السيسي: مصر دولة قوية جدا ولا تمس
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: أسجل بتقدير قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف العنف والاقتتال في قطاع غزة.
وأضاف السيسي قائلا: “بشوف بعض التعليقات على مواقع التواصل وتفاعل شبابنا والناس”، متابعًا: “اللي لفت نظري هو حالة القلق المتزايدة.. وظاهرة القلق ظاهرة إيجابية بس دوري إن أنا أطمنكم مصر حريصة على أنها تلعب دور إيجابي للغاية في إطار فهم ان الاستقرار مهم للمنطقة وبنبذل جهد كبير جدا من أجل تحقيقه”.
جاء ذلك خلال مؤتمر اتحاد الصناعات، بمركز المنارة الدولية بالقاهرة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
وأكد السيسي أنه حذر من اتساع نطاق الصراع والأزمة ممكن أن تتحول للمنطقة بأكلمها، مؤكدا أن الدولة المصرية بفضل جيشها وشعبها وشبابها قادرة على حماية أمنها تماما، وشدد على أن “مصر دولة قوية جدا ولا تمس”.
ويشارك في المؤتمر أيضا، عدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن، وأعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية، ورجال الأعمال، ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورؤسـاء وأعضـاء الغرف الصناعية، والمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية استقرار البعثات الدبلوماسية الجمعية العامة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي