الاتحاد الاشتراكي: ميزانية 2024 “بعيدة” عن النهوض بأوضاع الشعب المغربي
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أن الفرضيات الواردة في قانون المالية لسنة 2024، “بعيدة كل البعد” عن الواقع المعيش للمغاربة.
وقال شهيد، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية أمام لجنة المالية بمجلس النواب، مخاطبا الحكومة، “فرضيتكم بخصوص مستويات التضخم بعيدة كل البعد عن الواقع المعيش للمغاربة، خاصة في ظل استقرار مجموعة من المواد الاستهلاكية في الارتفاع، بالإضافة إلى التدابير التي جئتم بها، والتي ستضر بالقدرة الشرائية للمواطنين”.
ولاحظ شهيد، من جانب آخر، أن “النموذج التنموي لم يأخذ الحيز الذي يليق به في المشروع”، مسجلا “غياب” أي مقاربة تشاركية في إعداد مشروع قانون المالية الحالي.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الجزائر.. المجلس الشعبي الوطني يعتمد بالأغلبية أكبر ميزانية في تاريخ البلاد
الجزائر – أقرت الجزائر أكبر موازنة في تاريخها للعام المقبل حيث صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني على قانون الموازنة لعام 2025 لتصل إلى 126 مليار دولار وذلك خلال جلسة علنية جرت امس الأربعاء.
وتم التصويت على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية لعزيز فايد وأعضاء من الحكومة.
كما صوت النواب على التعديلات المقترحة على مشروع القانون التي تضمنها التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية بالمجلس والتي أحيل عليها 90 تعديلا من طرف النواب.
ويعتبر هذا التصويت خطوة هامة نحو إقرار ميزانية الدولة لعام 2025، التي ستركز على تسريع التنمية الاقتصادية، ومكافحة البطالة، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والبنى التحتية، بحسب وزارة المالية الجزائرية.
ورأى خبراء اقتصاديون جزائريون أن مشروع القانون جاء بتدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن اجراءات جديدة لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، ويكرس توسيع الوعاء الضريبي مع إدخال جملة من التحفيزات والتسهيلات الجبائية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي دون ادراج ضرائب جديدة.
بينما رفضت الكتلة البرلمانية لـ”حركة مجتمع السلم” مشروع القانون وصوتت ضده، مشيرة إلى أن ذلك بسبب “ورود مجموعة من المخالفات القانونية شكلا ومضمونا في عرض مشروع القانون على مستوى لجنة المالية والميزانية”، إضافة إلى “التسريع المخل في دراسة مشروع القانون، والتعجيل الواضح لتمريره في مدة قصيرة جدا”.
كما نوهت الحركة إلى أن رفض التعديلات والمقترحات التي تقدم بها نواب مجموعتها البرلمانية تم “بناء على مبررات غير مقنعة، وافتقار دراسة مشروع القانون إلى المهنية والجدية اللازمة، ومعالجته لميزانية الدولة بأسلوب تقليدي لا ينسجم مع متطلبات قانون البرامج والأهداف والمؤشرات”.
وأعابت على القانون “غياب الشفافية فيما يتعلق بالميزانية المخصصة للمؤسسات تحت الوصاية وغياب مؤشرات قياس النجاعة، ما يجعل الرقابة البرلمانية غير ممكنة، وعدم وجود أنظمة معلومات تتيح متابعة تنفيذ الميزانية”.
يذكر أن مشروع قانون المالية لعام 2025 سيعرض على مجلس الأمة لمزيد من المناقشة والموافقة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل.
ويرجح أن يجري الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعديلا حكوميا عقب المصادقة على موازنة 2025.
المصدر: وسائل إعلام جزائرية
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان