تعاقد مزارعي بني سويف على توريد إنتاج 34 ألف فدان بنجر لمصنعي الفيوم وقنا
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أعلنت محافظة بني سويف، عن تعاقد مزارعي المحافظة على توريد إنتاج 34 ألف فدانًا من البنجر لمصنعي الفيوم وقنا ـ حسب تقرير لمديرية الزراعة بالمحافظة.
وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن المحافظ "الدكتور محمد هاني غنيم" أكد على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، باعتباره أحد المحاور الست للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة، بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال الفترة من 14 حتى 20 أكتوبر الجاري، وتضمن الإشارة إلى متابعة أعمال حصاد وبيع محصول القطن المحلي بنطاق المحافظة، فيما تم عقد ندوة إرشادية بمركز بني سويف عن الاستعدادات اللازمة لموسم زراعة محصول القمح، ومتابعة ماتم توريده من محصول الفول الصويا لمركز تجميع شريف باشا، حيث تم توريد نحو 26 ألف 750 طنًا.
بينما قامت إدارة المكافحة بتنفيذ حملة لضبط السوق المحلي للمبيدات والأسمدة بنطاق المحافظة، فضلًا عن المرور على الزراعات بزمام مراكز ببا وإهناسيا وسمسطا وناصر خلال الفترة المشار إليها، لمتابعة وفحص المحاصيل الصيفية والتوصية بالعلاجات اللازمة، بينما قامت المديرية بتنفيذ المتابعات الميدانية والندوات التوعوية والدورات الإرشادية بعدد من قرى المحافظة لتوعية المزارعين ضمن مبادرة ازرع بالتنسيق مع بعض مؤسسات المجتمع المدني، ومتابعة المحاصيل السكرية بقرى النويرة والشناوية ورياض باشا وبني بخيت، علاوة على تسوية بالليزر لأكثر من 5آلاف فدان، ومتابعة موقف المساحات المتعاقد عليها لتوريد البنجر لمصنعي الفيوم وقنا، حيث تم التعاقد على 34 ألف فدان من إجمالي 34 ألف و370فدانًا "مستهدف".
وتضمن التقرير جهود إدارة حماية الأراضي الزراعية في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تمكنت من تنفيذ إزالة 150حالة تعد في المهد، بإجمالي مساحة تزيد عن 7 أفدنة بقرى المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن،، وفيما يتعلق بمنظومة كروت الفلاح، فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة 234 ألف و400، من إجمالي عدد الحائزين 255ألف و308حائزًا.
كما تمت الإشارة إلى قيام إدارة البساتين بحسم عدد من الشكاوى، والمرور على الزراعات البستانية من الفاكهة والخضر النباتات الطبية والعطرية، في حين قامت إدارة الأراضي والمياه بفحص عدد من شكاوى المواطنين فيما يتعلق ببعض المساقي، وعمل برنامج السياسات المائية والزراعية للمحاصيل المنزرعة بالفعل والتي سيتم زراعتها بعد 15 يومًا، لوضع المقنن المائي لكل محصول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف حوادث بني سويف زراعة بني سويف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية