محمود محيي الدين: مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تساهم في إيجاد خريطة استثمارية
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة ورئيس لجنة تحكيم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن المبادرة في عامها الثاني نجحت في زيادة الوعي بقضايا البيئة والمناخ والتنمية المستدامة من خلال زيادة الجهات المساهمة في التنظيم وعدد المشروعات المتقدمة لمسابقة المبادرة.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة تحكيم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات ومنسق عام المبادرة، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلي الوزارات والمجالس القومية المعنية بالمبادرة والقائمين على المشروعات المشاركة في مسابقة المبادرة.
وقال محيي الدين إن المبادرة نجحت في إيجاد قاعدة بيانات للعمل البيئي والتنموي في مصر تمكن الباحثين والمتخصصين وكذلك الجامعات ومراكز البحث على تعزيز دورهم في العمل المناخي والبيئي والتنموي على المستوى المحلي، فضلًا عن مساعدة صانع القرار على تخطيط وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الأهداف البيئية والمناخية.
وأوضح محيي الدين أنه من الضروري توثيق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ومراحل تطورها على مدار عامين بوصفها مبادرة مصرية رائدة وغير مسبوقة تمثل اسهاما مصريا في الجهد الإقليمي والعالمي فى قضايا البيئة والتنمية.
وأفاد محيي الدين بأن المشاركة الفاعلة للجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وجهات التمويل المحلية في المبادرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفق إطار تنظيمي وضعه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعكس اهتمام جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية بتنفيذ سياسات الدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠ بالتركيز على توطين المشروعات التنموية، وتعزيز البعدين البيئي والتكنولوجي للعمل التنموي في مصر بوصفهما جناحي التنمية.
وقال محيي الدين إن المبادرة شهدت تطورًا من نسختها الأولى إلى نسختها الثانية فيما يتعلق بالعنصر التكنولوجي وزيادة الاهتمام بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن إدخال الرقمنة إلى بعض القطاعات التقليدية، وهو ما يتوافق مع استراتيجية مصر الرقمية.
وأكد أن القائمين على المبادرة يعملون باستمرار على إشراك عدد أكبر من المنظمات والمؤسسات الدولية وجهات التمويل التنموي بهدف الإسهام في تمويل وتنفيذ المشروعات الناتجة عن المبادرة، ونقل هذه التجربة المحلية الرائدة إلى الدول الأخرى.
وأشاد محيي الدين باهتمام الدولة باستمرارية هذه المبادرة وليس حصرها على فترة رئاسة مصر لمؤتمر COP27، إلى جانب تعزيز مشاركة جميع الفئات والجهات المحلية من خلال الفئات الست للمشروعات والتي تشمل المشروعات الكبيرة والمتوسطة وصغيرة الحجم، ومشروعات الشباب والمرأة والجهات غير الربحية.
وأفاد بأن اجتماع لجنة التحكيم يستهدف اختيار المشروعات الفائزة في كل فئة تمهيدًا لعرضها في مؤتمر قومي خلال الفترة المقبلة وعرضها في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الذي ستنطلق أعماله في دبي ٣٠ نوفمبر المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المناخ البيئة التنمية المستدامة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الخضراء الذکیة محیی الدین
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء تطلق مبادرة مجانية لتوفيق الأوضاع الضريبية لـ1000 شركة ناشئة
أعلنت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إطلاق مبادرة لتوفيق الأوضاع الضريبية مجانًا لعدد 1000 شركة ناشئة لمساعدة هذه الشركات على الانضمام إلى المنظومة الرسمية والتمتع بالمزايا الضريبية غير المسبوقة التي يتيحها القانونان أرقام 5 و6 لسنة 2025 اللذان صدق عليهما الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الجمعية قررت تقديم الاستشارات مجانًا لعدد 1000 شركة ناشئة لمساعدتها على توفيق موقفها الضريبي، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية والإيمان بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي وتستوعب نحو 5.8 مليون عامل.
قال "عبد الغني"، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساعد في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحسين القوة التنافسية وسد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.
أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن رؤية مصر 2030 تعطي أولوية مطلقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولذلك نص القانون على عدم جواز محاسبة غير المنضمين للمنظومة الضريبية على أي سنوات سابقة وذلك يعفي الشركات من أية التزامات سابقة اعتبارًا من تاريخ الإنضمام إلى المنظومة الرسمية.
قال "مؤسس الجمعية"، إن التيسيرات الضريبية الجديدة تتيح الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح بالإضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم و الدفعات المقدمة.
أضاف أن من التيسيرات أيضًا تقديم 4 إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويًا ويكتفي بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور والمرتبات ويكون أول فحص ضريبي بعد 5 سنوات.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أنه تم وضع نظام مبسط للمحاسبة الضريبية بحيث يكون سعر الضريبة 0.4% للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 500 ألف جنيه و 0.5% للمشروعات من 500 ألف إلى مليوني جنيه و 0.75% للمشروعات من مليونين إلى 3 ملايين و 1% للمشروعات من 3 إلى 10 ملايين جنيه و 1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع