مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في دير استيا وحارس بـ سلفيت
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
هاجم مستوطنون المزارعين الفلسطينيين أثناء قطف محصول الزيتون في أراضي دير جرير شرق رام الله، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.
وهاجم مستوطنون قاطفي الزيتون في ديراستيا وحارس بسلفيت.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، استشهاد المواطن بلال محمد صالح، البالغ من العمر40 عاماً، برصاصة في الصدر أطلقها عليه مستوطن في بلدة الساوية في قضاء نابلس.
وفي ساعات صباح اليوم توجه المزارعين الفلسطينيين إلى أراضيهم المتاخمة للمستوطنات لحصد الزيتون، ليتفاجئوا بشن مستوطنين من مستوطنة آرئيل هجمات باتجاه بلدة الساوية، وأطلقوا الرصاص بشكل مباشر.
يأتي هذا بعد تسليح المستوطنين في الضفة الغربية بأكثر من 35 ألف قطعة سلاح، وأشرف على عملية التوزيع وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، الذي دعا إلى قتل الفلسطينيين.
وأصيب الشهيد بلال صالح برصاصة تسببت له في جراح كبيرة، ثم نقل على وجه السرعة بواسطة الإسعاف إلى مستشفى ياسر عرفات في سلفيت، إلى أن تم الإعلان عن استشهاده.
منذ السابع من أكتوبر استشهد قرابة 15 فلسطينيا، من أصل 111 شهيد بالضفة الغربية، برصاص المستوطنين، ما يعكس تغول الهجمات التي يشنها المستوطنون على القرى والبلدات الفلسطينية.
وقام المستوطنون أمس الأول بتوزيع منشورات على سكان الضفة الغربية تدعوهم للهجرة للأردن.
يأتي هذا فيما يواصل الاحتلال قطع الاتصالات وخدمات الانترنت عن قطاع غزة تزامنا مع شن قواته عملية برية في القطاع.
وتتواصل الغارات الوحشية التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من وضع إنساني كارثي، في ظل التضييق عليهم.
وكشفت نيبال فرسخ الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني تفاصيل الوضع الراهن في غزة قائلة أن هناك تأخيرات طويلة في استجابة الإسعاف للحالات المصابة والجرحى وإنقاذ حياتهم، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.
وذكرت فرسخ أن طواقم الإسعاف تستمع لأصوات القصف، وبناء على ذلك تحاول مركبات الإسعاف التحرك باتجاه مصدر الصوت، وإنقاذ حياة الجرحى والمصابين، ما أمكن ذلك.
وتابعت نتحدث الآن عن أصحاب حالات مزمنة وطارئة ونساء حوامل، باتوا بطبيعة الحال منقطعون بشكل كامل عن خدمة الإسعاف، وبالتالي عن تلقي الخدمة الطبية، ما يعني مزيدًا من الضحايا والجرحى.
وطالبت فرسخ المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتوفير الحماية العاجلة للمدنيين العزل والطواقم.
ويهاجم الجيش الإسرائيلي مناطق وسط غزة وحي الزيتون وشرق جباليا وشرق الشجاعية وبيت لاهيا شمال قطاع غزة ودير البلح جنوب القطاع، في الوقت الذي تُغير المقاتلات الإسرائيلية بكثافة في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال البلدات الفلسطينية الصحة الفلسطينية الفلسطينيين المزارعين الفلسطينيين المساجد والكنائس المستوطنون
إقرأ أيضاً:
من أرض الزيتون إلى الخيام.. حلم مزارعي إدلب بالعودة يتأجل
"يا فرحة ما تمت"، بهذه العبارة يصف الحاج عبد الحميد الفجر حال بلدته الواقعة في ريف إدلب الجنوبي شمال سوريا، بعد عودته إليها في 30 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، عقب تحريرها.
فرحة الفجر سرعان ما تلاشت بسبب تغيّر معالم بلدته لأن جميع أشجارها اقتلعت ومعظم منازلها هدمت.
كان لدى الفجر 5 آلاف شجرة زيتون، تدر عليه سنويًا أطنانًا من الزيت، يبيعها ويعيش من خيراتها، وما يفيض منها كان يدّخره لشراء أراضٍ جديدة وتوسيع رأس ماله.
وعند عودته، فوجئ بأراضيه وقد تحوّلت إلى أرض جرداء، بعد اقتلاع جميع الأشجار من جذورها على يد عناصر نظام الأسد.
يقول الفجر في حديثه للجزيرة نت: "قريتي حاس لم تسلم فيها شجرة واحدة، علمًا أن عدد أشجار الزيتون فيها يُقدّر بنحو 140 ألف شجرة".
وأوضح أن عملية الاقتلاع لم تقتصر على قريته فقط، بل امتدت لتشمل عشرات القرى والمناطق من ريف إدلب الجنوبي حتى ريف حماة الشمالي وسهل الغاب.
ويشير الفجر إلى أن نحو 90% من السكان يعيشون على الزراعة، خاصة الزيتون والمواسم الصيفية والتين، موضحا أن معظم هذه الأشجار يزيد عمرها عن100 عام، وأن استعادة إنتاجيتها تحتاج إلى أكثر من 15 عامًا، وهو أمر مكلف للغاية.
