إمتداد: أحزاب وكتل برلمانية تُعطِّلُ عملية استجواب نحو 5 وزراء بالحكومة العراقية
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ كشفت كتلة "إمتداد" النيابية، يوم السبت، عن تأثير تمارسه أحزاب سياسية وكتل برلمانية على رئاسة مجلس النواب لتعطيل استجواب عدد من الوزراء في الحكومة الاتحادية الحالية التي يرأسها محمد شياع السوداني.
وقال رئيس الكتلة حيدر السلامي لوكالة شفق نيوز، إن "طلبات الاستجوابات التي قُدِّمت من قبل أعضاء مجلس النواب إلى رئاسة المجلس بلغت اربعة الى خمسة طلبات"، مستدركا القول "إلا إننا نعتقد أنها لن تُمرر بسهولة لأنها تعتمد على طبيعة المستجوب والاسئلة الموجهة، والتأثير الحزبي".
وأضاف ان "الوزراء في الحكومة الحالية تابعون إلى احزاب وكتل سياسية، وبالتأكيد هذه الأحزاب والكتل وعبر اعضائها واللجان التي ترأسها لها تأثير مباشر على رئاسة مجلس النواب في تأخير وتعطيل استجواب وزرائها".
وتابع السلامي، بالقول إن "المستجوِب يقدم طلب الاستجواب موقّعاً من قبل اعضاء مجلس النواب ومع ذكر الاسئلة، وان رئاسة المجلس هي من ستنظر بالطلبات وتحديد موعد الاستجواب".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي البرلمان استجواب وزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على حذف المادة (٢٦٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٨٦ مكرراً من قانون العقوبات.
وأعاد المجلس التأكيد على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية»
وكيل تعليم دمياط يتفقد غرف كنترول الشهادة الاعدادية تمهيدًا لإعلان النتيجة
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها