«إعلان وظائف بنظام الإعارة» في طلب إحاطة بالبرلمان
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن إعلان شركة تكنولوجيا الأخشاب بإدكو بمحافظة البحيرة التابعة لقطاع البترول، عن الحاجة إلى وظائف بنظام الإعارة من الشركات دون توفير فرص جديدة.
وأشار النائب، إلى أنه قبل أيام أعلنت إعلان شركة تكنولوجيا الأخشاب عن حاجتها لبعض الوظائف ولكن اشترطت التقديم يكون بنظام الإعارة من الشركات الأخرى في قطاع البترول، وهو الأمر الذي يتعارض مع دور الشركات الناشئة في توفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأوضح زين الدين، أن هذا المشروع الذي تنفذه الشركة والذي يعد أول مصنع من نوعه فى مصر لإنتاج الأخشاب MDF من قش الأرز، استبشر به أهالي إدكو خيرا في توفير فرص عمل لأبناءهم، إلا أنهم فوجئوا بالاستعانة بالعاملين فعليا في شركات أخرى.
وتساءل عضو مجلس النواب: ما قيمة الإعلان عن فرص عمل عن طريق الإعارة، في الوقت الذي يعاني فيها عدد كبير من الشباب من البطالة عى الرغم من وجود العديد من الشركات والتي من المفترض أن توفر الآلاف من فرص العمل؟.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن الشباب في إدكو بشكل خاص ومحافظة البحيرة بوجه عام لديهم مؤهلات تتماشى مع أهداف ومتطلبات شركة تكنولوجيا الخشاب، والتي تستهدف للاستفادة من قش الأرز والمخلفات الزراعية بتصنيعها لإنتاج الأخشاب بما يساهم في القضاء على ظاهرة حرق قش الأرز، بما يساهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي يتماشى مع جهود الدولة في الحفاظ على البيئة في ظل التغيرات المناخية.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن تجاهل أبناء البحيرة من توفير فرص عمل داخل الشركات الموجودة بنطاق المحافظة يتسبب في حالة من الاحتقان بين الشباب.
وطالب محمد زين الدين، وزارة البترول بضرورة مراجعة الشركة في شأن توفير فرص عمل للشباب، والأولى أن تكون وظائف جديدة بدلا من الاعتماد على نظام الإعارة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان توفير فرص جديدة طلب إحاطة مجلس النواب وزير البترول وظائف جديدة توفیر فرص عمل زین الدین
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لتعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة والمتعثرة
أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بـ مجلس النواب، أن الصناعة المصرية لا زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها.
الصناعة تشهد العديد من المعوقاتوأشارت “أبو السعد”، في طلب إحاطة لها، إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.
ولفت النائبة إلى الارتفاع في حالات تعثر المصانع، وتبعات غير جيدة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، لافتة إلى أن أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، تشهد ارتفاعا كبيرا، بما يمثل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي في مصر، فضلاً عن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي.
تحديث ودعم الصناعة المصريةوذكرت أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تحديث ودعم الصناعة المصرية كان لها دور كبير في الفترة الماضية، ولكن تلاحظ انخفاض دورها بشكل كبير مؤخرا ولا يوجد أي صدى لأنشطة الهيئة، بما يتطلب معه تطوير سياسة عمل الهيئة حتى تقوم بدورها والبحث عن مصادر تمويل لأنشطتها.
وطالبت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بضرورة تعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة أو المتعثرة بوضع إستراتيجية قابلة للتطبيق في تمويل عملية إعادة تشغيل هذه المصانع، وكذلك كشف الحكومة عن خطتها لتطوير الصناعة المصرية والقضاء على أزماتها، وأن تكون هذه الخطة مبنية على مواعيد محددة وملزمة.
على جانب آخر، قالت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن اتفاقية مصر والسعودية لحماية الاستثمارات هى جهد جديد من الدولة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة أن الاتفاقية جاءت على غرار ما حدث في العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، باعتبار أن مصر تحظى بنسبة استثمارات كبيرة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.
ولفتت إلى أن السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023، وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 127 مليار ريال، فيما تعمل 805 شركات سعودية في مصر أيضًا ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 18.7 مليار ريال من خلال 6830 شركة مصرية، وفي ضوء هذه الأرقام نحن بحاجة إلى المزيد من الجهود لدعم البيئة الاستثمارية بين مصر والسعودية.