهد العليا المتميزة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية".
كما أثنى الوزير على اهتمام قطاع التعليم بالوزارة بملف الطلاب ذوي الهمم، وتوجيه المعاهد العليا للاهتمام بهذا الملف، ووضعه على قائمة أجندة أولوياتها خلال الفترة القادمة.
ويأتي هذا التطوير ضمن الرؤية الشاملة لقطاع التعليم في الارتقاء بمستوى أداء المعاهد العليا الخاصة، والتي تتضمن أيضًا ضمن محاورها المختلفة، تطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، بما يساعد على اختيار قيادات متميزة تسهم في تنفيذ الرؤية المعاصرة للوزارة؛ لتطوير أداء هذه المعاهد.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العليا أن النظام الجديد لتعيين العمداء بالمعاهد العليا الخاصة، يعتمد على قيام مجالس الإدارات بترشيح ثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وتختار اللجنة المُشكلة بقرار وزير التعليم العالي أفضل المرشحين من بين الثلاثة المتقدمين، وحرص قطاع التعليم على البدء مبكرًا في هذه الإجراءات، حرصًا على استقرار المعاهد وانتظام العملية التعليمية، مع بداية العام الجامعي الجديد 2025/2026، وسوف يسهم اختيار العناصر المتميزة من بين المرشحين الثلاثة، في الارتقاء بأداء هذه المعاهد وإحداث نقلة نوعية في تطويرها بما يحقق رؤية الوزارة.
هذا، وسوف يستمر نظام تقديم مرشح واحد فقط من جانب مجالس الإدارات للمعاهد العليا الخاصة بالمحافظات الحدودية مراعاة لظروفها.
كما يستمر نظام تقديم مرشح واحد لعمادة المعهد على مستوى المعاهد المتميزة (الحاصلة على تقييم Class A)، وكذلك المعاهد العليا الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، (45 معهدا) حيث تمكنت مجالس الإدارات لهذه المعاهد من اختيار القيادات الأكاديمية المتميزة والتي مكنت معاهدها من الحصول على التقييم المتميز أو الحصول على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، بما يتطلب معه الاستمرار في اتباع هذا النظام لهذه المعاهد المتميزة.
كما يستمر عمداء المعاهد العليا الخاصة الذين تم اختيارهم بنظام المقابلة ضمن ثلاثة مرشحين، حتى تمام استكمالهم عامين جامعيين، وفق ما تم إعلانه مسبقًا.(22معهدا)
كما تتضمن خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا الخاصة، عدم جواز شغل عضوية أكثر من مجلس إدارة بالمعاهد العليا، واقتصار العضوية على مجلس إدارة واحد فقط لا غير، بدءًا من العام الدراسي الجديد، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الخبراء لضمان تنوع الخبرات بمجالس الإدارات بما يمكنها من تطوير الأداء.
وسوف يبدأ قطاع التعليم في تلقي ترشيحات شغل مناصب العمداء بالمعاهد العليا، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية لثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وعقب انتهاء اللجنة المُشكلة لاختيار العمداء من تحديد المرشح المناسب لعمادة المعهد، تبدأ إجراءات مخاطبة الجامعة التي ينتمي إليها لإعارته للمعهد لشغل الوظيفة، وبالتالي لا يتم مخاطبة الجامعات إلا بعد الانتهاء من اختيار الأستاذ المناسب لعمادة المعهد.
واستكمالًا لآليات التطوير السابقة، فإن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، سوف يعقد اجتماعاته المستقبلية تباعًا، بمقرات المعاهد العليا الخاصة على مستوى الجمهورية، وزيارة هذه المعاهد للاطلاع على إمكاناتها المادية والبشرية والحياة الجامعية التي توفرها لطلابها.
كما حظي ملف التأمين الصحي لطلاب المعاهد العليا باهتمام
خاص، وسوف تظهر ثماره المرجوة خلال الفترة القادمة.
وسوف يستمر قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد من ناحية، وتحفيز المعاهد المتميزة من ناحية أخرى، ويشكل دافعًا للمعاهد العليا أن تطور أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية، ولتكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي الحكومي والخاص والأهلي والتكنولوجي في مصر، نظرًا لأن المعاهد العليا تضم 25 % من طلاب منظومة التعليم العالي في مصر، بما يستوجب معه استمرار التطوير الدائم لتحقيق رؤية الوزارة في هذا الشأن.
هذا بالإضافة إلى دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لضمان توحيد المعايير الأكاديمية بمنظومة التعليم العالي في مصر، وتطبيق ذات المعايير الأكاديمية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية على المعاهد العليا الخاصة، بما يحقق مستوى واحد للخريجين الحاصلين على المؤهلات العليا، من كافة روافد منظومة التعليم العالي في مصر.