أول تعليق من السيسي على اسقاط طائرات مسيّرة في طابا ونويبع
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي على حوادث اسقاط طائرات مسيرة بدون طيار "درون" في منطقتي طابا ونويبع المصرية، الجمعة.
وقال السيسي في جزء من كلمة له خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، السبت: "مبارح كان في طيارات مسيّرة دخلت وتم اسقاطها أيا ما كان المكان الي هي جاية منه أنا حذرت قبل كدة من أن اتساع نطاق الصراع ليس في مصلحة المنطقة، والمنطقة كدة حتبقى عبارة عن قنبلة موقوتة تؤذينا كلنا.
وتابع السيسي: "عشان كدة بقول من فضلكم، مصر دولة ذات سيادة، وأرجوا أن نحن كلنا نحترم سيادتها ومكانتها، والكلمة الي حقولها ليست تباهي أو تماهي، مصر دولة قوية جدا لا تُمس، مصر دولة قوية جدا لا تُمس.."
وكان المتحدث باسم الجيش المصري قد قال في تدوينة على صفحته بفيسبوك، الجمعة: "في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة في حادثي سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا ...وبتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات بأن عدد ( 2 ) طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر الى الشمال حيث تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع.. إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: طائرات بدون طيار عبدالفتاح السيسي غزة
إقرأ أيضاً:
المشاط تعليقًا على تقرير البنك الدولي: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35، 3%).