برلماني: الولايات المتحدة والغرب شركاء في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أدان النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، الاجتياح البري الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، بعد 20 يوماً من بدء القصف الصاروخي المتواصل والذي تسبب في استشهاد 7 آلاف فلسطيني، موضحا أن الهدف المعلن من جانب الاحتلال هو إسقاط حكم حركة حماس في القطاع، لكن في حقيقة الأمر أن الاعتداءات تستهدف المدنيين العزل بالأساس وهو ما يفسر قيامها بقطع وسائل الاتصال والإنترنت عن القطاع تمامًا ، لعزل 2.
وقال "فرج"، إن التهجير القسري من غزة يعني تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن إسرائيل مستمرة في مجازرها ضد الشعب الفلسطيني بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الغربية، لذلك فهم شركاء في الجرائم التي ترتكب والتي تخالف جميع القيم الإنسانية المتعارف عليها في أوقات الحروب، حيث تخطي الأمر الدفاع عن النفس وانتقل إلى دائرة العقاب الجماعي والتطهير العرقي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الأعمال الإجرامية لقوات الاحتلال تتعارض مع اتفاقيات لاهاي وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، كذلك المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، فما نراه ونتابعه عبر وسائل الإعلام المختلفة هو جرائم حرب وجرائم إبادة ضد الإنسانية، لا يجب الصمت أمامها.
وأكد النائب فرج فتحي، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني لمنعه من استمرار نضاله العادل من أجل تحقيق حقوقه الوطنية واستقلاله، وحقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود 67 والتي تم إقرارها في الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تتبنى مخططا توسعيًا سيكون له أثار شديدة الخطورة على المنطقة والعالم، وربما يؤدي إلى انزلاق قوى إقليمية أخرى في هذه الحرب التي سيكون لها تداعيات سلبية على الأمن والسلم العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ غزة قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال
إقرأ أيضاً:
لجمع أدلّة الفظائع المرتكبة بسوريا.. محققون أمميون يطلبون الإذن لعمل ميداني
أعلن رئيس محقّقي الأمم المتحدة بخصوص الوضع في سوريا، الأحد، في دمشق، أنّه قد طلب الإذن من السلطات الجديدة لبدء عمل ميداني، بغية جمع أدلة عن الفظائع المرتكبة في البلاد، في عهد رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد.
وأوضح رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، روبير بوتي، في كانون الأول/ ديسمبر 2016، أنّه: بعد تحقيقات أُجريت عن بعد حتى الآن، تمّ توثيق مئات مراكز الاعتقال بداخل مناطق مختلفة في سوريا.
وأضاف بوتي، خلال حديثه لوكالة "فرانس برس": "كلّ مركز أمن، كل قاعدة عسكرية، كل سجن كان له مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به"، مردفا: "سوف يستغرق الأمر وقتا طويلا قبل أن نعرف الحجم الكامل، للجرائم المرتكبة".
إلى ذلك، لم تسمح دمشق لهؤلاء المحققين التابعين للأمم المتحدة بالتوجه نحو سوريا في الوقت السابق. فيما أكّد بوتي أنّ: "فريقه طلب من السلطات الجديدة الإذن للمجيء إلى هنا لبدء مناقشة إطار عمل لتنفيذ مهمّتنا".
وأضاف المدعي العام والقانوني الكندي: "عقدنا لقاء مثمرا وطلبنا رسميا، أن نتمكّن من العودة وبدء بالعمل، ونحن في انتظار ردّهم".
تجدر الإشارة إلى أن مقر الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، يتواجد في جنيف، وهي مسؤولة عن المساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة، المرتكبة في سوريا منذ بداية الحرب في العام 2011؛ وذلك بموجب القانون الدولي.
وفي سياق متصل، كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد قال إنه: قُتل أكثر من 100 ألف شخص في سجون النظام السوري المخلوع، منذ العام 2011. وذلك منذ فتح أبواب السجون بعد الإطاحة بحكم الأسد، في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
إلى ذلك، برزت جُملة مخاوف بخصوص وثائق وغيرها من الأدلة المتّصلة بالجرائم. فيما قال بوتي، إنّ: "هناك في سوريا ما يكفي من الأدلة، من أجل إدانة هؤلاء الذين يجب أن نحاكمهم؛ ولكن الحفاظ عليها يتطلّب الكثير من التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة".
أيضا، استُخدمت الأدلة التي تمّ جمعها عن بعد، من قبل الآلية الدولية المحايدة والمستقلّة في حوالى 230 تحقيقا خلال السنوات الأخيرة، حيث تمّ إجراؤها في 16 ولاية قضائية، خصوصا في كل من: بلجيكا وفرنسا والسويد وسلوفاكيا.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26