السيسي: الدولة مستعدة لمساعدة المستثمرين من خلال تخفيض التكلفة المالية
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
كتب- محمد عبدالناصر وأ ش أ:
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم الدولة للمستثمرين وتشجيعها لجذب المزيد من الاستثمارات وقال "إن الدولة مستعدة لمساعدة المستثمرين من خلال تخفيض التكلفة المالية للمشروعات وتوفير كافة المرافق وإنشاء ما يلزم لها لكي يتفرغ المستثمر ويركز جهده في البدء بشكل أسرع في مشروعه دون أية عوائق قد تطيل مدة الإنشاء قبل أن يدخل المشروع مرحلة التشغيل.
وأضاف الرئيس السيسي - في مداخلة خلال استعراض الموقف التنفيذي لنماذج المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" ضمن فعاليات افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بالقاهرة الجديدة - إن الدولة أنشأت 15 تجمعا صناعيا بناء على مطلب وزارة التجارة والصناعة لتوفير الجهد والوقت على المستثمر حيث نفذت الدولة أعمال البنية التحتية ويتم تسليم المنشآت شاملة كافة الموافقات اللازمة لكي يحضر المستثمر الآلات ويبدأ العمل مباشرة في مشروعه .. وتابع "إن الهدف من إنشاء هذه التجمعات الصناعية ليس مشاركة المستثمر في الربح بل توفير كافة المتطلبات لكي يبدأ مشروعه فورا ويوفر فرص عمل جديدة ".
وضرب الرئيس السيسي مثالا افتراضيا بأنه : "إذا صرف المستثمر 200 مليون جنيه على الجزء الإنشائي الذي يستغرق 5 سنوات مثلا لتنفيذه ، فإن الدولة توفر عليه هذه المدة والأموال وتطلب منه أن يبدأ فورا في تنفيذ مشروعه وعدم استنفاد الوقت في أمور إدارية أو إنشائية".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي المستثمرين الاستثمارات طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
400 طلب لصرف حسابات راكدة لدى شركات وساطة الأسهم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت «هيئة الأوراق المالية والسلع»، تلقيها 400 طلب لصرف حسابات راكدة لدى شركات الوساطة العاملة بالدولة. وأكدت أن دراسة الطلب وتحويل الأرباح للمستثمر يتم خلال 5 أيام عمل من استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة.
وذكرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية أصول العملاء (سواء كانت أوراقاً مالية أو مبالغ نقدية) من احتمالية تعرضها للفقدان أو سوء الاستخدام، وذلك في ضوء الدور المنوط بها في حماية المستثمرين والحفاظ على حقوق كافة المتعاملين في الأسواق المالية، منوهة بأنه لا توجد رسوم ينبغي على المستثمر سدادها مقابل تلك الخدمة.
وحددت الهيئة خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة، في تقديم المستثمر الطلب لشركة الوساطة مرفقاً به المستندات والبيانات التالية، صورة من بطاقة الهوية (للمواطنين/ المقيمين في الدولة)، صورة من جواز السفر (لغير المواطنين)، شهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم ورقم «IBAN»، وأيضاً كشف الحساب لدى الشركة أو السوق المعني أو أي مستند آخر يوضح الرصيد المستحق له (إن وجد)، بالإضافة إلى نسخة من اتفاقية فتح الحساب الموقعة مع الشركة (إن وجدت الاتفاقية)، ورقم المستثمر في السوق المعني. وقالت إنه في حال كان المستثمر شخصاً اعتبارياً، فيتوجب إرفاق نسخة من الرخصة التجارية وصورة من التفويض بالتوقيع، بالإضافة إلى صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية للمفوض بالتوقيع. وأوضحت أنه في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المستثمر أو الورثة، فيتوجب إرفاق وكالة/ شهادة حصر إرث صادرة ومعتمدة من الجهات المختصة داخل الدولة، أما إذا كانت الوكالة صادرة من خارج الدولة، فيجب أن تكون مصدقة من سفارة دولة الإمارات في دولة الإصدار ووزارة خارجية تلك الدولة ووزارة الخارجية بدولة الإمارات، منبهة إلى ضرورة تحديد وسائل وأرقام التواصل الخاصة بمقدم الطلب.
وأشارت هيئة الأوراق المالية والسلع، إلى أن شركة الوساطة ستتولى التحقق من وجود الرصيد النقدي المستحق للمستثمر، ثم ستحيل الطلب إلى الهيئة، والتي ستقوم بدورها بدراسة الطلب وتحويل الأرباح للمستثمر خلال 5 أيام عمل من استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة، لافتة إلى أنه فيما يخص صرف الأرصدة النقدية بالحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة التي تم إلغاء ترخيصها (المغلقة)، فيمكن للمستثمر تقديم الطلب مباشرة إلى الهيئة، مرفقاً به كافة المستندات من خلال الخدمة الرقمية في الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع، البريد الإلكتروني، أو مركز الاتصال الخاص بالهيئة.
وأطلقت «هيئة الأوراق المالية والسلع» خدمة توزيع الأرباح غير المستلمة من المساهمين في الشركات المساهمة العامة، وإعادة الأرصدة النقدية إلى العملاء من أصحاب الحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة خلال العام الماضي. وأكدت بدء استقبال طلبات تسلم المستحقين لأرباحهم غير المستلمة في الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لفترة ما قبل مارس 2015، أو الأرصدة النقدية بالحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات والأطراف ذات العلاقة، ومن أجل تقديم خدمات سريعة تلبي توقعات المساهمين.
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة