وزير التعليم العالي يفتتح عدة مشروعات طبية بالمستشفيات الجامعية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، عددًا من المشروعات الصحية بالمستشفيات الجامعية بجامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور علي عبدالمحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، ولفيف من قيادات الجامعة والوزارة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وفي كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية؛ باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجانب مستشفيات وزارة الصحة والسكان، فضلًا عن دورها التعليمي والتدريبي في إعداد أطباء ذوي كفاءة عالية.
وأشاد الوزير ، بأعمال التطوير التي تشهدها مستشفيات جامعة الإسكندرية؛ والتي تُسهم في أداء رسالتها على النحو المنشود، وتقديم أفضل الخدمات الطبية اللائقة بالمواطنين المترددين عليها، مشيدًا بالدور الهام الذي تقوم به جامعة الإسكندرية بما تمتلكه من كوادر وخبرات علمية متميزة في كافة التخصصات لخدمة المواطنين في شتى القطاعات، وبخاصة القطاعات الطبية والعلاجية.
ونوه الدكتور أيمن عاشور، إلى أن هذه الإنجازات وأعمال التطوير التي تشهدها المستشفيات الجامعية تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتطوير وتحديث المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية؛ بغرض تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وتابع الوزير عرضًا حول أوجه التطوير المختلفة التي تشهدها المستشفيات الجامعية بجامعة الإسكندرية والخدمات الصحية والعلاجية المُقدمة للمواطنين، والتطور الكبير الذي شهدته خلال الفترة الأخيرة بدعم من الموازنة العامة للدولة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، أن إدارة الجامعة تولي المستشفيات الجامعية بجامعة الإسكندرية اهتمامًا كبيرًا نظرًا لما تقدمه من خدمات صحية وعلاجية بالإضافة إلى دورها في تدريب الأطباء، مؤكدًا أن أعمال التطوير الحالية تساهم في زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات وتقديم خدمات صحية متميزة لأهالي محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة.
وأضاف الدكتور عبدالعزيز قنصوة ، أن مستشفيات جامعة الإسكندرية حظيت خلال الفترة الأخيرة بتطور كبير، وذلك بدعم من الموازنة العامة للدولة، مشيدًا بالمشاركة المتميزة للقطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم المشروعات الطبية بالمستشفيات الجامعية، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية لهذه المؤسسات في دعم تطوير الخدمات المُقدمة للمواطنين.
وأشار الدكتور علي عبدالمحسن، إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الصحية بالمستشفيات الجامعية بالإسكندرية بتكلفة إجمالية بلغت 184 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تخدم المُترددين على (مستشفى سموحة للأطفال، مستشفى الشاطبي للنساء والتوليد، مستشفى الشاطبي للأطفال، مستشفى سموحة الجامعي التخصصي، المستشفى الرئيسي الجامعي، المستشفى الجامعي الجديد، مستشفى المواساة الجامعي، مركز خدمات اليوم الواحد).
وخلال جولته، افتتح الوزير وحدة قسطرة القلب للأطفال التابعة لمستشفى سموحة للأطفال، بتكلفة إجمالية 24 مليون جنيه، بتمويل من البنك الأهلي المصري، وتشمل الوحدة على جهاز قسطرة قلب للأطفال، جهاز إيكو على القلب، وجهاز ألكترو فسيولوجي والخاص بعلاج اضطرابات النبض، ومُلحق بها وحدة عناية متوسطة لاستقبال الحالات عند اللزوم، وتخدم الوحدة جميع مرضى قوائم الانتظار من الأطفال، فضلًا عن افتتاح وحدة قسطرة قلب الكبار بمستشفى سموحة الجامعي التخصصي، بتكلفة 20 مليون جنيه، بتمويل من شركة الغرابلي للأعمال الهندسية، وتضم الوحدة جهاز قسطرة قلب، وجهاز كي متعدد التقنيات لعلاج اضطرابات ضربات القلب.
كما افتتح الوزير، مركز جراحة الأورام النسائية بمستشفى الشاطبي للنساء والتوليد، بتكلفة إجمالية بلغت 33 مليون جنيه، وبتمويل كامل من متبرع كويتي (أسرة آل عصفور)، ويتكون المركز من مبنى مكون من 4 أدوار، يحتوى على 3 عيادات خارجية، و3 غرف عمليات كاملة التجهيز، و4 أسرة عناية مركزة جراحية، و21 غرفة بالأقسام الداخلية، كما تم افتتاح وحدة العناية المركزة للأطفال التابع لمستشفى الشاطبي للأطفال، بتكلفة بلغت 5.6 مليون جنيه، بتمويل من بنك الشفاء، ويضم المركز 10 أسرة عناية مركزة كاملة التجهيز وغرفة للعزل وعدد واحد حضانة لحديثي الولادة مع إمكانية إجراء غسيل كلوي عند اللزوم.
