محمود محيي الدين: مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تساهم في إيجاد خريطة استثمارية
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة ورئيس لجنة تحكيم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن المبادرة في عامها الثاني نجحت في زيادة الوعي بقضايا البيئة والمناخ والتنمية المستدامة من خلال زيادة الجهات المساهمة في التنظيم وعدد المشروعات المتقدمة لمسابقة المبادرة.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة تحكيم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات ومنسق عام المبادرة، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلي الوزارات والمجالس القومية المعنية بالمبادرة والقائمين على المشروعات المشاركة في مسابقة المبادرة.
وقال محيي الدين إن المبادرة نجحت في إيجاد قاعدة بيانات للعمل البيئي والتنموي في مصر تمكن الباحثين والمتخصصين وكذلك الجامعات ومراكز البحث على تعزيز دورهم في العمل المناخي والبيئي والتنموي على المستوى المحلي، فضلًا عن مساعدة صانع القرار على تخطيط وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الأهداف البيئية والمناخية.
وأوضح محيي الدين أنه من الضروري توثيق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ومراحل تطورها على مدار عامين بوصفها مبادرة مصرية رائدة وغير مسبوقة تمثل اسهاما مصريا في الجهد الإقليمي والعالمي فى قضايا البيئة والتنمية.
وأفاد محيي الدين بأن المشاركة الفاعلة للجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وجهات التمويل المحلية في المبادرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفق إطار تنظيمي وضعه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعكس اهتمام جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية بتنفيذ سياسات الدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠ بالتركيز على توطين المشروعات التنموية، وتعزيز البعدين البيئي والتكنولوجي للعمل التنموي في مصر بوصفهما جناحي التنمية.
وقال محيي الدين إن المبادرة شهدت تطورًا من نسختها الأولى إلى نسختها الثانية فيما يتعلق بالعنصر التكنولوجي وزيادة الاهتمام بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن إدخال الرقمنة إلى بعض القطاعات التقليدية، وهو ما يتوافق مع استراتيجية مصر الرقمية.
وأكد أن القائمين على المبادرة يعملون باستمرار على إشراك عدد أكبر من المنظمات والمؤسسات الدولية وجهات التمويل التنموي بهدف الإسهام في تمويل وتنفيذ المشروعات الناتجة عن المبادرة، ونقل هذه التجربة المحلية الرائدة إلى الدول الأخرى.
وأشاد محيي الدين باهتمام الدولة باستمرارية هذه المبادرة وليس حصرها على فترة رئاسة مصر لمؤتمر COP27، إلى جانب تعزيز مشاركة جميع الفئات والجهات المحلية من خلال الفئات الست للمشروعات والتي تشمل المشروعات الكبيرة والمتوسطة وصغيرة الحجم، ومشروعات الشباب والمرأة والجهات غير الربحية.
وأفاد بأن اجتماع لجنة التحكيم يستهدف اختيار المشروعات الفائزة في كل فئة تمهيدًا لعرضها في مؤتمر قومي خلال الفترة المقبلة وعرضها في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الذي ستنطلق أعماله في دبي ٣٠ نوفمبر المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المناخ البيئة التنمية المستدامة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الخضراء الذکیة محیی الدین
إقرأ أيضاً:
منصور الجبلي: تخفيض الضرائب على المشروعات الصغيرة يعزز قدرات الشركات الناشئة
أكد منصور الجبلى، عضو غرفة الجيزة التجارية، أن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، كما أنه يتماشى مع الاهتمام الرئاسي بالمشروعات الصغيرة بصفتها إحدى القنوات الأساسية فى تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم، ما يُعزّز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك تعقيباً على موافقة مجلس النواب بجلسته المنعقدة، أمس الاثنين، على رفع رقم الأعمال السنوية للمشروعات المقرر منحها حوافز وتيسيرات ضريبية ليصبح 20 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه.
وقال الجبلي إن وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم، يساهم بشكل كبير في تقنين أوضاع هذه الشركات بما يسهم في دمجها بالاقتصاد الرسمي.
وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد أكبر مصدر للتوظيف وفقًا لمنظمة العمل الدولية، حيث يُشكِّل أكثر من ٩٠% من إجمالي الشركات القائمة، ويوظف حوالي ٧٠% من العاملين، كما يتميّز هذا القطاع بتحقيق قيمة مُضافة عالية ويُساهم في تحقيق التنمية المكانية.
وأوضح عضو غرفة الجيزة التجارية أن الموافقة جاءت لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتشجيعا للاستثمارات الوطنية، وكذا تعزيز جهود الدولة للتيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها عشرون مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
وأضاف أن من أهم تداعيات موافقة مجلس النواب على رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز ضريبي هو ما يواجه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وطالب منصور الجبلى جميع الجهات التى تتعامل مع الممولين وأصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بالتحلى بالمرونة حتى يحقق القانون أهدافه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها