حوالي 2,87% من موظفي الدولة يتقاضون 20 ألف درهم أجرة شهرية صافية
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
يتقاضى حوالي 2,87% من مُوظفي الدولة المدنيين أجورا صافية شهرية تفوق 20 ألف درهم، فيما يتقاضى حوالي 27,24% من هذه الفئة من الموظفين أجرة تقل عن 6.000 درهم، وفق تقرير الموارد البشرية الملحق بمشروع ميزانية 2024.
وما يقرب من 63.59% منهم يستفيدون من أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 6 آلاف درهم و14 ألف درهم، فيما يتقاضى حوالي 8.
ويبلغ عدد موظفي الدولة المدنيين 565252 موظفا، يشتغل حوالي 91 في المائة منهم في 7 وزارات، إذ يشتغل بوزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي حوالي 42%، تليها وزارة الداخلية بحصة 28,4 في المائة.
فيما تشغل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 11.3%، ويشتغل بوزارة الاقتصاد والمالية 3,4% من هذه الفئة من الموظفين.
بينما تشتغل بوزارة العدل نسبة تقدر بـ 2.9% من الموظفين المدنيين، وتشتغل بإدارة السجون نسبة 2,5%، في حين تشغل باقي القطاعات مجتمعة ما يمثل %9.4% من مجموع الموظفين المدنيين.
وذكر التقرير بأن الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية شهد عدة مراجعات إذ ارتفع الأجر الشهري من 2.800 درهما سنة 2013 إلى 3 آلاف درهم سنة 2014 ليصل إلى 3.258 درهم سنة 2020 و3.500 درهم سنة 2023.
وتوقع مشروع قانون مالية 2024 أن تبلغ النفقات المخصصة لتغطية نفقات الموظفين السنة المقبلة ما يُناهز 161,6 مليار درهم.
وتشتمل هذه النفقات على مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد بحوالي 21,49 مليار درهم.
وسترتفع نفقات الموظفين في ميزانية 2024 بنسبة 3,74 في المائة مقارنة بالنفقات المخصصة لهذه الفئة في قانون مالية 2023 التي بلغت فيها 155,8 مليار درهم.
وحسب مذكرة تقديم مشروع قانون مالية 2024، فإنه باحتساب مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد ستبلغ نسبة نفقات الموظفين مقارنة بالناتج الداخلي الخام ما يناهز 10,73 في المائة سنة 2023 و10,46 في المائة سنة 2024.
كلمات دلالية الأجرة الشهرية الوظيفة العمومية مشروع ميزانية 2023المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الوظيفة العمومية مشروع ميزانية 2023 فی المائة حوالی 2
إقرأ أيضاً:
يدفع 5 آلاف درهم بسبب خلاف حول موقف السيارات
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام رجل بدفع مبلغ 5 آلاف درهم لجاره، بعدما وجه إليه تهديداً، بسبب خلاف على موقف للسيارات.
وفي تفاصيل القضية، رفع رجل دعوى طالب فيها إلزام جاره، بدفع 50 ألف درهم وتحميله الرسوم والمصاريف القضائية، لكونه وجه إليه عبارات تهديد، بعدما اختلفا على موقف للسيارات، ما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية بسبب إهانته أمام الجيران، وتعطيله عن استخدام سيارته للذهاب إلى العمل.وأُدين المدعى عليه جزائياً بتهمة تهديد المدعي، وأمرت المحكمة بإلزامه بدفع 5 آلاف درهم، وتحميله رسوم ومصاريف الدعوى.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”