الديوان العام للمحاسبة يشارك في لقاء المراجعة الداخلية بوزارة المالية
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
المناطق_واس
شارك الديوان العام للمحاسبة في اللقاء الذي أقامته وزارة المالية بمقرها في الرياض الخميس الماضي، حول المراجعة الداخلية، بحضور معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، ومعالي رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز بن صالح الفريح، وعدد من القيادات بوزارة المالية.وأشار مدير عام إدارة المراجعة الداخلية بالديوان العام للمحاسبة الدكتورة صيته بنت منديل المنديل إلى أن مشاركة الديوان تأتي ضمن الجهود الموجهة لدعم مهنة المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية، مبينة أن الديوان قد شارك بجناح خاص ضم وسائل مرئية ومطبوعة تتعلق بتطور مهنة المراجعة الداخلية في القطاع العام بالمملكة بشكل عام، ودور الديوان العام للمحاسبة في ذلك بشكل خاص.وأضافت المنديل أن جهود الديوان العام للمحاسبة في دعم مهنة المراجعة الداخلية بالقطاع العام بالمملكة تعود لنحو عشرين عاماً، حيث ظهرت فكرة إنشاء وحدات المراجعة الداخلية بندوة الديوان السنوية الأولى لعام 1424هـ، كما اعتمدت أول لائحة لوحدات المراجعة الداخلية في عام 1428هـ، وقام الديوان بإصدار دليله الإرشادي لأعمال تلك الوحدات في عام 1431هـ. وبينت أن الديوان استمر في متابعة إنشاء وتطوير وتفعيل إدارات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية على مدار العقدين السابقين، ولا زالت هذه الجهود قائمة في إطار متابعة مخرجات عمل اللجنة المشكلة لتطوير البنية التنظيمية لوحدات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية التي تشمل اللائحة المحدثة للإدارات العامة للمراجعة الداخلية في الجهات الحكومية، ولائحة عمل لجان المراجعة لتلك الجهات، ودليل المبادئ والقواعد لأخلاقيات مهنة المراجعة الداخلية، وهذه المخرجات هي قيد الدراسة لدى المجالس المختصة. يذكر أن اللقاء يهدف إلى نشر الوعي بالمراجعة الداخلية وأهميتها، وبيان أدوارها في تحسين البيئة الرقابية بما يتواءم مع نظم الرقابة الداخلية وإستراتيجياتها، وبما يسهم في رفع مستوى نظم الرقابة الداخلية في الجهات الحكومية كافة. أخبار قد تهمك الديوان العام للمحاسبة يستعرض تاريخ التدقيق الحكومي بالمملكة بالتزامن مع اليوم الوطني 25 سبتمبر 2023 - 5:10 مساءً الديوان العام للمحاسبة يشارك في اجتماع وكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون 7 سبتمبر 2023 - 5:02 مساءً
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الديوان العام للمحاسبة الدیوان العام للمحاسبة المراجعة الداخلیة فی
إقرأ أيضاً:
المالية: 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لحماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتيسير سبل العيش الكريم، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم.
قال كجوك، إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعمل على تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية بزيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز خلال العام المالى المقبل لتصل إلى ١٦٠ مليار جنيه، مع زيادة المخصصات المالية المقررة لمعاش الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» أيضًا بنسبة ٣٥٪ عن موازنة السنة الماضية، لتصل إلى ٥٤ مليار جنيه فى العام المالي الجديد، مؤكدًا أننا ملتزمون بزيادة المساندة النقدية الشهرية للمواطنين المستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥
أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ٧٥ مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ لدعم الكهرباء في إطار توجيهات الحكومة بتأمين قطاع الطاقة، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على نحو يسهم فى زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية بالمدن والقرى، ضمن جهود الدولة الهادفة لتحقيق التنمية بشتى المحافظات.
أشار كجوك، إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن أيضًا تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق، و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية أيضًا.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