في حال انتهاء إقامة الوافد والتأشيرة خارج المملكة.. هل يمكن تجديدها؟
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
ورد سؤال إلى حساب الجوازات السعودية من قبل أحد المواطنين بشأن إمكانية تجديد إقامة الوافد في حال انتهاء الإقامة والتأشيرة وهو خارج المملكة.
تجديد هوية مقيموأجابت الجوازات، عبر صفحتها بمنصة إكس، بأنه في حال مازال المستفيد على سجل صاحب العمل يمكن تجديد هوية مقيم ثم إتمام تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل.
أهلًا بك، في حال مازال المستفيد على سجل صاحب العمل بإمكانك تجديد هوية مقيم ثم إتمام تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل. شاكرين تواصلك
— الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) October 26, 2023 المديرية العامة للجوازاتوكانت المديرية العامة للجوازات، شددت على حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها الموجودين في المملكة، الالتزام بضوابط التأشيرة وتمديد صلاحيتها إلكترونيًا قبل انتهائها بـ7 أيام دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات.
ويمكن تمديد تأشيرة الزيارة "المفردة" قبل انتهاء صلاحية سريانها بـ7 أيام عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية أبشر (أفراد، أعمال) وبوابة مقيم الإلكترونية عبر دخول المستضيف إلى حسابه وسداد رسوم خدمة تمديد الزيارة.
ويشترط وجود تأمين طبي للزائر، وفق الشروط المحددة للخدمة لإتمام الإجراء، ويجب ألا يتجاوز مجموع تمديد تأشيرة الزيارة (180) يومًا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجوازات السعودية الجوازات المديرية العامة للجوازات الجوازات السعودية تجديد هوية مقيم خارج المملکة تمدید تأشیرة فی حال
إقرأ أيضاً:
وزارة الشئون النيابية: تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ثمينة للممولين
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 5 نوفمبر، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،وبحضور السيد الأستاذ أحمد كوجك ، وزير المالية، والسيد الأستاذ/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
مواجهة التحديات الاقتصادية
وعرض أحمد كوجك، وزير المالية، بيان بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
كما تمت الموافقة النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي للحد من المنازعات الضريبية وتسريع وتيرة تسويتها، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الممولين وتعزيز استقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة. وتهدف السياسة الضريبية المقترحة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ودعم وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات
وأكد السيد المستشار/ محمود فوزي، أن تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية يمثل فرصة مهمة للممولين ينبغي استغلالها لغلق الملفات الضريبية القديمة، موضحًا أن فترة الستة أشهر التي ينص عليها القانون هي لتقديم الطلبات فقط وليست للفصل فيها. وهي فترة كافية جدا.
وقال "فوزي"، أن القانون يمد فترة العمل به حتى 30 يونيو 2025 بدلًا من 31 يناير 2025، وذلك نظرًا للحاجة إلى منح اللجان الفنية وقتًا كافيًا، لا يقل عن ثلاثة أشهر، للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها. وأكد أهمية استفادة الممولين من القانون وتجهيز ملفاتهم الضريبية قبل هذا الموعد.
كما تم استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وانتهت الجلسة على أن تستكمل النقاشات في مشروع القانون من (حيث المبدأ) إلى الجلسة القادمة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة