قلق بالنظام الإيراني مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.. 40 ألف شخص يسجلون للتنافس على 290 مقعدا.. وشخصيات بارزة تقرر خوض السباق الانتخابي
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
على الرغم من أن التقارير تؤكد أن حوالي 40 ألف شخص قد سجلوا أنفسهم كمرشحين لـ 290 مقعدًا في البرلمان الإيراني، إلا أنه لا أحد يعرف مدى دقة هذا الرقم.
وتم إجراء التسجيل عبر الإنترنت للانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها في الأول من مارس 2024، بشكل سري.
ولا يمكن للجمهور الوصول إلى موقع التسجيل على شبكة الإنترنت، مما يؤدي إلى إخفاء هويات المرشحين.
وقد أعلن العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الرؤساء السابقون محمد خاتمي، ومحمود أحمدي نجاد، وحسن روحاني، بالإضافة إلى رؤساء البرلمان السابقين علي أكبر ناطق نوري، وغلام علي حداد عادل، وعلي لاريجاني، قرارهم بعدم الترشح للانتخابات.
وفي حين يخطط روحاني وأحمدي نجاد ولاريجاني لدعم المرشحين ذوي التفكير المماثل، يبدو خاتمي غير مهتم بالانتخابات، وربما كان ذلك راجعًا إلى الإحباطات السابقة الناجمة عن استبعاد المرشحين الإصلاحيين من قبل النظام في الانتخابات الماضية.
وقد قاطع بعض الإصلاحيين، وأبرزهم الناشطة في مجال حقوق المرأة فائزة هاشمي، الانتخابات علنًا، وقال العديد من الإصلاحيين الآخرين إنهم قد يفكرون في المقاطعة إذا ظل وضع فحص المرشحين والموافقة عليهم متحيزًا ومقيدًا كما كان من قبل.
وقد دعت بعض الشخصيات السياسية، مثل رئيس بلدية طهران السابق غلام حسين كرباشي، الإصلاحيين إلى عدم الخجل أو الترهيب وإعلان مقاطعتهم رسميًا.
وقال السياسي الوسطي محمد نمازي إن الانتخابات المقبلة لن تكون مفاجئة لأنه لا يرى أي علامة على إجراء استفتاء تنافسي في المستقبل.
وبحسب نامه نيوز، يبدو أن النشاط السياسي المتعلق بالانتخابات المقبلة في حده الأدنى.
وشدد نمازي، المسلح بمعرفة داخلية، على أنه في حين قدم ما يقرب من 40 ألف فرد ترشيحاتهم، إلا أن هناك غيابًا ملحوظًا للشخصيات السياسية البارزة بينهم.
علاوة على ذلك، سلط الضوء على استمرار القيود والمرشحات الصارمة المفروضة على المرشحين من خلال عملية التدقيق، التي يشرف عليها مجلس صيانة الدستور تحت سيطرة المرشد الأعلى علي خامنئي.
وعلى الرغم من المشاركة النشطة لبعض الفصائل المحافظة، لاحظ نمازي عدم وجود الحماس بين السياسيين الآخرين وعامة الناس، وخاصة في المراكز الحضرية الكبرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان الإيراني شبكة الإنترنت
إقرأ أيضاً:
وَحدة حوار بدار الإفتاء المصرية تحقِّق إنجازاتٍ بارزةً خلال عام 2024
برزت وحدة "حوار" التابعة للدار كواحدة من الإدارات المهمة خلال عام 2024، حيث قدَّمت الوحدة استشارات وتحليلات معمقة لمواجهة القضايا الفكرية والدينية المعاصرة، مستندةً إلى منهجيات علمية وحوارية شاملة.
ويأتي ذلك في إطار جهود دار الإفتاء المصرية لتقديم الدعم الفكري والديني للمجتمع.
تُعَدُّ الوَحدة مرجعًا رئيسيًّا لتقديم المشورة للمشكلات الفكرية والدينية التي يواجهها الأفراد، حيث تعمل على رصد الظواهر والمفاهيم الدينية الخاطئة وتحليلها وتقديم حلول عملية لمعالجتها. كما تسهم الوحدة بفاعلية في زيادة الوعي الديني الصحيح، خاصة فيما يتعلق بالشبهات التي قد تثير تساؤلات دينية.
تتيح وحدة حوار خدماتها عبر جلسات حوارية مباشرة تُعقد داخل مقر دار الإفتاء المصرية، حيث تُنظَّم هذه الجلسات بشكل يوميٍّ من السبت إلى الخميس، لضمان تقديم الدعم اللازم للمستفيدين بشكل مستمر.
بهذا الدور الحيوي، تُسهم وحدة حوار في تعزيز الفهم الصحيح للقضايا الدينية والفكرية، مع العمل على مواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية بأسلوب علمي ومنهجي.
كشفت الإحصائيات الصادرة عن الوحدة أنها تعاملت مع 1485 حالة في الفترة من 1 يناير إلى منتصف شهر ديسمبر 2024، تنوعت تصنيفاتها ما بين: مسائل في الإلحاد، قضايا العقيدة، ومسائل في الشريعة، ومسائل في القرآن والسُّنة، بالإضافة إلى مشكلات اجتماعية، ومشكلات نفسية، ووسواس قهري، وحالات تميل للانتحار، فضلًا عن قضايا المرأة والحجاب وغيرها.
كما أصدرت وحدة حوار كتاب "الدليل الإرشادي للإجابة عن أسئلة الأطفال الوجودية" الذي يقدم حلولًا مبتكرة للأسئلة الفكرية المتكررة، بالإضافة إلى إعداد مطويات توعوية تغطي أهم القضايا الفكرية والدينية، وكتابة ونشر مقالات متخصصة على بوابة دار الإفتاء المصرية، تناولت قضايا حساسة مثل الإلحاد والهوية الجندرية.
فيما شاركت وحدة حوار خلال العام 2024 في الندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية، حيث نظمت ورشة عمل بعنوان: "الأسئلة الشائكة ومنهجية الرد الرشيد عليها.. الإلحاد نموذجًا". ناقشت الورشة عدة محاور رئيسية، منها: تحليل مفهوم الإلحاد من منظور فلسفي وديني، وبحث أنماط الإلحاد ومستوياته، واستراتيجيات مواجهة الإلحاد المعاصر بالحوار العلمي والبنَّاء.
وواصلت وحدة حوار خلال العام 2024 التوسع في تناول قضايا مثل: الانتحار، الهوية الجندرية، العنف الأسري، التطرف، والإلحاد، مستهدفة تقديم حلول شاملة تتناول الأبعاد الدينية والاجتماعية والنفسية لهذه المشكلات، في إطار يحقق التوازن الفكري ويعزز قيم التسامح والحوار.