أسبوع التضخم والنمو في منطقة اليورو... وغموض حول قرار بنك إنجلترا

اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لـ«الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» هو نجم الأسبوع المقبل، في حين سينتظر المصرف المركزي الأوروبي بفارغ الصبر إصدارات التضخم والناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو. أما في المملكة المتحدة، فستكون كل الأنظار على اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس.

فعلى مدى يومي الثلاثاء والأربعاء في 31 أكتوبر (تشرين الأول) و1 نوفمبر (تشرين الثاني)، تجتمع اللجنة التي يرأسها رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول لاتخاذ قرار جديد في شأن الفائدة.

كل المعطيات تشي بأن «الاحتياطي الفيدرالي» سيبقي أسعار الفائدة على ما هي عليه من دون تغيير الأسبوع المقبل بعد رفع سعر الفائدة الأخير في يوليو (تموز(

من الواضح أن صانعي السياسة النقدية في الولايات المتحدة يرغبون في البقاء على الهامش لبعض الوقت، لكنهم سيستمرون في الحفاظ على إمكانية الارتفاع في ديسمبر (كانون الأول).

والسؤال هو: كيف يمكن لـ«الاحتياطي الفيدرالي» البقاء على الهامش في ظل البيانات الاقتصادية القوية الأخيرة؛ إذ تسارع الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في الولايات المتحدة إلى معدل سنوي 4.9 في المائة، ولم تكن بيانات التضخم في سبتمبر (أيلول) مشمسة مثل التقارير السابقة خلال الصيف، مع ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي؟

يقول محللون إن رفع سعر الفائدة الإضافي أمر لا مفر منه، خاصة مع بقاء التضخم عند 3.7 في المائة، أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي المستهدف البالغ 2 في المائة، لكن السؤال يدور في الغالب حول التوقيت: هل سيعلن باول عن رفع سعر الفائدة يوم الأربعاء، أو سينتظر للاجتماع الذي يليه؟

في ندوة جاكسون هول في الصيف، قال باول: «نحن متنبهون للعلامات التي تشير إلى أن الاقتصاد قد لا يبرد كما هو متوقع... نحن على استعداد لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا كان ذلك مناسباً ونعتزم الحفاظ على السياسة عند مستوى تقييدي حتى نكون واثقين من أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدفنا».

خلال مؤتمره الصحافي الذي يلي اجتماع اليومين، سوف يوضح باول أن زيادة أخرى ستعتمد على ما تراه اللجنة على صعيد التضخم وسوق العمل بين أوائل نوفمبر ومنتصف ديسمبر.

ومن المرجح أن يواصل باول شعار «الاحتياطي الفيدرالي» بأن أسعار الفائدة ستبقى عند مستويات الذروة لفترة أطول من المتوقع.

وسيكون تقرير البيانات الرئيسي الذي يجب رصده هو أرقام الوظائف. فبعد قفزة سبتمبر بإضافة 336 ألف وظيفة، تتوقع السوق نتيجة أضعف بكثير من 175 ألفاً في أكتوبر.

ومن المتوقع أن تظل البطالة عند 3.8 في المائة، لكن نمو الأجور قد يتباطأ إلى 4 في المائة على أساس سنوي، مما قد يمثل انخفاضاً لفترة ما بعد الوباء.

قرر المصرف المركزي الأوروبي التوقف عن رفع أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي، وسيبحث بشغف عن أرقام جديدة حول الناتج المحلي الإجمالي والتضخم قبل اجتماع ديسمبر.

وستوفر أرقام التضخم والناتج المحلي الإجمالي يوم الثلاثاء معلومات أساسية حول الأداء الحالي. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم أكثر بسبب التأثيرات الأساسية، في حين من المتوقع أيضاً أن تتحرك التطورات الشهرية بشكل أكثر إيجابية في الأشهر الأخيرة من العام. وسيكون من المثير للاهتمام مراقبة الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ يبقى السؤال الآن عما إذا كان قد تحول إلى سلبي أم لا. فإذا انعكس الاقتصاد في الربع الثالث، سيزيد ذلك من الحذر من البنك المركزي الأوروبي؛ إذ لا تزال البيانات الأولى للربع الرابع تبدو قاتمة.

يبدو أن اجتماع بنك إنجلترا الأسبوع المقبل سيكون من بين أقل الاجتماعات التي لا يمكن التنبؤ بها منذ بدء دورة التشديد الحالية في أواخر عام 2021. هذا صحيح عند مقارنته بالقرار الأخير الذي تم اتخاذه في سبتمبر والذي انتهى به الأمر على حافة السكين، ولكن في النهاية، اختارت اللجنة إبقاء أسعار الفائدة معلقة في تصويت 5-4 للأعضاء وهو أمر غير عادي، لكن كان لدينا القليل جداً من البيانات منذ اجتماع سبتمبر، لكن يبدو أنه من غير المحتمل أن ترغب لجنة السياسة النقدية في إغلاق الباب لمزيد من التشديد؛ إذ إنه من المتوقع من صانعي السياسة أن يوصلوا الرسالة المركزية للمصرف بأن أسعار الفائدة تحتاج إلى البقاء عند هذه المستويات لبعض الوقت.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز