ارتكبوا 18 جريمة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية ببني سويف
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بنى سويف قيام (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين ببنى سويف) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع التوصيلات الكهربائية "الضفيرة".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (18) واقعة سرقة ، وأرشدوا عن المسروقات (18 دراجة نارية).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية التوصيلات الكهربائية الامن العام الدراجات النارية تشكيل عصابى جرائم السرقات
إقرأ أيضاً:
توقيف أحد أفراد عصابة مختصة سرقة المواشي سطت على 80 رأسا بمنطقة الوسط
تمكنت مصالح الشرطة بالعاصمة من توقيف شاب يدعى”ب.م” تفريغا للأمر بالقبض الصادر ضده عن محكمة الحراش. بعد إدانته بـ 5سنوات و500 ألف دج مع إصدار أمر بالقبض لتورطه ضمن عصابة تتكون من 5 متهمين. يقودها المدعو”ص.م” المكنى”القط” مختصة في سرقة المواشي بعدما سطت على80 رأس غنم من منطقة الوسط.
وجاءت متابعة المتهمين بناءا على شكوى تقدم بها فلاح صاحب مزرعة لتربية للمواشي بالكاليتوس بتاريخ 3 فيفري 2019. تفيد تعرض اسطبل بمزرعته حوالي الساعة الواحدة ليلا من تاريخ الوقائع التي يتكفل رعية مالي بالعمل بها للسرقة. من قبل عصابة مجهولة إقتحمت الاسطبل واستولت على عدد معتبر من الأغنام.
وخلال التحريات التي قامت بها مصالح الشرطة تمكنت من تحديد هوية الفاعلين ويتعلق الأمر بعصابة مختصة في سرقة المواشي. نفذت العديد من عمليات السطو بمنطقة الوسط. حيث تم توقيف 4 أفراد من عناصرها تمت متابعتهم في 4 ملفات قضائية أمام كل من محكمة الشراقة، الحراش، والقليعة. تمت إدانتهم بالحبس فيما ظل المتهم الحالي في حالة فرار.
المتهم وخلال معارضته للحكم الغيابي الصادر ضده فند كل ما نسب إليه، وأكد أن ماجاء به المتهم “ص.م” مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة. هذا الأخير الذي أدين في ملف الحال في وقت سابق اعترف في محاضر الضبطية عن مسؤوليته في تنفيذ عدة عمليات سرقة المواشي بمنطقة الوسط وأكد أن ذلك كان بمعية “ك.ز”و”ا.ك” المقيم ببابا علي.
كما أن دفاع المتهم استغرب خلال مرافعته عدم سماع أقوال العامل من جنسية مالية. بحكم انه المسؤول عن الحراسة والعمل في المزرعة، لتأكيد الوقائع. وطالب بافادة البراءة بموكله وذلك من خلال عدم الاخذ،بتصريحات المتهم الرئيسي، بحكم أن شهادة متهم على متهم لا يؤخد بها بالقانون وانعدام دليل تورطه ضمن العصابة.
وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.