قلق بالنظام الإيراني مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.. 40 ألف شخص يسجلون للتنافس على 290 مقعدا.. وشخصيات بارزة تقرر خوض السباق الانتخابي
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
على الرغم من أن التقارير تؤكد أن حوالي 40 ألف شخص قد سجلوا أنفسهم كمرشحين لـ 290 مقعدًا في البرلمان الإيراني، إلا أنه لا أحد يعرف مدى دقة هذا الرقم.
وتم إجراء التسجيل عبر الإنترنت للانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها في الأول من مارس 2024، بشكل سري.
ولا يمكن للجمهور الوصول إلى موقع التسجيل على شبكة الإنترنت، مما يؤدي إلى إخفاء هويات المرشحين.
وقد أعلن العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الرؤساء السابقون محمد خاتمي، ومحمود أحمدي نجاد، وحسن روحاني، بالإضافة إلى رؤساء البرلمان السابقين علي أكبر ناطق نوري، وغلام علي حداد عادل، وعلي لاريجاني، قرارهم بعدم الترشح للانتخابات.
وفي حين يخطط روحاني وأحمدي نجاد ولاريجاني لدعم المرشحين ذوي التفكير المماثل، يبدو خاتمي غير مهتم بالانتخابات، وربما كان ذلك راجعًا إلى الإحباطات السابقة الناجمة عن استبعاد المرشحين الإصلاحيين من قبل النظام في الانتخابات الماضية.
وقد قاطع بعض الإصلاحيين، وأبرزهم الناشطة في مجال حقوق المرأة فائزة هاشمي، الانتخابات علنًا، وقال العديد من الإصلاحيين الآخرين إنهم قد يفكرون في المقاطعة إذا ظل وضع فحص المرشحين والموافقة عليهم متحيزًا ومقيدًا كما كان من قبل.
وقد دعت بعض الشخصيات السياسية، مثل رئيس بلدية طهران السابق غلام حسين كرباشي، الإصلاحيين إلى عدم الخجل أو الترهيب وإعلان مقاطعتهم رسميًا.
وقال السياسي الوسطي محمد نمازي إن الانتخابات المقبلة لن تكون مفاجئة لأنه لا يرى أي علامة على إجراء استفتاء تنافسي في المستقبل.
وبحسب نامه نيوز، يبدو أن النشاط السياسي المتعلق بالانتخابات المقبلة في حده الأدنى.
وشدد نمازي، المسلح بمعرفة داخلية، على أنه في حين قدم ما يقرب من 40 ألف فرد ترشيحاتهم، إلا أن هناك غيابًا ملحوظًا للشخصيات السياسية البارزة بينهم.
علاوة على ذلك، سلط الضوء على استمرار القيود والمرشحات الصارمة المفروضة على المرشحين من خلال عملية التدقيق، التي يشرف عليها مجلس صيانة الدستور تحت سيطرة المرشد الأعلى علي خامنئي.
وعلى الرغم من المشاركة النشطة لبعض الفصائل المحافظة، لاحظ نمازي عدم وجود الحماس بين السياسيين الآخرين وعامة الناس، وخاصة في المراكز الحضرية الكبرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان الإيراني شبكة الإنترنت
إقرأ أيضاً:
نائب: الرئاسة البرلمانية الحالية فاشلة وفاسدة
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 1:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب هادي السلامي، الأربعاء، رئاسة البرلمان بعرقلة استجواب تسعة وزراء رغم تقديم طلبات رسمية بذلك منذ عدة أشهر.وقال السلامي في تصريح صحفي، ان “رئاسة مجلس النواب تتحمل المسؤولية الكاملة بسبب تأخير إجراءات استجواب تسعة وزراء، رغم تقديم الطلبات منذ اشهر”.وأضاف أنه “قد تم جمع جميع التواقيع المطلوبة وتقديم الوثائق والمستندات القانونية اللازمة، إلا أن طلبات الاستجواب ما زالت عالقة لدى رئاسة المجلس”.وأشار إلى أن “عدد النواب المطالبين بالاستجواب يتراوح بين 35 إلى 40 نائباً”، مشدداً على أن “هذه المطالب تأتي ضمن الأطر الدستورية والديمقراطية”.وبيّن أن “الكيانات السياسية الكبرى تمتلك أغلبية مقاعد البرلمان، مما يُمكنها من السيطرة على العملية التشريعية عبر إقرار أو إعاقة القضايا المطروحة، بما في ذلك منع تمرير الاستجوابات البرلمانية”.يُشار إلى أن عددًا من النواب أعربوا عن عزمهم تقديم استجوابات لبعض الوزراء بسبب ضعف أدائهم.
جامعة سوهاج: تناقش42 بحثًا طلابيًا بالمؤتمر الأول بكلية زراعه