بوابة الوفد:
2025-04-11@10:44:29 GMT

الخطة ودفات النصر (١)

تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT

العالم يمر بمرحلة عصيبة وغريبة، صراعات سياسية واقتصادية تطوف به، لما يقرب من عِقد من الزمان بماضينا القريب.
الحالة الاقتصادية ضربت العالم أجمع وتغيرت سياساته المالية بالاندماج والتفكك بأشكالها المختلفة، إلا أن مصر ظلت صامدة بمدى صمود أهلها المرابطون على أرضها وبجيشها الباسل ورجال أمنها وبرئيسها.
ولكي نعلم حقيقة ما مرت به مصر يجب أن نسرد بعض الحقائق والمشاريع التي أُنشئت في السنوات العشر الماضية، لنعلم أننا في تقدم مستمر، وأن الشعوب يجب أن تنجز أعمالها بأيديها وتمسكها بالتغيير ببناء أنظمة تشغيلة وبنية تحتية حديثة، لتواكب التغير المهول في العالم.


وتؤكد الأفعال الرؤية السياسية الحكيمة التي لا تنظر للركود أو الاستقرار النسبي فقط، بل السعي للتطور حتي وإن حاربتك الظروف المحيطة العالمية.
وكان أفضل القرارات التاريخية التي اتخذتها مصر بناء "العاصمة الإدارية الجديدة" عاصمة تكنولوجية حديثة اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية لتكن أداة لتخاطب نظائرها من عواصم الدول الأخرى، مدينة متكاملة واستثمار موارد بشرية واقتصادية متنوعة، ومن أهم المشاريع هو إحياء عاصمة المعز من جديد، لتثري العالم من جديد، بعد ألف عام مضت، بعراقة الماضي وهندسته.
ومن المشاريع الكبري إعادة هيكلة البنية التحتية إن كانت تكنولوجية أو طرقًا تطبيقًا لما أكدته النظريات الاقتصادية على أهمية الاستثمار فيه لتكن عامل جذاب للاستثمار، وكان من أهم جوانبها اختفاء حالة التكدس المروري.
واستكمالًا لما تم تطبيقه من تطور مروري، كان السعي إلى تطوير الممرات الملاحية العالمية والموانئ، بل منذ أن طورت مصر وشرعت في توسعة قناة السويس "شريان العالم" الأساسي، أكملت سعيها إلى تشيد وتطوير الموانئ البحرية وعلى سبيل المثال أن أهم ما تم في الفترة الأخيرة إنشاء المنطقة اللوجستية بشرق بورسعيد وميناء جرجوب، والمحطة متعددة الأغراض بالإسكندرية، وتطوير الطريق الملاحي بأسوان - القاهرة والطريق الملاحي بدمياط - القاهرة، وتنفيذ ميناء دمياط، وتنفيذ تطوير ميناء العين السخنة.
وكان من ضمن المشاريع المهمة لخدمة المجتمع وربط القاهرة الكبرى، محطة هليوبوليس أكبر محطة مترو في الشرق الأوسط، ومن المشاريع الكبري الجاري تنفيذها مونوريل ٦ أكتوبر.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الحالة الاقتصادية العاصمة الادارية الجديدة

إقرأ أيضاً:

رئيس خطة النواب: الموازنة الجديدة أفضل من الحالية في البعد الاجتماعي

قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطةوالموازنة بمجلس النواب ، إن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 أعطى مؤشرات وتضمن التزام الموازنة الجديدة بالاستحقاقات الدستورية ، ولكن الموازنة الجديدة لم تتحدث عن أرقام.

وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وزير المالية تحدث عن حجم الإيرادات والذي يصل إلى ٣.١ تريليون جنيه وحجم المصروفات الذي يصل إلى ٤.٦ تريليون جنيه والعجز يصل إلى ١.٥ تريليون جنيه.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: الموازنة الجديدة للدولة وصلت إلى مجلس النواب ، ولحين عرضها على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، ستكون كل لجنة من ٢٥ لجنة نوعية بمجلس النواب ناقشت الموازنة الخاصة بها لتحديد طلباته ، مشيرا إلى أن الحكومة من الممكن ألا تمنح في قطاعات معينة إلا أرقام محددة ، وقد ترى اللجان النوعية بمجلس النواب أن هذه الأرقام غير كافية.

وأضاف :كل اللجان الفرعية بمجلس النواب تصب في لجنة الخطة والموازنة ، وتناقش كل اللجان الفرعية الموازنة الجديدة للدولة لمدة شهرين ، كل لجنة في قطاعها.

وتابع: لجنة الخطة والموازنة تناقش كل القطاعات ككل ، ثم تقوم بعمل التقرير النهائي ويتم مناقشته على مدار ٣ جلسات عامة لمجلس النواب حتى نقره بقانون.

وقال: إذا كانت هناك زيادات في مخصصات التعليم والصحة بالموازنة الجديد وخلافه ، فإنه جرى العرف  أن رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ووكيلي المجلس يذهبوا إلى وزارة المالية ليطالبوا بزيادة مخصصات محددة.

وأشار إلى أن وزير المالية تحدث في الموازنة الجديدة عن إن إجمالي الأجور سيصل إلى 680 مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، حيث كانت تبلغ 175 مليار جنيه في الموازنة الحالية  ، كما أنه لم يتطرق لباب شراء السلع والخدمات لتيسير الدولاب الحكومي لأنه لا يهمه.

وتابع: لم يذكر وزير المالية باب فوائد الدين ، ولكن قال يحاول أنه سيحجمها  ، وتحدث بالتفصيل عن باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من ٦٣٦ مليار جنيه في الموازنة الحالية إلى ٧٣٣ مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، أي بزيادة حوالي ٩٥ مليار جنيه.

وأضاف: وإجمالي البعد الاجتماعي من زيادة في المرتبات والحد الأدنى للأجور للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيكون ٦٨٠ مليار جنيه بدلا من ٥٧٥ مليار جنيه ، أي بزيادة حوالي ١٠٥ مليار جنيه.

وقال أن الموازنة الجديدة للدولة أفضل من الموازنة الحالية من زاوية البعد الاجتماعي الذي سيتم إنفاقه على الأجور والمرتبات وباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ، أي تخصيص حوالي 200 مليار جنيه للبعد الاجتماعي.

وتابع: سيكون هناك ١١٥ ألف موظف جديد منهم ٥ آلاف من المعلمين و 30 ألف من الأطباء  و١٥ ألف وظيفة اخرى وغيرهم من الموظفين.

واستطرد: دعم رغيف الخبز والسلع التموينية كان يبلغ قيمته ١٣٤ مليار جنيه في الموازنة الحالية ، وأصبح ١٦٠ مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، بزيادة ٢٦ مليار جنيه ، كما تم معاش تكافل وكرامة من ٤٠ مليار جنيه في الموازنة الحالية إلى ٥٤ مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، وزيادة عدد الأسر المستفيدة وحصولهم على الدعم ، وهو دعم نقدي مشروط.

واختتم: العجز في الموازنة سينخفض من ٧.٨ % إلى ٧.٢ % ، كما أن الدين العام سينخفض من ٨٨.٣%  إلى ٨٢.٩ % ، وهي مؤشرات مهمة ، لأنه يهمنا أن ينخفض الدين العام من نسبة إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وكيل خطة النواب: الموازنة العامة الجديدة تركز على محور بناء الإنسان المصريوزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناسالنواب يناقش مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة3.1 تريليون جنيه إيرادات| مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة العام المالي الجديد

وكان قد أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب  أن مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ، قد تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب قبل أول أبريل طبقا للمواعيد الدستورية المقررة.

مشيرا إلي قيام الدكتور المستشار حنفي الجبالي  رئيس المجلس بإحالة مشروع قانون الموازنة للجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في أولى جلسات المجلس الأحد القادم ،
وقيام وزراء المالية والتخطيط للحضور وإلقاء البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الأسبوع القادم.

وأشار سالم إلى أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع ولكن مصر استطاعت الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي ، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة و التى اثرت على حركة التجارة في قناة السويس واسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم اسعار السلع والخدمات العالمية.

موضحا أن هذا المشهد ادى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التى واجهتها الحكومة بحسم سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات ،
وأضاف وكيل خطة النواب  ان مشروع الموازنة والمقرر تطبيقه بداية من اول يوليو القادم وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي حيث بلغ اجمالي الايرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة  ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ،  7.9 تريليون جنيه.

مقالات مشابهة

  • ضبط 358 قضية مخدرات وتنفيذ 85 ألف حكم قضائى فى حملات أمنية
  • متحدث الزمالك: نعتذر لجماهيرنا.. وكان هناك جدية لتجديد عقد زيزو
  • الخطة جاهزة لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية… إليكم خارطة الطريق التي ستحقق لتركيا أكبر المكاسب!
  • خلال حضوره منتدى الاستثمار الرياضي.. الجابر: رونالدو ساهم في جذب انتباه العالم إلى السعودية
  • هل فشل مشروع ريفييرا ترامب في غزة؟
  • المجني عليه بمشاجرة المعادي: السائق رفع عليا سيف وكان هيقطع إيدي
  • رئيس خطة النواب: الموازنة الجديدة أفضل من الحالية في البعد الاجتماعي
  • ياسر ريان: زيزو لاعب ذكي وكان يستهدف المشاركة في مونديال الأندية مع الأهلي
  • سبّاك وكان مروّح من شغله.. تفاصيل دهـ.ـس ابن الفنان محسن منصور لشاب في أكتوبر
  • محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية