الاتحاد الاشتراكي: ميزانية 2024 “بعيدة” عن النهوض بأوضاع الشعب المغربي
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أن الفرضيات الواردة في قانون المالية لسنة 2024، “بعيدة كل البعد” عن الواقع المعيش للمغاربة.
وقال شهيد، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية أمام لجنة المالية بمجلس النواب، مخاطبا الحكومة، “فرضيتكم بخصوص مستويات التضخم بعيدة كل البعد عن الواقع المعيش للمغاربة، خاصة في ظل استقرار مجموعة من المواد الاستهلاكية في الارتفاع، بالإضافة إلى التدابير التي جئتم بها، والتي ستضر بالقدرة الشرائية للمواطنين”.
ولاحظ شهيد، من جانب آخر، أن “النموذج التنموي لم يأخذ الحيز الذي يليق به في المشروع”، مسجلا “غياب” أي مقاربة تشاركية في إعداد مشروع قانون المالية الحالي.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
هل يخلو الدستور التركي الجديد من مادة “علمانية الدولة”؟
أنقرة (زمان التركية) – أثار زعيم حزب الدعوة الحرة “هدى بار” الإسلامي، زكريا يابجي أوغلو، جدلا في تركيا بدعوته لتعديل المادة الرابعة من الدستور، خلال التعديل المرتقب للدستور التركي.
وكان يابحي أوغلو أحدث حلفاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، انتقد قبل فترة تمسك بعض الأحزاب بالمادة الرابعة من الدستور، قائلا: “شرحت الأمر نقطة نقطة بما يفهمه الأحمق وعلى الرغم من ذلك يصرون على عدم الفهم”.
وتحمي المادة الرابعة من الدستور، المواد الثلاث الأولى في الدستور من التغيير، ةالتي تنص على أن تركيا “جمهورية”، و”دولة علمانية”، ولغتها “التركية”.
وفي اجتماعه مع شركاء تحالف الشعب الحاكم، وقادة الجيش في احتفالات ملاذكرد استخدم يابحي أوغلو عبارات مشابهة وأعلن صراحة معاداة البند الرابع من الدستور، قائلا: “نحن نقول إننا لا نرغب في البند الرابع من الدستور، وها أنا أقول أمام الكاميرا مرة أخرى لا نريد البند الرابع من الدستور، وجود بنود غير قابلة للتغيير في الدستور لا يعني تغيير جميع البنود التي نصفها بأنها غير قابلة للتغيير”.
من جانبها رفضت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، جوكشه جوكشان، المساس بالبنود الأربعة الأولى من الدستور، قائلة: “البعض يطالب بتعديل البند الرابع من الدستور ويقول إنه شرح الأمر بندا بندا بما يفهمه الأحمق، هذه البنود تنص على الجمهورية والعلمانية ودولة القانون وتحدد العلم والعاصمة. هناك ثلاثة قواعد ناقصة من القواعد الأربعة للطاولة التي يرغبون في إقامتها للتستر على مشاكل الشعب وتمهيد طريق جديد لأردوغان، البنود الثلاثة الأولى من الدستور ناقصة، لا يمكن الحديث عن دستور جديد في ظل التجرؤ على العبث بالبنود غير القابلة للتغيير وبدون تطبيق قرارات المحكمة الدستورية وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ها نحن نشرحها بما يفهمه بائعي الخنازير وقتلة النساء وبلال أردوغانن، نحن لن نشارك في أية مباحثات ستطال البنود الأربعة الأولى من الدستور”.
وفي هذا الإطار، قال الناطق باسم حزب العدالة والتنمية، عمر تشيليك: “لا يوجد لدينا نقاش حول المادة الرابعة من الدستور، التعديلات المقترحة ليست إيجابية بالنسبة لنا.. نرغب في دستور مدني يحمل تركيا إلى قرن تركيا”.
Tags: الدستور الجديد في تركياالعلمانية في تركيابلال أردوغانحزب الدعوة الحرةحزب الشعب الجمهوري
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة