مجلس الدولة يعلن عن قبول دفعة تعينات جديدة بوظيفة مندوب مساعد
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أعلن مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب، عن قبول دفعة تعينات جديدة لخريجي دفعة 2023، من خريجي الحقوق والشريعة القانون والشرطة.
وحددت المجلس شروط الالتحاق بالوظيفة بأن لا يقل التقدير عن جيد وأن لا يزيد المتقدم عن 30 عام وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمتع بصحة جيدة.
فتح باب سحب الملفات
وأعلن مجلس الدولة عن فتح باب سحب الملفات لخريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الذكور و الإناث، ومن بعدها بقية الجامعات وفقاً لنظام التعيين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2023.
ويتم سحب الملفات يوم 11 نوفمبر المقبل، حتي يوم الاحد الموافق 19 نوفمبر، ويتم تقديم الملفات يوم 2 ديسمبر وحتي 10 ديسمبر 2023.
شروط التعيين بمجلس الدولة
مسموح لجميع الجنسين، للذكور والإناث.
لا يقل التقدير عن جيد.
عمر المتقدم لا يزيد عن 30 عام.
عدم السقوط من الاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.
توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
دفع 1500 جنيه لسحب الملف على الكود المؤسسى رقم 10100801باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلى المصرى - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
"التقنية والابتكار" بمجلس الدولة تناقش مشروع قانون " تنظيم الاتصالات"
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة اليوم الخميس اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون " تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، حيث استضافت عددا من الجهات الحكومية تمثلت في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة تنظيم الاتصالات، والجمعية العمانية لتقنية المعلومات.
واستعرضت اللجنة مع الجهات الأهداف الاستراتيجية التي يحققها مشروع القانون كتعزيز المنافسة في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين عبر إجراءات صارمة وعقوبات رادعة للانتهاكات، بالإضافة إلى دعم الابتكار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يأخذ القانون في الاعتبار التطورات التكنولوجية السريعة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، من خلال إدراج مواد قانونية تواكب هذه التطورات وتضمن تنظيمها بشكل فعال.