شاهد.. ممرض يتفاجأ بشقيقته وكامل أسرتها بين الشهداء أثناء عمله
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
28/10/2023مقاطع حول هذه القصةوسائل الإعلام الغربية تتجاهل مجازر إسرائيل بغزة وتتوقف عند يوم الطوفانplay-arrowمدة الفيديو 04 minutes 53 seconds 04:53الأمم المتحدة تحذر من انهيار النظام الإنساني في غزة
play-arrowمدة الفيديو 03 minutes 45 seconds 03:45قصف غير مسبوق.. خريطة تفاعلية للوضع الميداني بقطاع غزة
play-arrowمدة الفيديو 04 minutes 28 seconds 04:28خريطة تفاعلية.
تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: arrowمدة الفیدیو
إقرأ أيضاً:
السكوري: المغرب أصبح يتوفر على تعريف واضح للإضراب بعد أزيد من 63 سنة
زنقة 20 ا الرباط
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن المغرب أصبح يتوفر على تعريف واضح للإضراب بعد أزيد من 63 سنة.
و أكد السكوري، خلال الجلسة العمومية التشريعية التي عقدت اليوم الأربعاء بمجلس النواب، للتصويت على مشروع قانون الإضراب في قراءته الثانية، أن التعريف أصبح دقيقا ومطابقا مئة بالمائة لتعريف منظمة العمل الدولية، والذي يعرف الإضراب بأنه توقف عن العمل بشكل مؤقت.
وأضاف السكوري : “هناك من أراد أن لا يكون الإضراب محدداً في الزمن، وهو ما لا يوجد في أي تشريع من التشريعات الدولية، ولا في تعريف منظمة العمل الدولية للإضراب”.
وأوضح السكوري أن ” التوقف المؤقت لا يعني خوض الإضراب مرة واحدة، لذلك قمنا في إحدى مواد القانون بتحديد برمجة للإضراب، دون أي تحديد للزمن، بما يضمن هذا الحق للطبقة الشغيلة وللعمال والعاملات”.
وتجاوبا مع تعديلات النقابات، أكد السكوري، أنه “تمت اضافة تعديلين جوهريين على المادة الثانية حيث تمت إضافة إمكانية تنظيم إضراب من أجل الدفاع على المصالح غير المباشرة للعمال بالإضافة إلى المصالح المباشرة و بذلك اصبح الاضراب التضامني و السياسي متاح بشكل واضح في القانون”، مضيفا أن ” التعديل الثاني و الجوهري في هذه المادة يخص إضافة إمكانية تنظيم الاضراب للدفاع عن المصالح المعنوية و ليس فقط المصالح المادية كما كان الحال في صيغة مجلس النواب”.
وشدد المتحدث على أن مشروع قانون الإضراب « جاء لحماية الحق في الإضراب”، مشدد على أن “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتم عرقلة حق الإضراب “.
وقال السكوري أيضاً بخصوص الجزاءات: « عملنا على الدفاع عن مصالح الشغيلة، ورفعنا الجزاءات والعقوبات التي كانت تُفرض على المشغل الذي لا يحترم القانون ».
وبخصوص توسيع الحرية النقابيّة و تبسيط المساطر، أوضح السكوري، أنه “تم تمكين النقابات ذات التمثيلية من ممارسة الإضراب و ليس بشرط حصولها على صفة الأكثر تمثيلية، وتمكينها من الدعوة إلى الاضراب على المستوى الوطني في كل القطاعات او على مستوى القطاعيث.
واشار إلى أنه “في حالة عدم وجود نقابة في المقاولة أو المؤسسة تم تقليص عدد الأجراء الذين يتخذون قرار الاضراب من 75% في نسخة 2016 , إلى 25% في النسخة الحالية”.