«إعلان وظائف بنظام الإعارة» في طلب إحاطة بالبرلمان
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن إعلان شركة تكنولوجيا الأخشاب بإدكو بمحافظة البحيرة التابعة لقطاع البترول، عن الحاجة إلى وظائف بنظام الإعارة من الشركات دون توفير فرص جديدة.
وأشار النائب، إلى أنه قبل أيام أعلنت إعلان شركة تكنولوجيا الأخشاب عن حاجتها لبعض الوظائف ولكن اشترطت التقديم يكون بنظام الإعارة من الشركات الأخرى في قطاع البترول، وهو الأمر الذي يتعارض مع دور الشركات الناشئة في توفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأوضح زين الدين، أن هذا المشروع الذي تنفذه الشركة والذي يعد أول مصنع من نوعه فى مصر لإنتاج الأخشاب MDF من قش الأرز، استبشر به أهالي إدكو خيرا في توفير فرص عمل لأبناءهم، إلا أنهم فوجئوا بالاستعانة بالعاملين فعليا في شركات أخرى.
وتساءل عضو مجلس النواب: ما قيمة الإعلان عن فرص عمل عن طريق الإعارة، في الوقت الذي يعاني فيها عدد كبير من الشباب من البطالة عى الرغم من وجود العديد من الشركات والتي من المفترض أن توفر الآلاف من فرص العمل؟.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن الشباب في إدكو بشكل خاص ومحافظة البحيرة بوجه عام لديهم مؤهلات تتماشى مع أهداف ومتطلبات شركة تكنولوجيا الخشاب، والتي تستهدف للاستفادة من قش الأرز والمخلفات الزراعية بتصنيعها لإنتاج الأخشاب بما يساهم في القضاء على ظاهرة حرق قش الأرز، بما يساهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي يتماشى مع جهود الدولة في الحفاظ على البيئة في ظل التغيرات المناخية.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن تجاهل أبناء البحيرة من توفير فرص عمل داخل الشركات الموجودة بنطاق المحافظة يتسبب في حالة من الاحتقان بين الشباب.
وطالب محمد زين الدين، وزارة البترول بضرورة مراجعة الشركة في شأن توفير فرص عمل للشباب، والأولى أن تكون وظائف جديدة بدلا من الاعتماد على نظام الإعارة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان توفير فرص جديدة طلب إحاطة مجلس النواب وزير البترول وظائف جديدة توفیر فرص عمل زین الدین
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن زيادة غلاء الممارسة الكهربائية
تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن شكاوى متزايدة من جانب السادة المواطنين بشأن القرار الأخير الصادر عن وزارة الكهرباء والذي يقضي بزيادة قيمة نظام الممارسة بنسبة ٣٠٠٪، مشيرة إلى أن هذه الزيادة التي نرى أنها تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها البلاد، وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذا القرار وتقييم آثاره على المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر تضررًا .
وأوضحت الهريدي، في طلبها، أن نظام الممارسة هو حل مؤقت فرضته وزارة الكهرباء لمواجهة المخالفات في استهلاك التيار الكهربائي، حيث يتم تحصيل مبالغ مالية شهرية وفقًا لتقديرات جزافية تعتمد على طبيعة النشاط والاستهلاك التقريبي، ومع ذلك، فإن الزيادة الكبيرة في قيمة الممارسة تجاوزت قدرة المواطنين على السداد، مما جعل هذا النظام عبئًا بدلاً من كونه وسيلة لتنظيم استهلاك الكهرباء.
وتابعت: تلك الزيادة الكبيرة دفعت العديد من المواطنين إلى تقديم شكاوى متكررة بشأن المبالغ المرتفعة التي تفرض عليهم، والتي لا تعكس الاستهلاك الفعلي، خاصة مع عدم وجود آلية واضحة لمراجعة هذه التقديرات، في الوقت ذاته، ألزمت وزارة الكهرباء المواطنين بالتحول إلى العدادات الكودية كبديل نهائي لنظام الممارسة، وهو ما يعد خطوة إيجابية نحو تنظيم استهلاك الكهرباء والحد من التلاعب، إلا أن المشكلة الكبرى تكمن في عدم توفر هذه العدادات لدى شركات توزيع الكهرباء، مما يضع المواطن في مأزق حقيقي.
ولفتت النائبة ميرال الهريدي أن هناك العديد من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية، يواجهون عقبة أخرى تتمثل في اشتراط بعض شركات الكهرباء قيامهم بتركيب أعمدة كهربائية على نفقتهم الخاصة قبل التمكن من الحصول على العدادات الكودية، والتي تصل تكلفة تركيب الأعمدة في بعض المناطق إلى حوالي ٢٠ ألف جنيه، وهو مبلغ كبير لا يستطيع الكثيرون تحمله، ما يؤدي إلى تأخير عملية التحول إلى العدادات الكودية وإجبار المواطنين على البقاء تحت رحمة تقديرات الممارسة المرتفعة.
وطالبت بإعادة النظر في قرار زيادة قيمة نظام الممارسة، والعمل على وضع آلية عادلة لتقدير الاستهلاك، بحيث تعكس الفواتير الاستهلاك الفعلي وليس مجرد تقديرات جزافية تعتمد على عوامل غير دقيقة.
كما طالبت بتوفير العدادات الكودية بكميات كافية في جميع شركات توزيع الكهرباء، مع وضع جدول زمني واضح لتركيبها لجميع المواطنين الراغبين في التحول إلى هذا النظام، بحيث لا يكون هناك أي تأخير غير مبرر في تسليم العدادات، مع ضرورة إلغاء شرط تحمل المواطنين تكلفة تركيب الأعمدة الكهربائية، واعتبار ذلك من مسؤوليات شركات الكهرباء، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل