الري: توافق على إصلاح خط أنابيب الزي بالبحر الأحمر وتوسعة كورنيش الإسكندرية
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن اللجنه العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية .
وذلك خلال ترأس اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ ، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، و اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ، والدكتورة رشا الخولى رئيس المركز القومى لبحوث المياه ، و المهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ ، و ممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار ، وممثلى المحافظات الساحلية المعنية (السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والاسكندرية) ، وممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
كما ناقش الاجتماع التالي:وتم خلال إجتماع اللجنة مناقشة عدد (٢٥) طلب وموضوع ( منها (٢) بمحافظة البحر الأحمر و (٣) بمحافظة جنوب سيناء و (٢) بمحافظة الإسكندرية و (٢) بمحافظة السويس و (٨) خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية و (٦) خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية ) ، وعدد (٢) موضوع لتحديث المعايير البيئية الخاصة بالمنشآت الخفيفة وحمامات السباحة .
وقد تم الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها (٥) موضوعات ، علاوة على الموافقة على باقي الطلبات المقدمة باجمالى (١٩) طلب ، وإرجاء البت في عدد (١) طلب لتقديم المزيد من المستندات وإعادة الدراسة والعرض على الأمانة الفنية .
وقد تم الموافقة على جميع المشروعات القومية وهي الموافقة على إصلاح خط أنابيب الزيت الخام بالبحر الأحمر ، والموافقة على مشروع توسعة طريق الكورنيش من المنتزة إلى فندق القوات البحرية (المحروسة) ليصبح ٥ حارة مرورية لكل اتجاه بطول ٤.٤٠ كم بمحافظة الإسكندرية ، والموافقة على مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية ، والموافقة على إنشاء وتشغيل وحدة الشعلة الجديدة لمشروع شركة النصر للبترول بمحافظة السويس ، والموافقة على مشروع مصنع إنتاج ألواح الثلج بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء .
يذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم وإتزان خط الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور هاني سويلم والري اللجنة العليا وزير الموارد المائية والري والموافقة على اللجنة العلیا الموافقة على
إقرأ أيضاً:
«الصليب الأحمر»: 700 قتيل وجريح بانفجار مخلفات الحرب في سوريا منذ 8 ديسمبر
دمشق (الاتحاد)
أخبار ذات صلةسقط أكثر من 700 شخص بين قتيل وجريح في سوريا، جراء مخلفات الحرب منذ الإطاحة بالنظام السابق، في 8 ديسمبر 2024، وفق ما أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، محذرة من تفاقم هذا التهديد مع عودة النازحين وتصاعد العمليات العسكرية.
وتعدّ الأجسام المتفجرة ومن ضمنها الألغام، من الملفات الشائكة التي يبدو التصدي لها صعباً بعد سنوات من نزاع مدمر أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، واتّبعت خلاله أطراف عدّة استراتيجية زرع الألغام في مختلف المناطق.
وكشفت اللجنة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، عن «ارتفاع مأساوي في عدد الضحايا جراء الألغام الأرضية، والمخلفات المتفجرة منذ 8 ديسمبر الماضي». وقالت اللجنة «بسبب الذخائر المتفجرة، فقد تم الإبلاغ عن 748 إصابة منذ سقوط النظام السابق، منهم 500 إصابة فقط منذ مطلع عام 2025».
وأوضحت المتحدثة باسم الصليب الأحمر في الشرق الأوسط سهير زقوت: أنّه «في كامل عام 2024، وثّقت اللجنة 388 حادثة انفجار أدت لإصابة 900 شخص، فقد 380 شخصاً حياتهم». وأضافت أنّ «عدد إصابات 3 أشهر من عام 2025، يتجاوز أكثر من نصف الإصابات التي سجّلت في كامل عام 2024»، مشيرة إلى أنّ ثلث الإصابات هم من الأطفال.
ومع عودة المدنيين إلى مناطقهم بعد سنوات من النزوح، يدخل كثيرون مناطق خطرة وملوثة، في وقت يدفع فيه التدهور الاقتصادي أفراداً إلى جمع الخردة، بما فيها بقايا متفجّرات، سعياً لكسب الرزق، وسط غياب برامج شاملة لإزالة الألغام.