قانونية مستقبل وطن: تبني الأمم المتحدة القرار العربي لوقف العنف في غزة خطوة لدعم القضية
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أشاد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، بمشروع القرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفورى للعنف في غزة وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار، قائلا:" خطوة لدعم القضية الفلسطينية".
الرئيس السيسي يقف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء فلسطين (شاهد) إسرائيل تُصدر بيانًا عاجلاً حول العمليات العسكرية البرية في قطاع غزةوأوضح عبد اللطيف، أن القرار يدعم إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضى إلى وقف الأعمال العدائية، ويطالب جميع الأطراف بالامتثال الفورى والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولى، وتمكين وتسهيل الوصول الإنسانى للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة، متمنيا أن يدخل حيز التنفيذ لحماية الشعب الفلسطينى من حرب الابادة الاى يمارسها جيش الاحتلال الغاشم.
وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن مصر دعمت على مر التاريخ ولا تزال فلسطين قضية وشعبًا سواء كان بالدعم المباشر أو غير مباشر، وستظل كذلك إلى أن تحصل فلسطين على إستقلالها، وتنوعت أشكال الدعم المقدم على أكثر من 7 عقود بين مساعدات سياسية وعسكرية ومالية وعلمية وتكنولوجية وغيرها.
وتابع عبد اللطيف:" مصر تعمل جاهدة ومنذ بدء الصراع على الحفاظ على سلامة المدنيين، وحقن الدماء، وحل القضية الفلسطينية، وهو ما متع القاهرة بثقة دولية كبيرة تجلت في قدرتها على التوفيق بين أطراف الازمة وحل الصراعات المتكررة على مدى 75 عامًا، وتأكيد الدولة المصرية طوال الوقت على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين، وأن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته وعدم السماح بتصفية القضية من خلال التهجير القسري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستقبل وطن الجمعية العامة للأمم المتحدة القضية الفلسطينية غزة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر "تمكين المجتمع من رفض العنف" يستعرض نموذج الإمارات في التسامح
أوصى المشاركون في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني "تمكين المجتمع من رفض العنف ومواجهة التطرف الذي يؤدي إلى الإرهاب"، الذي نظمته جمعية "واجب" التطوعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، واختتمت فعالياته، اليوم الأربعاء، في أبوظبي، بإشراك المجتمع المدني في تقديم الدعم لإعادة تأهيل المتطرفين، وبالاعتراف بالتهديدات المتزايدة في شبه الجزيرة العربية، خاصةً المرتبطة بـ"داعش" و"القاعدة".
وأكدوا ضرورة منع العنف ومواجهته مجتمعياً وألّا يقتصر ذلك على مؤسسات إنفاذ القانون، ورفع الوعي المجتمعي بشكل دوري ومحوري بمسببات العنف، وباحترام حقوق الإنسان في سياق التطرف العنيف للإرهاب، وكذلك زيادة الأبحاث العلمية والدراسات الأكاديمية المتعلقة بمضامين العنف بما يسهم في احتوائها. تجربة إماراتية وأجمع المؤتمرون على أهمية تجربة الإمارات المعنية بتوحيد الخطاب الديني المعتدل، وعلى تعزيز التسامح بين أطياف المجتمع، وتأهيل النزلاء المتطرفين، مؤكدين أهمية وضع برامج مجتمعية متكاملة لحماية الأطفال من العنف، وتمكين المجتمعات من مكافحته.وأشادوا بالأمم المتحدة وآلياتها التشريعية والفنية المتنوعة في التنسيقات المجتمعية، وأثنوا على مبادرات وزارة الداخلية في دولة الإمارات، ودورها المهم في مواجهة العنف.
كما أشادوا بالجهود المجتمعية البارزة لدولة الإمارات في دعم الملفات الدولية للتصدّي للجريمة بشكلٍ عام، والتطرّف والإرهاب بشكلٍ خاص، وفق تشريعاتها واستراتيجياتها وسياساتها ومبادراتها الهادفة التي تلقى حضوراً دولياً مستداماً.
وأكدوا أهمية انعقاد هذا الحدث الدولي المهم للمرة الثانية في الإمارات، في إطار تفعيل المسؤولية المجتمعية التي تحرص جمعية واجب التطوعية على ترسيخها، ما يسهم في توحيد الجهود الدولية للتوعية بمخاطر هذا النوع من الجرائم، والدعوة إلى قيمتي التعايش والسلام اللتين تنتهجهما الإمارات وقيادتها الرشيدة. شهادة شكر وفي ختام المؤتمر تسلّم الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية "واجب" التطوعية، شهادة شكر، تقديراً وامتناناً لشراكة الجمعية الرئيسية مع الأمم المتحدة، في مجال المشاركة الاجتماعية في نبذ العنف والتطرف.
وفي هذا الإطار، أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، رسمياً، أن جمعية واجب التطوعية، تعدّ ذراعاً مجتمعياً لأنشطتها وفعالياتها ومبادراتها المجتمعية.
وأكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، أن هذه الشراكة تعدّ خطوة تحول استراتيجية لأهداف الجمعية، وتعكس الطموحات والآمال الريادية في توسيع نِطاق العمل المؤسسي، والاستثمار بروّاد التطوع في مراحل متقدمة، ما يضمن استدامة مخرجات العمل التطوعي الذي يُسهم في بناء المسيرة الوطنية، وإحداث الأثر الإيجابي المنشود لدى المجتمع.
وأشاد خلال منحه شهادة التكريم من قِبل القاضي الدكتور حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، بجهود الأمم المتحدة الساعية في تمكين مؤسسات المجتمع المدني عبر تعزيز الشراكات الحقيقية والمؤثرة، لمواجهة تحديات الغد، الإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030.