البرلمان العربي: صمت وتخاذل المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على التمادي
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
صراحة نيوز – أكد البرلمان العربي أن صمت المجتمع الدولي تجاه المجازر الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم في قطاع غزة شجعه على التمادي في جرائمه الشنيعة بحق الفلسطينيين.
وشدد رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي على أن استمرار هذا التخاذل الدولي غير المبرر، يمثل سندا غير أخلاقي وغير إنساني لجرائم إبادة جماعية بحق شعب أعزل، مؤكدا أن هذا الصمت يعود بالعالم إلى مرحلة ما قبل إقرار القانون الدولي الإنساني، ويكشف عن الوجه القبيح للدول التي تدافع عن هذا القانون على منصات المحافل والمؤتمرات، وتتغافل عنه عند الحاجة الفعلية إليه لحماية أرواح المدنيين.
كما أكد أن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع قرار عربي يدعو إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم في قطاع غزة، وحماية المدنيين، وفتح ممرات إنسانية، وضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، لابد أن تصحبه ضغوط ومواقف حقيقية لتنفيذ مقرراته على أرض الواقع، حتى لا يظل مجرد حبر على ورق.
وأضاف العسومي أن مجرمي الحرب في سلطة الاحتلال لن يتوقفوا عن أعمالهم الإجرامية، ما لم يدركوا أن هناك ضغوطا حقيقية من قبل المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
برنامج أممي يدرب مستشارين عسكريين ليبيين على القانون الدولي الإنساني في تونس
ليبيا – 22 مشاركًا يتلقون تدريبات مكثفة حول حماية المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة والاستخدام المتناسب للقوة في الحروبشارك 22 مستشارًا قانونيًا من مختلف المؤسسات العسكرية الليبية في برنامج تدريبي مكثف حول القانون الدولي الإنساني، نظمته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتعاون مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك خلال الأيام الثلاثة الماضية في تونس.
التدريب يركز على حماية المدنيين والقانون الدولي الإنسانيوبحسب المكتب الإعلامي للبعثة الأممية، فقد تلقى المشاركون تدريبات متقدمة حول حماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى الاستخدام المتناسب للقوة في النزاعات المسلحة، بما يتماشى مع المعايير الدولية للقانون الإنساني.
يأتي هذا البرنامج في إطار جهود دعم قدرات المؤسسات العسكرية الليبية في مجال الامتثال للقانون الدولي، وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العمليات العسكرية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الأمن والاستقرار في البلاد.