ندوة حول مخاطر المخدرات في أوساط الشباب بتعز.
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تعز (عدن الغد) مختار الصبري
أقامت مؤسسة باحت للتنمية وحقوق الإنسان بالشراكة مع مكتب الشباب والرياضة واللجنة الوطنية للمرأة اليوم ندوة حول مخاطر المخدرات في أوساط الشباب،
وخلال الندوة التي حضرها وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي اوضح في كلمته على أهمية الندوة المتعلقة حول ظاهرة انتشار المخدرات في أوساط الشباب ،مؤكدا خطورتها كقضية اجتماعية منتشره في اوساط الشباب.
مشددا على الدور التوعوي للجهات الرسمية والأمنية والتربوية في توعية الشباب بإضرارها خاصةٕ مع الانتشار الكثيف لمادة "الشبو" المخدرة نتيجة الظروف المعيشية وانعدام الوظائف وسبل العيش في وسط المجتمع، داعبا لتكاتف الجميع للحد من انتشاررها، ومنزلإ بمروجيها وبائعيها العقوبات القصوى.
من جانبه أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة باحت صادق السوائي قائلا: ينبغي علينا الاقرار بأن هناك قضايا مجتمعية حساسة ويجب تسليط الضوء عليها،ومثنيإ بالوقت نفسة بدور المؤسسة بالوقوف وتسليط الضوء على هذه الظواهر الحساسة.
وعلى نفس الصعيد أوضح العقيد فؤاد العامري مدير إدارة مكافحة المخدرات بتعز بدوره عن أسباب إنتتشارها في ظل غياب الرقابة الاسرية وضعف الوازع الديني بوجود عصابات متخصصة في الترويج لها للعائد المادي المغري، مطالباً الجميع التعاون مع الأجهزة الأمنية في التوعية والرقابة للحد من توسع انتشارها بالمجتمع.
وشهدت الندوة كلمة للدكتورة أنجيلا سلطان رئيسة قسم علم النفس بكلية الاداب جامعة تعز والاستاذة سيناء العريقي مدير إدارة الشركاء في اللجنة الوطنية للمرأة، تطرقت في مجملها حول مخاطر المخدرات وركزت على ضرورة توعية المجتمع عبر كافة وسائل الإعلام للحد من انتشارها.
كما شهدت الندوة حضور رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بتعز العميد عبده البحيري ونائبا مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل والشباب والرياضة، ومداخلات عددا من الحاضرين اثرت القضية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
قانون اتحاد الصحفيين… ندوة حوارية في دار البعث
دمشق-سانا
دعا المشاركون في الندوة الحوارية التي أقامها فرع دمشق لاتحاد الصحفيين على مدرج دار البعث تحت عنوان “ماذا يريد الصحفيون من قانون اتحاد الصحفيين” إلى تعديل قانون الإتحاد بما يناسب خصوصية العمل الإعلامي ومعاملة الصحفيين المنتسبين للاتحاد وفق قانون الإعلام الجديد وليس وفق قانون الجرائم الإلكترونية.
وأكد المشاركون خلال الندوة التي حضرها وزير الإعلام زياد غصن أهمية التقييم الحقيقي للعاملين في هذا المجال، والتوصيف الدقيق للصحفي أو الإعلامي، إضافة إلى تنظيم العمل في المؤسسات الإعلامية وفق الحاجة والاختصاص، مشيرين إلى ضرورة مراقبة عمل المنصات وصناع المحتوى وضبط عملهم بطريقة تتناسب مع أخلاقيات المهنة وقيمها.
وحول الناحية التنظيمية في قانون الاتحاد أكد المشاركون ضرورة معالجة بعض الثغرات، ومنها عدم السماح لرؤساء الفروع بالترشح إلى مجلس الاتحاد، إضافة إلى تعريف اتحاد الصحفيين وآليات عمله وشروط الانتساب إليه، وتقديم التسهيلات والدعم للصحفي وتيسير وصوله للمعلومة وصيانة حقوقه ضمن مواد واضحة في القانون، والاستفادة من خبرات الصحفيين المحالين إلى التقاعد.
وفي رده على المداخلات أوضح رئيس الاتحاد موسى عبد النور أن قانون الجرائم الإلكترونية يحدد أن استدعاء أي صحفي يتم بناء على ادعاء شخصي فقط بعيداً عن أي اعتبارات أخرى، وأن الصحفي هو من يحمي نفسه من خلال معرفته بالقانون وآليات النشر، ومن المتوقع أن يتم العمل في القانون الجديد باتجاه إيجاد حل لهذه المسألة بشكل نهائي.
وحول التوصيف الصحفي والإعلامي أشار إلى أن هذه المادة تمت مناقشتها بشكل مستفيض في قانون الإعلام، وستكون واضحة في قانون الاتحاد، وهي جزء أساسي في عملية تنظيم المهنة، لافتاً إلى التواصل مع عدد من الشركات لتغطية التأمين الصحي للصحفيين لعدم إمكانية الاتحاد تغطية هذه النفقات بشكل كامل.
كما لفت عبد النور إلى أنه سيتم ضبط عمل المنصات، ويتم التفكير بإعادة تفعيل مهرجان الإعلام بالتعاون مع الوزارة بعد انقطاعه لسنوات.
كما حضر الندوة معاون الوزير أحمد ضوا.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير