مصر تُحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية انتهاك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
حذرت جمهورية مصر العربية من المخاطر الجسيمة والتداعيات الإنسانية والأمنية غير المسبوقة، التي ستنجم عن الهجوم البري واسع النطاق على قطاع غزة.
وحمّلت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت - الحكومة الإسرائيلية مسئولية انتهاك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر مساء الجمعة، والذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري ودون انقطاع.
كما أعربت مصر عن قلقها البالغ من التداعيات الخطيرة المحتملة للعملية العسكرية البرية، وما يتوقع أن ينجم عنها من تزايد فى أعداد الضحايا والمصابين من الأطفال والنساء والمدنيين العُزل، في انتهاك صارخ جديد لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسط حالة عجز كاملة من المجتمع الدولي عن وضع حد لتلك الانتهاكات، ووقف نزيف الدماء في القطاع.
وجددت مصر مطالبتها للجانب الإسرائيلي بتسهيل إجراءات النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، محذرة من أن عدم التعامل الفوري من المطالب الخاصة بالهدنة الإنسانية وتسهيل نفاذ المساعدات إلى القطاع، سيؤدى إلى كارثة إنسانية لا محالة، وزعزعة الأمن الإقليمي بشكل يمثل تهديداً لاستقرار المنطقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار فلسطين الآن أخبار فلسطين اليوم العدوان الاسرائيلي المساعدات لغزة فلسطين قصف غزة قصف فلسطين قطاع غزة قوات الاحتلال هدنة إنسانية وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يطالب بالتحرك الفوري لوقف جرائم إسرائيل
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر "الجزائر"، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعرب منصور في رسائله، عن الارتياح للتوصل الى اتفاق وقف لإطلاق النار، وبدء توزيع المساعدات الإنسانية، بعد مرور 470 يوما من المذابح والتدمير والإرهاب الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا في قطاع غزة.
وحث المجتمع الدولي على بذل جميع الجهود لضمان تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل بمراحله الثلاث، وتحويله إلى وقف إطلاق نار دائم، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2735 وقرار الجمعية العامة ES-10/26، داعيا المجلس إلى التحرك الفوري لضمان الامتثال لجميع القرارات ذات الصلة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم وقف إطلاق النار الهش.
ونوه إلى أن “حصيلة الاحتلال الإسرائيلي كبدت شعبنا آلاف الشهداء والجرحى إضافة الى العديد من الأرواح التي لا تزال معرضة للخطر نتيجة لسوء التغذية والأمراض والإصابات، والآلاف ما زالوا في عداد المفقودين”.
وشدد على ضرورة إجراء تحقيقات دولية مستقلة ومحاسبة كل مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني.
وقال منصور: “إننا في الوقت الحالي بحاجة إلى الحفاظ على الوصول الإنساني السريع وغير المقيد إلى غزة، للتخفيف من الوضع الكارثي الذي يعيشه المواطنون هناك، إضافة الى ضرورة السماح للأونروا بمواصلة عملياتها المنقذة للحياة في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.
وأشار إلى تصعيد إسرائيل لهجماتها على المواطنين في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، منوها الى اعتداءات قوات الاحتلال، بما في ذلك المستعمرين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، واستشهاد 34 مواطنا، بينهم 6 أطفال، وإصابة المئات، منذ بداية العام الجاري، والاعتداءات المتكررة على مراكز الرعاية الصحية.
وتطرق منصور في رسائله الى استمرار قوات الاحتلال بشن غارات على القرى والبلدات ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والاعتقالات الجماعية للمواطنين، بما في ذلك الأطفال، منوها الى أن هناك أكثر من 10400 معتقل داخل معتقلات الاحتلال، إضافة إلى الآلاف ممن اعتقلوا من غزة، وتعرضوا لانتهاكات وتعذيب لا يوصف.
وتحدث عن الاستفزاز والتحريض المستمر ضد شعبنا والأماكن المقدسة في القدس المحتلة، منوها إلى قيام الاحتلال بتشديد القيود المفروضة على حركة المواطنين، ووضع بوابات جديدة على مداخل القرى، ما منع الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات وأماكن العمل.
ودعا منصور، المجتمع الدولي الى التحرك الفوري لوقف جرائم إسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني، ووقف الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والاستعمار، والضم، وإنهاء هذا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري.
وحث مجلس الأمن على التحرك الفوري لدراسة الواقع الخطير في الأرض الفلسطينية المحتلة للحفاظ على وقف إطلاق النار وحماية شعبنا وضمان المساءلة ورسم مسار يحقق حل عادل ودائم على أساس حل الدولتين على حدود عام 1967 وفقا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية.