تدشين مبادرة بالإسكندرية للتوعية بأهمية المشاركة في انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
دشنت جمعية «خليك إيجابي» مبادرة «نفهم صح.. المشاركة قرار»، والتي تهدف إلى توعية المواطنين لمواجهة انتشار الشائعات التي تؤثر بشكل أو بآخر على مشاركتهم في الانتخابات، وذلك تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالإسكندرية، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومركز شرق للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، وذلك عبر حضور ممثلين عن أكثر من 40 جمعية ومؤسسة أهلية بالمحافظة، واستضافة من جمعيه العروة الوثقي والتى تعد من أقدم الجمعيات الأهلية.
وقال النائب ايهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ ومنسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالإسكندرية، إن الدور الكبير الذي يقوم به التحالف الآن في لم شمل العمل المجتمعي التنموي تحت راية كبرى، والتي يظهر أثرها الآن سواء في الشارع المصري أو في توصيل المساعدات الإنسانية إلى فلسطين.
وأضاف «زكريا»، في كلمته، أن التحالف يرحب بالمبادرات الهادفة التي تقوم فعلا بخدمة المجتمع المصري، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبرى في العمل الأهلى بالإسكندرية، وأن التحالف رحب برعاية المبادرة لما فيه من فائدة للمواطنين.
وأشارت الدكتورة نرمين سويدان، مدير إدارة الجمعيات بالتضامن الاجتماعي الإسكندرية، إلى دور الجمعيات في هذه الفترة وأهمية حملات التوعية للمواطنين في إطار عدم التوجيه السياسي لأي مرشح من المرشحين، مؤكدة أن مديرية التضامن ترحب بعمل أي مبادرات تعمل على خدمة المجتمع.
وأكد حسام حافظ، أخصائي مركز شرق للإعلام، أن الهيئة العامة للاستعلامات تبنت تدشين مبادرة كبرى لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، خاصة أن الانتخابات الرئاسية تأتي في فترة مهمة،.
من جهته، قال رامي يسري، رئيس مجلس إدارة جمعية «خليك إيجابي» ومؤسس المبادرة، لـ«الوطن»، إن اليوم جرى تدشين جزء جديد من المبادرة، لأن المشاركة في انتخابات الرئاسة القادمة ليست مجرد استحقاق انتخابي فقط، ولكن هي رد حاسم على كل من يتربص بالدوله المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة تضامن الإسكندرية المشاركة الانتخابية
إقرأ أيضاً:
زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟
بغداد اليوم - بغداد
تواصل شعبية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تصاعدها بشكل ملحوظ، مما يجعله واحدًا من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد، ومع مرور الوقت، أصبح السوداني يشكل قوة سياسية لا يمكن تجاهلها، خصوصًا بعد نجاحه في تحقيق استقرار نسبي وتطوير بعض المجالات خلال فترة حكومته مما تسبب بصعود شعبيته.
هذه الشعبية الواسعة ليست مقتصرة على العراق فقط، بل لفتت انتباه العالم، خاصة مع تطور الأحداث السياسية في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على المستقبل السياسي للعراق.
في هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي مصطفى الطائي، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، أن مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف شخصيات بارزة محددة.
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم" إن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف على رأس القائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد زيادة قاعدته الشعبية وأصبح منافسًا شرسًا للقوى التقليدية في الإطار التنسيقي الشيعي، وكذلك بعض المحافظين الذين لديهم كتل انتخابية ولهم قواعد شعبية، فهذا التعديل يهدف إلى تقويض هؤلاء ومنع حصولهم على أعلى المقاعد".
وأضاف، أن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان سوف يفجر خلافات سياسية كبيرة وعميقة داخل مجلس النواب في حال طرحه بشكل رسمي، ولهذا نتوقع عدم إمكانية تمريره، كونه يحمل أهدافًا سياسية وانتخابية لأطراف سياسية محددة وليس لكل الأطراف السياسية".
هذا وأكد تحالف الفتح، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.
وأشار الفتلاوي إلى أن "إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي" .
وأضاف أن "عملية التعديل تتطلب وقتًا طويلا وتوافقًا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن".
وتعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة. وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.
وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقًا كبيرًا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.