كما تم افتتاح غرفة عمليات القلب المفتوح التابعة لمستشفى سموحة الجامعي التخصصي، بتكلفة 12 مليون جنيه، وتم تجهيز الغرفة بكافة التجهيزات، وتعتبر الغرفة من ضمن المكونات الأساسية لمركز القلب المُتكامل ( تشخيصي - علاجي - جراحي - تداخلي ) بمجمع سموحة الطبي، وتطوير وحدة المناظير بوحدة الكبد والمرارة بقسم الأمراض الباطنة التابعة للمستشفى الرئيسي الجامعي، بتكلفة 6.2 مليون جنيه، وتشمل الوحدة 3 غرف مناظير كاملة التجهيز وتخدم الوحدة العديد من مرضي الكبد والمرارة والبنكرياس، وكذلك كما تم تجهيز العنايات المركزة العامة بالمستشفى الجامعي الجديد، بتكلفة 5.7 مليون جنيه، ويشمل تجهيز 25 سريرًا للعناية المركزة العامة، بالإضافة إلى غرفة عمليات القلب المفتوح التابعة للمستشفى الجامعي الجديد، بتكلفة 12 مليون جنيه، وتشمل (ماكينة قلب مفتوح، كشافات عمليات، جهاز صدمات، والآت كاملة خاصة بجراحات القلب المفتوح، وتم تمويل جميع هذه المشروعات بالتعاون مع مؤسسة آل رجب.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الزيارة اشتملت أيضًا على افتتاح وحدة عناية ما بعد العمليات الجراحية، التابعة للمستشفى الرئيسي الجامعي عمارة الجراحة، بتكلفة 21 مليون جنيه، وتم تمويل الإنشاءات من الموازنة العامة وتمويل الأجهزة من مؤسسة آل رجب، وتتكون الوحدة من 24 سريرًا للعناية كاملة التجهيز، منها عدد 3 غرف مُخصصة للعزل، كما تم افتتاح توسعة وحدة عيون الأطفال التابعة لمركز خدمات اليوم الواحد، بتكلفة 14 مليون جنيه على ثلاث مراحل، بتمويل من منظمات المجتمع المدني، ويحتوي المشروع على 5 غرف، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى، والتي تضمنت تجهيز غرفة عمليات كاملة، تضم 32 سريرًا للإقامة بالعنابر الداخلية مع كافة الخدمات المُلحقة بها وعنبر إفاقة كامل التجهيز، بنسبة تنفيذ 80%.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير تفقد وحدة زرع النخاع الجديدة، التابعة لمستشفى المواساة الجامعي، والتي تبلغ تكلفتها 30 مليون جنيه، بتمويل من مؤسسة آل سليمان، مشيرًا إلى أنه تم التشغيل الفعلي للوحدة، التي قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بافتتاحها عن طريق تقنية "الفيديو كونفرانس" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب الذي عُقد في مدينة برج العرب، موضحًا أن الوحدة تتكون من 7 كبسولات على أحدث طراز وتخدم جميع مرضى زرع النخاع.
وكرم الوزير ورئيس جامعة الإسكندرية رموز المجتمع المدني ومجتمع الأعمال الذين ساهموا في تقديم الدعم المادي لإنشاء الوحدات والمشروعات الطبية بالمستشفيات الجامعية بجامعة الإسكندرية، وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية للمجتمع المدني والقطاع الخاص في خدمة المجتمع.
وشهدت الزيارة حضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي وزير التعليم العالى والبحث العلمى التعليم العالي والبحث العلمي المشروعات الصحية المستشفيات الجامعية جامعة الإسكندرية جامعة الإسکندریة المجتمع المدنی ملیون جنیه القلب الم بتمویل من إلى أن کما تم
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق توسعا ملحوظا في قطاع التعليم العالي، مع تزايد عدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بوتيرة متسارعة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الدراسة في الخارج، خاصة في التخصصات الطبية.
وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة التعليم العالي النيابية، محمد قتيبة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (12 آذار 2025)، إلى أن "هذه الطفرة الأكاديمية تُنتج آلاف الخريجين سنويا في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، مما يفرض تحديات تتطلب حلولا استراتيجية لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة".
وأكد أن "استيعاب مخرجات وزارة التربية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، خصوصا في التخصصات الطبية، من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز حديثة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي، لتوفير فرص عمل للخريجين".
كما شدد على "ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لاستيعاب هذه الطاقات، لاسيما أن التعيين الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب عشرات الآلاف من الخريجين سنويا، مما يستدعي تعزيز دور القطاع الخاص في تقليص البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة لأصحاب الشهادات الجامعية".
وشهد قطاع التعليم العالي في العراق توسعا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، حيث تم استحداث العديد من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي. وقد رافق هذا الانفتاح الأكاديمي قرارات بفتح مجالات الدراسة في الخارج، لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية.
لكن هذا النمو السريع، وفقا لمتتبعين، ألقى بظلاله على سوق العمل، حيث بات العراق يواجه تحديا كبيرا في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها محدودية فرص التعيين الحكومي، وضعف القطاع الخاص في استيعاب الأيدي العاملة المتعلمة، إضافة إلى عدم مواءمة بعض التخصصات الجامعية مع احتياجات السوق.
وفي ظل هذا الواقع، بات من الضروري وضع خطط استراتيجية تربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان مستقبل أكثر استقرارا للخريجين الجدد.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل