وكيل الصحة بالبحيرة: 32 جثة متفحمة بحادث وادي النطرون
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إنه فور تلقي بلاغًا بوقوع حادث مروع بسبب كثافة الشبوره المائية في وادي النطرون بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي الكيلو 100 اتجاه القاهرة، تم الدفع بعدد 25 سيارة إسعاف من داخل المحافظة و٥ سيارات من خارج المحافظة.
وأوضح "جميعه"، إنه بالانتقال والفحص تبين إن الحادث أدى إلي تفحم أغلب السيارات، أسفر عن تفحم عدد 32 جثة وإصابة 60 شخص ما بين حروق وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، ومنهم حالات حرجة جاري التعامل معها، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.
وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إنه تم إمداد مستشفيات وادي النطرون والنوبارية بفرق متنقله من مستشفيات "حوش عيسي، الدلنجات، أبوالمطامير، إيتاي البارود" بأطباء عظام وجراحة لمساعدة الأطباء، في وادي النطرون وغرب النوبارية.
وأشار "جميعه" إنه تم نقل عدد 18 جثة متفحة لمستشفي وادي النطرون وعدد 9 جثة متفحة لمستشفي غرب النوبارية وعدد 5 جثث متفحمة لمستشفي أبوالمطامير، وجاري التعرف عليهم وتحديد هويتهم عقب إنتهاء النيابة العامة من الحقيقات، مضيفًا إنه تم نقل عدد 53 مصاب لمستشفي وادي النطرون وعدد 7 مصابين لمستشفي غرب النوبارية، وجاري تقديم كافة الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين.
كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، تلقي إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث تصادم مروع بين أتوبيس لنقل الركاب وعدد 5 السيارات، بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، بدائرة مركز شرطة وادي النطرون اتجاه القاهرة.
علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وتم الدفع بعدد 30 سيارة إسعاف لنقل الضحايا والمصابين للمستشفيات المركزية، وبالفحص تبين إرتفاع عدد الضحايا إلي 32 حالة وفاة و57 مصابًا، وجاري تقديم الرعاية الطبية لهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية وكيل الصحة وكيل وزارة وزارة الصحة النيابة العامة وادي النطرون طريق القاهرة الإسكندرية ايتاي البارود القاهرة الاسكندرية الرعاية الطبية وكيل وزارة الصحة الشبورة المائية النوبارية الإسكندرية الصحراوي طريق القاهرة غرب النوبارية الخدمات الطبية القاهرة الإسكندرية الصحراوي إسكندرية الصحراوي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وكيل الصحة بالبحيرة مستشفى وادي النطرون وكيل وزارة الصحة بالبحيرة جثث متفحمة وادی النطرون
إقرأ أيضاً:
وكيل "الشيوخ": مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلًا لنص المادة 18 من الدستور
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسئولية الطبية، جاء تفعيلًا لنص المادة (18) من الدستور، ولا سيما ما أوجبته بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
مشروع قانون المسئولية الطبية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".
وأوضح "أبو شقة" أن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقًا للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة المدان بها سواء أكانت جريمة عمدية كإسقاط امرأة حبلى عمدا أو غير عمدية، فيما نص عليه قانون العقوبات كضوابط عامة مجردة في المادتين (238) التي تحدثت عن القتل الخطأ والمادة (244) والتي عرضت للإصابة الخطأ على نحو وضع قواعد مجردة حصرا للخطأ الموجب للمسئولية بنص المادتين: (بأن كان ناشئًا عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاة للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة).
وأضاف: هو ما استقر عليه قضاء النقض: في أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ حسبما هي معرفة به في المادة 238 من قانون العقوبات أن يبين كنه الخطأ الذي وقع من المتهم –على إحدى الصور المبينة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات- ورابطة السببية بين الخطأ والقتل أو الإصابة الخطأ بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ، (طعن رقم 19170 لسنة 86 ق- جلسة 8/4/2017)، والمشروع كما أورد المشرع في عدة جرائم غير عمدية الإحالة إلى ركن الخطأ كما أوردته المادتين (238، 244) من قانون العقوبات كما هو الحال في المادة (116 مكررًا أ) التي نصت على أن: (كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو مصالحهم المعهود بها).
وتابع: بذلك قضت محكمة النقض في أنه يجب على الحكم المطعون فيه أن يعنى ببيان ركن الخطأ في جانب المتهم وصوره، وكيف أنه كان السبب في حدوث الضرر بأموال الجهة التي يتصل بها بحكم عمله. (طعن رقم 3121 لسنة 91ق - جلسة 5/2/2023)، كما أن قانون العقوبات قد وضع القواعد المجردة لصور وضوابط الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية ومن ثم فإنه لا حاجة لسرد تفصيلات له بما قد يحدث تخصيصا لأحكام عامة استقر عليها قانون العقوبات وسارت عليها مبادئ محكمة النقض.
واستطرد، أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعًا لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقًا لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.
وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على أنه بالإضافة إلى المسئولية الجنائية التي أوضحها قانون العقوبات على السياق المتقدم في نصوص عامة مجردة فقد أورد القانون المدني جزاء مدنيًا في المادة (163) من ذات القانون بنص: (أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض) ومعيار الخطأ في هذا الشأن ما استقر عليه قضاء النقض في أن يكون إحدى الصور على الأقل الواردة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات وأن يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر الذي ترتبط فيه السبب بالمسبب في هذا الشأن.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26