عملوا استشاريين لبعض مقاولي الباطن.. تفاصيل إحالة 30 موظف في ديوان محافظة سوهاج للتأديب
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثلاثين متهمًا من العاملين بديوان محافظة سوهاج للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية ارتكابهم عددًا من المخالفات المالية والإدارية حال مباشرتهم لمهام عملهم بديوان عام المحافظة.
شملت قائمة الاتهام: سكرتير عام المحافظة، وعددًا من القيادات، ومديري الإدارات والمشروعات، ورؤساء المدن والأحياء، وموظفين بديوان عام المحافظة.
و كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار حلمي حسين العمدة، بإشراف المستشار محمد الشناوي، وفي ضوء التقارير التي أعدتها هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات لفحص المخالفات محل البلاغ، عن ارتكاب المتهمين آنفي الذكر كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله عددًا من المخالفات المالية والإدارية حال العمل على مشروع "الخلاطة الأسفلتية" الخاص برصف الطرق بنطاق المحافظة، بخلاف عدة مخالفات أخرى.
وأمرت النيابة الإدارية بإحالة أوراق من المهندسين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة سوهاج،إلى رئيس الجامعة؛ لاتخاذ إجراءات مسائلتهما تأديبيًا وفقًا لأحكام قانون الجامعات، لما ثبت في حقهما من مخالفاتٍ حال عملهما كاستشاريين لبعض مقاولي الباطن للمشروع.
و إفراد تحقيق مستقل لعددٍ من المخالفات المالية والإدارية التي تكشفت للنيابة خلال التحقيقات، والتي شملها تقرير اللجنة المشكلة من وزارة المالية، واللجنة المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما تضمنت الاتهامات صرف مرتبات ومكافآت وحوافز غير مستحقة للعاملين بمشروع "الخلاطة الأسفلتية"، بالمخالفة لأحكام القانون، ومخالفة أحكام لائحة المخازن؛ مما ترتب عليه تحميل ميزانية الدولة لمبالغ مالية دون وجه حق.
وتم اتخاذ إجراءات شراء معدات لمشروع "الخلاطة الأسمنتية" بمبلغ "٤٠ مليون جنيه" من الخطة الاستثمارية للدولة، بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، وحال كونه من المشروعات الإنتاجية التي يتعين تدبير مصروفاتها ذاتياً من إيرادات المشروع؛ مما حَمَّلَ الميزانية العامة للدولة مبالغ لا تخصها، وتوفير تلك المبالغ لمشروع "الخلاطة الأسمنتية"؛ بما يحقق أرباحاً وهمية للمشروع بهدف توزيع مكافآت غير مستحقة على العاملين به.
وكذلك الإهمال في الإشراف والمتابعة على أعمال المختصين بمشروع "الخلاطة الأسفلتية" مما أدى إلى عدم رد المبالغ التي تم خصمها من مقاولي الباطن كَنِسَب سوء مصنعية وعدم مطابقتها للمواصفات، بلغت اجماليها ما يقارب "١٥٠ ألف جنيه "و التقاعس عن تنفيذ العمليات الموضحة تفصيلاً بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيق، خلال مدة التنفيذ المحددة بالعقود بإجمالي مبلغ يجاوز "٢١ مليون جنيه"، واستحقاق غرامة تأخير عن التنفيذ عن تلك المدد، بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ ما يقارب" ٣.٥ مليون جنيه"و عدم إمساك دفاتر لتسجيل مدخلات ومخرجات المواد الخام الخاصة بالخلطة الأسفلتية؛ مما أدى إلى وجود عجز بلغت قيمته الدفترية مبلغًا يجاوز "٦ مليون جنيه" واختلاس تلك الكميات والإضرار بالمال العام، إضافة الى مبلغ "ستمائة ألف جنيه" غرامات مستحقة بمقتضى القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الادارية محافظة سوهاج المخالفات المالية رؤساء المدن والاحياء ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
شبهة الخيانة مستبعدة.. تفاصيل مثيرة في حكاية عمر زهران وإيصال بـ12 مليون جنيه
تصدر المخرج عمر زهران تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل بعد انفراد موقع "صدى البلد" صباح أمس الأحد بقرار النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية بحفظ التحقيقات في اتهام المخرج عمر زهران بخيانة الأمانة، في البلاغ الذي تقدمت به الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي وزوجها المخرج خالد يوسف ضده.
سبب حفظ التحقيقاتوحصل "صدى البلد" على صورة من قرار حفظ التحقيقات والذي أمرت فيه النيابة بتسليم ايصال الأمانة محل الشكوى لمالكه المخرج خالد يوسف كما ذكرت في قرارها سبب حفظ التحقيقات حيث قالت:"أنه في ضوء ما انتهت اليه التحقيقات فنجد ان سرعان ما تزول وتنحسر شبهتها من الأوراق أخذا مما تبين للنيابة العامة من خلال التحقيقات عدم اكتمال النموذج التشريعي المتطلب لاكتمال أركان الجريمة محل الاتهام آية ذلك ودليله ما ثبت بالتحقيقات من عدم ادخال أية بيانا يتعلق بالايصال سند الاتهام ثم بقاءه على حاله بحوزة المتهم ولم يتدخل بإضافة أي مداد يغير من الحقيقة كما أن توقيعه على ذلك المحرر قد جاء كشاهدا على تحريره والحقيقة المثبتة به وأخيرا بأن الضرر المتطلب لقيام الجريمة لم يتحقق بأي صورة اذ أن الحقيقة الثابتة بالإيصال هو استحقاق الشاكية شاليمار شربتلي لمبلغا ماليا في حق الشاكي خالد يوسف وشهادة المشكو في حقه عمر زهران على ذلك السند فما أتاه من عدم تقديمه لذلك السند حال طلبه لم يتحقق به النموذج الإجرامي المتطلب للقيام بجريمة خيانة الائتمان ويخرج عن نطاق تأثيمها الأمر الذي نرى معه استبعاد شبهة تلك الجريمة من الأوراق واستمرار قيد الأورلااق بدفتر الشكاوى الإدارية والحفظ.
وأجرت النيابة تحقيقات موسعة، استمعت خلالها لكافة الأطراف: مقدمي البلاغ، والمشكو في حقه، وعدد من شهود العيان، وانتهت إلى عدم وجود دليل على إدانة المخرج عمر زهران.
وتضمّنت التحقيقات الاستماع لأقوال المخرج خالد يوسف في الاتهام المنسوب من زوجته شاليمار شربتلي إلى المخرج عمر زهران بخيانة الأمانة، بعدما تقدم خلال محاكمته بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي بإيصال أمانة محرر من خالد يوسف لصالح زوجته بقيمة 12 مليون جنيه، بتاريخ 1 أكتوبر 2019.
وقال خالد يوسف إنه كتب إيصال الأمانة ليسلمه عمر زهران لها إذا توفي قبلها، واتهم زهران بخيانة الأمانة التي أوكلها إليه، وأوضح أنه سأله عن الإيصال منذ سنوات، فأخبره بضياعه، ثم فوجئ به يقدمه خلال محاكمته بتهمة سرقة مجوهرات زوجته.
كنتُ أثبت براءتيوأمرت النيابة باستخراج المخرج عمر زهران من محبسه لاستجوابه حول الاتهام المنسوب إليه، وحضر معه التحقيق دفاعه المستشار شريف حافظ المحامي، وممثل من مكتب المستشار مرتضى منصور، وبسمة سعيد المحامية، وأنكر عمر زهران تلك الاتهامات، مشيرًا إلى أن إيصال الأمانة كُتب بسبب خلاف مادي بين شاليمار شربتلي وزوجها خالد يوسف، وجرى الاتفاق على إيداعه أمانة لدى عمر زهران، لكون الطرفين يثقان به.
وأضاف أنه عندما اتهمته شاليمار شربتلي بسرقة مجوهراتها، قدم الإيصال للمحكمة دليلاً على أمانته وثقة شاليمار وزوجها به، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يسرقها.
وطلب شريف حافظ، دفاع زهران، شهادة المحامي ياسر كمال، والذي جاءت شهادته مخالفة لشهادة المخرج خالد يوسف، وقال في أقواله بالتحقيقات التي حصل موقع "صدى البلد" على نسخة منها: "اللي حصل إنه في غضون عام 2018، جاءني اتصال هاتفي من عمر زهران وطلب مقابلتي في المكتب، وبالفعل حضر وبرفقته شاليمار شربتلي، ووقتها طلب مني المخرج عمر زهران أن شاليمار ترغب في رفع دعوى قضائية ضد زوجها خالد يوسف، وذلك لاستيلائه على مبلغ 2 مليون دولار تحصل عليه منها، وقدمت لي الأوراق الدالة على ذلك، فطلبت منها إعطائي مهلة أسبوعين لدراسة الأوراق. وخلال هذه المدة، اتصل بي خالد يوسف في محاولة لإقصائي عن القضية، وشرح لي مبررات المبلغ، وبسبب ذلك اعتذرت إلى شاليمار عن القضية. وأرادت دفع أتعاب الدعوى، لكنني رفضت".
اتهام كيديودفع محامي زهران بكيدية الاتهام وتلفيقه، وأكد أن الواقعة لا تمثل جريمة خيانة أمانة، لكون عمر زهران لم يسلم الإيصال لأي من طرفيه، سواء شاليمار أو خالد يوسف، بل سلمه لهيئة المحكمة في جلسة علنية، ضمن حافظة مستندات، وهو أمر ثابت بمحضر الجلسة، ويمكن للطرفين استلامه من المحكمة.
وأضاف أن هيئة المحكمة أأمن على الإيصال من أي شخص، متسائلًا: "أين خيانة الأمانة؟"، كما دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، نظرًا لأن الإيصال محرر بتاريخ 1 أكتوبر 2019.
إخلاء سبيل وحفظ التحقيقاتقررت النيابة إخلاء سبيل عمر زهران بضمان محل إقامته، ما لم يكن محبوسًا على ذمة قضايا أخرى. وعقب اكتمال كافة أوراق التحقيقات واستجواب جميع أطراف البلاغ، قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية قيد الأوراق برقم إداري، وحفظ التحقيقات لعدم وجود جريمة.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية