نقيب محامي شمال القاهرة ينعي استشهاد 24 محاميا في غزه
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
ندد مجلس نقابة محامي شمال القاهرة الفرعية برئاسة عمرو محى الدين نقيب محامي شمال القاهرة، الانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين والمدنيين العزل، مطالبًا الاتحاد الدولي للمحامين واتحاد المحامين الدولي بضرورة التحرك العاجل لوقف الهجمات وحماية المدنيين كجزء أصيل من واجبهم القانوني، والضغط على قوات الاحتلال بضرورة احترام قواعد القانون الدولى، وتجنب استهداف المدنيين فى كل الأحوال، بما فى ذلك وقف المساس بمصادر عيش السكان ومنع الإمدادات الإنسانية.
وأكد عمرو محى الدين نقيب محامي شمال القاهرة أنه ما دام ظلت إسرائيل محصنة ضد المساءلة والعقاب، لن يسفر ذلك إلا عن استمرار هذه الجرائم والانتهاكات المتصاعدة، وسنشهد مزيدا من القمع وإراقة لدماء المدنيين، مدينًا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلى منذ 7 أكتوبر الجارى بحق السكان المدنيين فى قطاع غزة، واستمرار القصف العشوائى على أحياء كاملة فى قطاع غزة، إضافة إلى خطر المجاعة والوفيات الجماعية بين السكان المدنيين، نتيجة نقص الغذاء والوقود والدواء جراء الحصار الذى تفرضه إسرائيل على سكان القطاع.
وأفاد نقيب محامي شمال القاهرة بأنه سوف يتم التنسيق مع المحامين في فلسطين، في تجميع الأدلة حول الضحايا وجرائم العدو الصهيوني ومرتكبيها لتقديمها في القريب العاجل إلى الاتحاد الدولي للمحامين والمدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية، مشيرا إلى استشهاد 24 محاميا خلال الأحداث الجارية في غزة.
وأكد محي أن التصرفات الإسرائيلية والتى تشكل عقاب جماعى بحق الفلسطينيين والتى ظلت لفترة طويلة جزء من العقيدة الإسرائيلية، والتي تهدف إلى حرمان الفلسطينيين فى قطاع غزة من وسائل عيشهم، من الغذاء والمياه والكهرباء، فضلًا عن القصف المكثف والعشوائى للمناطق السكنية، بهدف ترحيل قسرى لأكثر من نصف سكان قطاع غزة؛ تشكل جميعها جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين حيث تعرض حياة 2.2 مليون فلسطينى لجرائم خطيرة بموجب القانون الدولي.
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين، والحيلولة دون ارتكاب المزيد من الانتهاكات، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية لحلقات العنف المتكررة هذه كمسألة ملحة، مع ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، وإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العدو الصهيوني الاحتلال الاسرائيلي قوات الاحتلال محامي شمال القاهرة الاحتلال الاسرائيل مها نقابة محامي شمال القاهرة حق الفلسطينيين قوات الاحتلال الإسرائيلي م
إقرأ أيضاً:
القاهرة: الاجتماع العربي السداسي يرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة
طالب الاجتماع العربي السداسي في بيانه المشترك اليوم السبت بانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من قطاع غزة، والرفض التام لأي محاولات لتقسيم القطاع، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
وأكد الاجتماع الذي عقد في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية بدعوة من جمهورية مصر العربية على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.
ورحب الاجتماع بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، والإشادة بالجهود التي قامت بها كل من مصر وقطر في هذا الصدد، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في إنجاز هذا الاتفاق، والتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقا لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.
وأكد البيان الختامي، دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاثة لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولاً للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، بما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن.
وأكد الاجتماع أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصة في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.
وأعرب المجتمعون عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت