برلماني يطالب المجتمع الدولي بتبني رأي الأغلبية لوقف العنف وإحياء عملية السلام
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أشاد النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بتصويت 120 دولة تصوت لصالح مشروع قرار عربي في الجمعية العام للأمم المتحدة يدعو الى الوفق الفوري للعنف في غزة.
وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن تصويت 120 دولة لوقف العنف في غزة تأكيد على دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على أرواح الأبرياء من المدنيين.
وأكد رئيس صحة الشيوخ، على ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والفرق الطبية لعلاج الجرحى والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.
وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي قامت باتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف المعنية من أجل وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، علاوة على دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وطالب رئيس صحة الشيوخ، المجتمع الدولي بتنفيذ القرار العربي الذي حصل على موافقة وتصويت 120 دولة بالتدخل الفوري لوقف العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح لكافة القوانين الدولية، لمنع المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية ووصول المعونات الصحة لقطاع غزة الذي يعاني منذ أسابيع من نقص شديد في المواد الطبية .
وشدد النائب الدكتور علي مهران، على ضرورة إتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الدولة المصرية مع قادة وزعماء العالم لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة، وإحياء عملية السلام .
يشار إلى أن 120 دولة تصوت لصالح مشروع قرار عربي في الجمعية العام للأمم المتحدة يدعو الى الوفق الفوري للعنف في غزة، بينما صوتت 14 دولة ضد القرار، وامتنعت 45 دولة عن التصويت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعية العام للأمم المتحدة مجلس الشيوخ لجنة الصحة والسكان المتحدة غزة
إقرأ أيضاً:
إنفوجراف.. تعرف على توصيات 142 دولة بعد عرض تقرير مصر بالاستعراض الدوري الشامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نستعرض عددا من توصيات 142 دولة لمصر بعد عرض تقريرها الرابع لعام 2024 في أعمال الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف سويسرا، والتي تشهد استعراض أوضاع حقوق الإنسان في 14 دولة في الفترة من 21 – 30 يناير 2025 ، حيث شاركت مصر في ثلاث جولات سابقة،2010-2014-2019والجولة الحالية هي الرابعة منذ إنشاء هذه الآلية.
وجاءت معظم التوصيات مهتمة بتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصاديه والاجتماعية والثقافية وعلى رأسها :ـ
- الاهتمام بتعليم الفتيات والفئات المهمشة .
- توفير مقومات ريادة الأعمال للنساء وخفض معدلات البطاله بينهن.
-اتخاذ التدابير التشريعيه الملائمه لمنع العنف ضد الأطفال فى الأسر والبيئات المدرسية .
-إعلان المدارس الآمنة.
- توفير المساحات الامنه للنساء فى أماكن العمل.
- إنشاء محاكم متخصصه للطفل وتجريم كافة اشكال العنف الإنساني.
-حماية حقوق الأقليات الدينية .
- التوقيع الكامل أو رفع التحفظ على اتفاقية سيداو لمناهضة كافة اشكال التمييز ضد المرأة .
-مواصلة الجهود لوصول النساء لمراكز صنع القرار .
- إيلاء الاهتمام والدعم اللازمين لبرامج تنظيم الأسرة .
- توفير موارد مالية للرعاية الصحية .
-رفع التضييق عن النشطاء ومدافعى حقوق الإنسان.
-عدم الإعادة القسرية للمهاجرين واللاجئين على الحدود .
- مراجعة التشريعات الخاصة بالمساواة فى بيئة العمل وتوفير بيئات آمنة للنساء
-اتخاذ التدابير اللازمة من السياسات والقوانين الوطنية لمنع ومعالجة العنف والتحرش في عالم العمل والتوقيع على الاتفاقيات ذات الصلة .
-تعزيز حقوق النساء فى الصحة الإنجابية ووقف أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعى.
- مد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين بنسبة ١٠٠%بحلول ٢٠٣٠ .
- إنشاء لجنة وطنية مستقلة لمكافحة التمييز.
- حماية المهاجرين واللاجئين.
- اعتماد تدابير لعدم التمييز ضد النساء .
- إنشاء الاستراتيجية الوطنية للاتجار بالبشر .
-تدابير لوقف العنف الأسرى والاغتصاب الزوجى.
- التمثيل العادل للنساء فى مراكز صنع القرار .
- حظر زواج الأطفال.
- سن قانون يضمن مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة
-التصدي للعنف على أساس الدين.
- إنفاذ تعليم خالى من التمييز .
-التوقيع على بروتوكول حقوق الطفل .
-إلغاء الأحكام التمييزية .
-تعزيز الإطار القانونى لحماية اللاجئين.
-تعزيز الجهود لوصول الأطفال للتعليم.
-تعزيز جهود وصول النساء لفرص العمل.
-نشر ثقافة حقوق الإنسان ضمن المناهج الدراسية.
-النفاذ والوصول المتساوي لخدمات التعليم والصحة للفئات الهشة وعلى رأسها النساء .
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت