نائب: الولايات المتحدة والغرب شركاء في الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أدان النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، الاجتياح البري الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، بعد 20 يوماً من بدء القصف الصاروخي المتواصل والذي تسبب في استشهاد 7 آلاف فلسطيني.
وأوضح في تصريحات له، أن الهدف المعلن من جانب الاحتلال هو إسقاط حكم حركة حماس في القطاع، لكن في حقيقة الأمر أن الاعتداءات تستهدف المدنيين العزل بالأساس وهو ما يفسر قيامها بقطع وسائل الاتصال والإنترنت عن القطاع تمامًا، لعزل 2.
وقال "فرج"، إن التهجير القسري من غزة يعني تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن إسرائيل مستمرة في مجازرها ضد الشعب الفلسطيني بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الغربية، لذلك فهم شركاء في الجرائم التي ترتكب والتي تخالف جميع القيم الإنسانية المتعارف عليها في أوقات الحروب، حيث تخطي الأمر الدفاع عن النفس وانتقل إلى دائرة العقاب الجماعي والتطهير العرقي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الأعمال الإجرامية لقوات الاحتلال تتعارض مع اتفاقيات لاهاي وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، كذلك المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، فما نراه ونتابعه عبر وسائل الإعلام المختلفة هو جرائم حرب وجرائم إبادة ضد الإنسانية، لا يجب الصمت أمامها.
وأكد النائب فرج فتحي، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني لمنعه من استمرار نضاله العادل من أجل تحقيق حقوقه الوطنية واستقلاله، وحقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود 67 والتي تم إقرارها في الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تتبنى مخططا توسعيًا سيكون له آثار شديدة الخطورة على المنطقة والعالم، وربما يؤدي إلى انزلاق قوى إقليمية أخرى في هذه الحرب التي سيكون لها تداعيات سلبية على الأمن والسلم العالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع غزة القضية الفلسطينية النائب فرج فتحي
إقرأ أيضاً:
النائب العام يفتتح أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب
افتتح معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب في مدينة نيوم، بحضور عدد من النواب العموم ورؤساء النيابات العامة من مختلف الدول العربية.
وألقى معاليه كلمة افتتاحية أكد فيها على أهمية تعزيز التعاون القضائي لمكافحة الجريمة المنظمة، مشيرًا إلى الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في تطوير منظومات العدالة الجنائية، منوهًا معاليه إلى أن الانتشار الواسع للمنصات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، في ظل غياب الحماية الكافية، أسهم بشكل كبير في زيادة معدلات الجرائم، بما في ذلك جرائم الاتجار بالأشخاص، والتزوير، والاحتيال الإلكتروني، إضافة إلى غسل الأموال.
وأوضح معاليه أن العالم يشهد تقدمًا متسارعًا في مختلف المجالات، الأمر الذي أدى إلى ظهور أشكال جديدة من الجرائم غير التقليدية التي تركت آثارًا سلبية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية، مشيرًا معاليه إلى أن هذا الواقع يتطلب تعزيز الجهود المشتركة لتطوير إستراتيجيات مبتكرة وفعّالة لمكافحة هذه الجرائم، والحد من تداعياتها التي تهدد أمن الأفراد واستقرار المجتمعات.