مع العمل بالتوقيت الشتوي، والذي سبقه تطبيق مواعيد الإغلاق الشتوية للمحال الخاصة بـ المحال العامة، نستعرض في التقرير التالي، بعض الأحكام المتعلقة بغلق وفتح المحلات وعملها، وموقف المحال التي لم تقم بتقنين أوضاعها وترخيص نشاطها وفقًا للقانون الجديد، والذي مر ما يقرب من عام على تطبيقه بشكل رسمي.

يشار إلى أنه مع نهاية شهر ديسمبر المقبل، تكون المحال العامة جميعها بأنشطتها المختلفة، التي لم يسبق لها الترخيص، ملزمة بتقنين أوضاعها وترخيص نشاطها، وإلا تطبق عليها أحكام قانون المحال العامة، الذي وضع العديد من العقوبات لمواجهة مخالفات الأنشطة والمحال التجارية غير المرخصة.

قرب انتهاء مهلة السنة

أوشكت مهلة ترخيص المحال العامة على الانتهاء، خاصة وأن القانون يمنح المحلات مهلة سنة للترخيص، إلا أن الأثر التشريعي للقانون الصادر يبين ضعف الإقبال بصورة كبيرة على ترخيص المحال العامة.

وحدد القانون مهلة سنة لـ ترخيص المحال العامة، وذلك للمحلات التي لم يسبق لها الترخيص من قبل، كما حدد مهلة سنتين للمحلات المرخصة بالفعل، وذلك لتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد والرسوم التي حددها.

عقوبات عدم الترخيص

مع قرب انتهاء مهلة السنة التي حددها القانون لترخيص المحال العامة، فإن المحلات التي تمارسها نشاطها، تندرج تحت توصيف مزاولة النشاط دون ترخيص، وقد أخصها قانون المحال العامة بالعديد من العقوبات، والتي تصل إلى حد السجن وإغلاق المحل بالطبع.

وينص قانون المحال العامة على أنه تغلق المحلات التجارية التي تمارسها نشاطها دون تخريص، إضافة إلى توقيع غرامة تتراواح ما بين 20  ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه على أقصى تقدير.

اقرأ المزيد: أهلا بالتوقيت الشتوي| المواعيد الجديدة لغلق المحلات.. القرار إجباري والتنفيذ بالثانية

في حالة قام بفتح المحل مرة أخرى دون ترخيص، يؤدي ذلك إلى حبسه مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، إلى جانب الغرامة التي نص عليها القانون والتي تتراوح ما بين 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، كما يعاقب بنفس ذات العقوبة، كل من قام بتشغيل محل عام دون إخطار أو قدم بيانات غير صحيحة بالإخطار.

شروط الترخيص

وحدد قانون المحال العامة، شروط ترخيص المحلات التجارية، حيث نص القانون على أنه يلتزم من يرغب في فتح محل تجاري بإخطار المركز المختص بفتح المحل، ويقوم المركز بتسايم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار، ويقوم المركز بمعاينة المحل التجاري، خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ تلقي الإخطار، ويسدد صاحب المحل رسوم معاينة والتي تصل إلى 1000 جنيه، بجانب رسوم الترخيص أيضًا التي نص عليها القانون.

اقرأ المزيد: مواعيد فتح وغلق المحلات مع تطبيق التوقيت الشتوي

ويتم إغلاق المحل إداريا في حال عدم التزام مقدم الإخطار أو صاحب المحل، بتوفيق أوضاع محله وترخيصه خلال المدة التي حددها القانون، ولا يكون للإخطار أي أثر قانوني، وبذلك يتم إعلاق المحل، وفي حال قام بمزاولة النشاط، يتم في هذه الحاله تغريمه بفرمة تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حالة العودة، يتم حبسه لمدة من 6 شهور إلى سنة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحال العامة ترخيص المحال العامة شروط ترخيص المحال العامة قانون المحال العامة التوقيت الشتوي قانون المحال العامة ترخیص المحال العامة ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل

يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.

وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.

الصلح في جرائم المسئولية الطبية

ونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

إيقاف تنفيذ العقوبة 

وبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

عقوبة الأخطاء الطبية

يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

بالقانون.. حالات تترتب عليها المسئولية الطبية بسبب الخطأ الطبىرسميًا | 100 ألف جنيه غرامة الأخطاء الطبية في القانون الجديد

وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.

وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.

مقالات مشابهة

  • رسم 10 آلاف جنيه ..شروط حددها القانون للتنازل عن ترخيص المحال العامة
  • احذر.. غرامة 20 ألف جنيه عقوبة تقديم الشيشة بدون ترخيص في المقاهي
  • مهلة عامان.. تفاصيل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجارية (فيديو)
  • مهلة عامين.. تفاصيل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجارية
  • حبس 40 سايسا شهرا مع النفاذ بتهمة البلطجة وممارسة نشاط بدون ترخيص
  • حبس 40 سايسا شهر مع النفاذ بتهمة البلطجة وممارسة نشاط بدون ترخيص
  • مجلس الشيوخ يناقش دراسة بتعديل قانون التجارة والحكومة الأحد المقبل
  • شهر واحد فقط على انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء.. الفرصة الأخيرة للمخالفين
  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
  • وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل