البخبخي: التوافق بين مجلسي النواب والدولة حول قوانين الانتخابات.. صعب
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
اعتبر الباحث السياسي يوسف البخبخي، إن أية توافق اليوم بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري حول خارطة طريق وقوانين الانتخابات أمر صعب.
وأضاف البخبخي، في تصريحات تلفزيونية أن قوانين الانتخابات الصادرة عن لجنة 6+6 معيبة وإمكانية الوصول لحل أممي يتضمن غطاءً دوليا لدعم الانتخابات، أمراً صعباً، على حد تعبيره.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يصدر مرسومين بتشكيل مجلسي ضاحيتي دبا الحصن والبستان
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس ضاحية دبا الحصن في مدينة دبا الحصن.
ووفقاً للمرسوم، يُشكل مجلس ضاحية دبا الحصن في مدينة دبا الحصن، برئاسة الدكتور صلاح عبيد الغول السلامي، وعضوية كل من راشد أحمد راشد خصاو النقبي، وأحمد علي سلطان الطياري الظهوري، وعمر درويش أحمد محمود الأميري، ومحمد حسن محمد المحواث الحمودي، ومحمد علي سعيد عبيد خمبول، وأسماء خلفان محمد الخبيل النقبي، وأسماء محمد عبدالرحمن الطنيجي.
وبحسب المرسوم الأميري ينتخب المجلس نائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه.
ونص المرسوم على أن تكون مدة العضوية في مجلس الضاحية أربع سنوات، تبدأ من تاريخ تشكيله ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته، إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم لدورة واحدة.
كما أصدر حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس ضاحية البستان في مدينة الذيد.
ووفقاً للمرسوم يُشكل مجلس ضاحية البستان في مدينة الذيد، برئاسة الدكتور علي سالم سيف عيسى الطنيجي، وعضوية كل من الدكتور سالم مصبح عبيد محمد الطنيجي، وأحمد سالم أحمد الطنيجي، وسالم مسعود محمد بن يوسف الطنيجي، وسيف محمد سعيد محمد الشامسي، ومصبح محمد عبيد بن أحمد الطنيجي، والدكتورة نورة محمد عبيد بن خليف الطنيجي، وعذيجة عبيد خلفان عبدالله الطنيجي.
وبحسب المرسوم الأميري، ينتخب المجلس نائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه.
ونص المرسوم على أن تكون مدة العضوية في مجلس الضاحية أربع سنوات، تبدأ من تاريخ تشكيله ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته، إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم لدورة واحدة.