إعلان كارثة اقتصاديةشكل اقتلاع عشرات آلاف الأشجار المثمرة من جذورها -خصوصًا الزيتون والتين والرمان- ضربة قاصمة للقطاع الزراعي في ريف إدلب الجنوبي، الذي يعتمد في اقتصاده على الزراعة البعلية كمصدر رئيسي للدخل والغذاء.
وكانت هذه الأشجار تشكل العمود الفقري للاقتصاد المحلي، وتوفّر دخلًا مستقرًا نسبيًا للأهالي رغم ظروف الحرب. ومع تدمير هذا الغطاء النباتي، فقدَ الأهالي مصدر رزقهم الرئيسي، مما تسبب في ارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
مأساةيؤكد ياسر المحمود، وهو مزارع يعمل في شراء وبيع الأراضي الزراعية، أن عدد السكان المتضررين من عمليات القلع الممنهج يتراوح بين نصف مليون إلى مليون نسمة.
ويُقدّر عدد الأشجار التي اقتلعت من جذورها بمئات الآلاف، بينما قطعت ملايين الأشجار جزئيًا.
ويقول المحمود: "منطقة بين جبالا وكفرنبل وحدها اُقتلع منها نحو 200 ألف شجرة زيتون، علمًا أن 90% من سكان هذه القرى يعتمدون على الزراعة وبيع المحاصيل لتأمين قوتهم طوال العام".
ويضيف أن هذه الأراضي الممتدة من ريف إدلب الجنوبي إلى ريف إدلب الشرقي وريف حماة الشمالي وسهل الغاب، كانت تدر في مواسم عشرات ملايين الدولارات سنويًا من منتجات الزيت والتين والفستق الحلبي، وتصدر إلى خارج سوريا.
ويؤكد محمود أن فقدان هذه الأشجار المعمّرة لا يمكن تعويضه سريعًا، إذ تحتاج الأشجار الجديدة سنوات حتى تبدأ بالإنتاج، ويقول إن الاقتلاع أدّى إلى تآكل التربة وزيادة هشاشتها أمام عوامل التعرية، مما أثر سلبًا على جودة الأراضي الزراعية وأضعف إنتاجية المحاصيل الموسمية الأخرى.
دفعت هذه الأوضاع كثيرًا من المزارعين إلى هجر أراضيهم أو تغيير أنماط الزراعة إلى محاصيل سريعة النمو لكنها أقل مردودية.
وفي ظل تدمير منازلهم، لجأ كثير منهم إلى الإقامة في الخيام، محاولين التكيف مع الواقع الجديد، مما ساهم في تراجع التنوع الزراعي التقليدي في المنطقة.
من جانبه، تحدث محمد الحمادو من مدينة خان شيخون، التي يقطنها نحو 150 ألف نسمة، عن معاناته: "فقدت حقلي الذي يحتوي على نحو ألف شجرة فستق حلبي، قبل أسبوع فقط من تحرير المدينة، بعد أن فقد الضباط الأمل في استثمار الأرض من جديد".
إعلانويضيف الحمادو في حديثه للجزيرة نت، أن هناك ورشات يجلبها متعهدون يتفقون مع الضباط على قطع الأشجار وبيعها في الأسواق بأسعار زهيدة، ثم تُتقاسم العائدات بين المتعهد والضابط المسؤول عن المنطقة.
ويضيف: "خسائر المزارعين لا تُقدّر بثمن، وما جرى يُعد إبادة ممنهجة للأشجار من جيش النظام السابق، وربما لن تُعوض إلا بعد مرور أجيال، خصوصًا وأن المزارعين لا يزالون في حيرة من أمرهم بشأن نوع الزراعة المناسب لأراضيهم بعد فقدان غطائها النباتي".
مطالبات بالعدالة والمحاسبةوطالب السكان والمزارعون الحكومة السورية الجديدة بملاحقة المتعهدين والضباط والورشات التي شاركت في عمليات التدمير، ومحاسبتهم قانونيًا والحصول على تعويضات ضمن مسار العدالة الانتقالية المنتظرة.
ويقول الحقوقي السوري أحمد الأيمن: "من المفترض أن تشكل الحكومة محاكم خاصة لاستقبال دعاوى المتضررين، وخصوصًا أصحاب الأراضي، وملاحقة كل من شارك في عمليات القطع والبيع، وسجنهم وتغريمهم مقابل ما اقترفوه بحق السكان".
ويضيف في حديثه للجزيرة نت، أن مسار العدالة الانتقالية يجب أن ينطلق بأسرع وقت، لأن التأخر فيه قد يفتح أبوابًا للانتقام الشخصي، مما يهدد السلم الأهلي الذي تسعى الحكومة إلى الحفاظ عليه.
ويبقى المزارعون في ريف إدلب الجنوبي بانتظار تحرك فعلي من الجهات المعنية، لوقف نزْف الأرض وتعويض المتضررين، في وقت لا تزال فيه آثار الحرب تلاحقهم حتى في أرزاقهم، وتعيق حلم العودة الكاملة إلى حياتهم الزراعية التي عرفوها سنوات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة