مجلس الدولة: قبول دفعة تعينات جديدة بوظيفة مندوب مساعد من دفعة كليات القانون 2023 للذكور والاناث
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أعلن مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب، عن قبول دفعة تعينات جديدة لخريجي دفعة 2023، من خريجى الحقوق والشريعة القانون والشرطة.
وحددت المجلس شروط الالتحاق بالوظيفة بأن لا يقل التقدير عن جيد وأن لا يزيد المتقدم عن 30 عام وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمتع بصحة جيدة.
وأعلن مجلس الدولة عن فتح باب سحب الملفات لخريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الذكور والإناث، ومن بعدها بقية الجامعات وفقًا لنظام التعيين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2023.
ويتم سحب الملفات يوم 11 نوفمبر المقبل، حتي يوم الاحد الموافق 19 نوفمبر، ويتم تقديم الملفات يوم 2 ديسمبر وحتي 10 ديسمبر 2023.
شروط التعيين بمجلس الدولة
مسموح لجميع الجنسين، للذكور والإناث.
لا يقل التقدير عن جيد.
عمر المتقدم لا يزيد عن 30 عام.
عدم السقوط من الاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.
توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
دفع 1500 جنيه لسحب الملف على الكود المؤسسى رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلى المصرى - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.
مقر مجلس الدولة في الدقي في 3 شارع عصام الدالي، ويشترط لسحب الملفات تقديم صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الاصل للإطلاع وصورة ضوئية من المؤهل الدراسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومي كليات الحقوق وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
ننشر أهداف تعديلات قانون هيئة الشرطة بعد إقراره بمجلس النواب
وافق مجلس النواب نهائيًا علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
أهداف تعديلات قانون الشرطة
وجاء مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك بهدف تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
وأوضح اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وأكد أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وأوضح أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، الأحد المقبل، لمناقشة تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية.
فمن المُقرر أن تناقش الجلسة العامة، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ويواصل المجلس خلال جلساته مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ.
كما ستناقش الجلسات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون