مجلس الدولة يعلن تعيينات جديدة لخريجي الحقوق والشرطة دفعة 2023
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أعلن مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب، قبول دفعة تعينات جديدة لدفعة 2023، من خريجي الحقوق والشريعة القانون والشرطة.
وحددت المجلس شروط الالتحاق بالوظيفة بأن لا يقل التقدير عن جيد وأن لا يزيد المتقدم عن 30 عامًا، وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمتع بصحة جيدة.
وأعلن مجلس الدولة فتح باب سحب الملفات لخريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الذكور و الإناث، ومن بعدها بقية الجامعات وفقاً لنظام التعيين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2023.
ويتم سحب الملفات يوم 11 نوفمبر المقبل، حتى يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر، ويتم تقديم الملفات يوم 2 ديسمبر وحتى 10 ديسمبر 2023.
مسموح لجميع الجنسين، للذكور والإناث.
لا يقل التقدير عن جيد.
عمر المتقدم لا يزيد عن 30 عام.
عدم السقوط من الاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.
توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
دفع 1500 جنيه لسحب الملف على الكود المؤسسى رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلى المصرى - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.
مقر مجلس الدولة في الدقي في 3 شارع عصام الدالي، ويشترط لسحب الملفات تقديم صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الاصل للإطلاع وصورة ضوئية من المؤهل الدراسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الدولة وظيفة مندوب مساعد كلية الحقوق كلية الشرطة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
«وحدة وطنية وحماية اجتماعية».. إشادات واسعة بجهود تعزيز حقوق الإنسان بعد 2013
«وحدة وطنية وحماية اجتماعية».. إشادات واسعة بجهود تعزيز حقوق الإنسان بعد 2013
منذ ثورة 30 يونيو 2013، عملت القيادة السياسية على ترميم وإعادة بناء الدولة المصرية على الأصعدة كافة والانطلاق بها نحو مستقبل أفضل بعد عام من حكم تنظيم الإخوان الإرهابي للبلاد، وكان من أبرز ما تبنته الدولة المصرية خلال الأعوام التي تلت ثورة يونيو، سياسات محددة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان وتعزيز الوحدة الوطنية، انطلاقا من إرادة وطنية جادة وخالصة، والتزاما بتعهدات مصر الدولية.
حقوق الإنسانوكان من أبرز انجازات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في ملف حقوق الإنسان، هو إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى سبتمبر 2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى ترسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة وتحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتعظم حقوق المواطنة وتعزيز رؤية بناء الإنسان وتقوم على 4 محاور رئيسية هي «الحقوق المدنية والسياسية - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب - التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان».
وبحسب أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، تحولت مصر بتوجيهات من القيادة السياسية إلى دولة تدار من خلال مؤسسات، ما انعكس على إعطاء أولوية لتعزيز الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتي تعتبر ترسيخا قويا وترجمة لفكرة حقوق الإنسان على الأرض، وأثمر عن حصول مصر على إشادات مهمة جدا من الدول الأعضاء في المجلس الدولي لحقوق الإنسان أثناء خضوع مصر لفحص شامل للملف الحقوقي المصري على مدار 4 سنوات من خلال آلية العرض الدوري الشامل في نوفمبر 2024.
الوحدة الوطنية والحماية الاجتماعيةكما عملت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على تعزيز الوحدة الوطنية بترسيخ مفهوم المواطنة على أرض الواقع، والاهتمام بالحقوق الاجتماعية للمواطنين والنهوض بهم معيشيا من خلال مبادرة حياة كريمة التي أحدثت نقلة نوعية على المستوى المحلي والإقليمي من خلال الأرتقاء بالريف المصري والوصول إلي الأماكن الأكثر فقر والأكثر احتياجا وتقديم الدعم الأساسي لهذه المناطق، حيث قال رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف لـ«الوطن»، إنّ مبادرة حياة كريمة هي ترسيخ حقيقي لحقوق الإنسان على الأرض من خلال تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي أكد عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدته الجمعية العامة في 16 ديسمبر 1966.
وعلى المستوى الدولي قدمت مصر مردود قوي وحصلت على إشادات أوروبية ودولية من خلال استضافة لاجئين من أكثر من 61 دولة دون قيد أو شرط أو دعم مادي ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتي تهدد الأمن القومي لدول الإتحاد الأوروبي كما بذلت الدولة المصرية مجهودات كبيرة لمكافحة الإرهاب محليا وإقليميا.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