بعد افتتاح الرئيس لملتقى الصناعة.. "صدى البلد" يستطلع آراء الصناع في مبادرة "ابدأ" : ستحقق طفرة اقتصادية كبري فى مصر
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
"رجال الأعمال المصريين: مبادرة إبدأ مهمة وضرورية لتوطين الصناعات التكنولوجية"
“لجنة الصناعة برجال الأعمال: تصنيع مستلزمات الإنتاج هو الجانب الإيجابي لمبادرة ابدا"
خطوة هامة في طريق تطوير الصناعة الوطنية و توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية
يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح ملتقى ومعرض الصناعة والتى تشارك فيها مبادرة "ابدأ" و تسعى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية والعمل علي توطين الصناعة الحديثة لتقليل الفجوة الاستيرادية ، وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات كما تسهم المبادرة الوطنية للصناعة (ابدأ) فى تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
أهم المبادرات الرئاسية
قال المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ، إن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» تعتبر من أهم المبادرات الرئاسية التي ستحقق طفرة صناعية واقتصادية كبري، موضحا أن تلك المبادرة بها مزيد من الخطوات الجادة لتوطين الصناعة المصرية بجانب توفير احتياجات السوق المصري والإسهام في زيادة القدرة التنافسية وتحسين الإنتاجية، من أجل الوصول للصادرات بـ١٠٠ مليار دولار.
وأوضح المهندس فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أن مبادرة ابدأ انطلقت فكرتها من الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 في أحد مؤتمرات الشباب، لربط مبادرة "حياة كريمة" بمشروع متكامل للصناعة، وجاءت البداية بإقامة مجمعات صناعية داخل "حياة كريمة"، بالإضافة لبناء وحدات اقتصادية تضمن استدامة المشروع، و تنمية العنصر البشري لتوفير فرص العمل للشباب، موضحا أن القائمين علي المبادرة استطاعوا أن يصلوا إلي 3 آلاف مصنع يواجهون مشاكل بسيطة خلال الفترة الماضية وتم حل جزء منها، وبالفعل بدأت تعمل أحسن من الأول.
أهمية الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية
وشدد المهندس أن إطلاق مبادة “ابدأ” لتوطين الصناعة المصرية، وانطلاقًا من إدراك أهمية الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية؛ كونها المحرك الأساسي الذي يضمن الاستغلال الأمثل والأكثر كفاءة للموارد، ما يضمن أن “ابدأ” ستدفع وبقوة قطاع الصناعة في مصر إلى آفاق جديدة، لتصبح سوقًا جاذبة للاستثمار يصدر منتجاته وينافس بها في الأسواق العالمية.
توطين الصناعات الاستراتيجية في مصر
و من جانبه أكد المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية المبادرة الوطنية ابدأ في توطين الصناعات الاستراتيجية والتكنولوجية في مصر.
وأشار في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" إلى حرص الجمعية من خلال لجانها القطاعية على مناقشة كافة المجالات الاقتصادية والخدمية، ولها رؤية ورأي من خلال توصياتها للجهات المختصة والتي في صالح الاقتصاد المصري.
وأوضح أن المجتمع الصناعي لديه شغف واهتمام بالمبادرة الرئاسية إبدأ لتوطين الصناعات بمختلف أحجامها في مصر حيث تعد الصناعة الوطنية قاطرة التنمية.
زيادة في الاستثمارات
أكد المهندس مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى ، بجمعية رجال الأعمال المصريين ، أن الفترة القادمة مطلوب تعميق الصناعة وتصنيع مستلزمات الإنتاج التي تصنع في الخارج وهو الجانب الآخر الإيجابي لمبادرة ابدا حيث تسهم في خلق زيادة في الاستثمارات وتشغيل عمالة وزيادة الناتج القومي وتقليل حجم الواردات.
وأشار المنزلاوى، فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد"، إلى أن تقديم ابدأ في مؤتمر الصناعة الأول كان إيجابيا ومشجعا لكل رجال الأعمال.
ولفت إلى أن المبادرة نتج عنها مشروعات جديدة جاهزة وأخرى مستقبلية، مضيفا: «نطمح كمصنعين أن يكون هناك دعم فني من المبادرة، وكذلك التنسيق فيما يخص المكونات التي يتم استيرادها من الخارج ، حيث أن حجم إنتاج المستلزمات اللازمة للصناعة غير كافي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رجال الأعمال المصريين مبادرة ابدأ تطوير الصناعة الوطنية المبادرة الوطنیة الصناعة المصریة توطین الصناعات توطین الصناعة رجال الأعمال صدى البلد فی مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: جهود متواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ الدولة عكفت على مدار عشر سنوات من العمل الدؤوب على تحقيق تنمية صناعية شاملة، إدراكًا منها بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة، لذا حرصت على تدشين الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وذلك بالتزامن مع إقامة المدن والمجمعات الصناعية التي تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاج الصناعي والنهوض به، وتوفير بيئة صناعية متكاملة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الجودة، نظرًا لما تمثله هذه المجمعات من بيئة محفزة للابتكار.
كما عملت الدولة على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، مع إطلاق المبادرات الصناعية، بهدف تعزيز التنافسية ورفع جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير العالمية، مما يسهم بدوره في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما ينعكس على توطين وتعميق الصناعة الوطنية، وكذلك تحسين الرؤية الدولية لجهودها في هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك في التقرير الذى نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تتضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقاً للتنمية الاقتصادية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030.
وأبرز التقرير رؤية المؤسسات الدولية لقطاع الصناعة، حيث تقدمت مصر 11 مركزًا في مؤشر تنوع الصناعات المحلية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لتشغل المركز 34 عام 2024، مقابل المركز 45 عام 2021، علمًا بأنه مؤشر فرعي لمؤشر الابتكار العالمي، وصدر لأول مرة عام 2021.
فيما أشارت فيتش إلى أن المنتجات المصنعة محليًا في مصر أصبحت ذات تنافسية أكبر في الأسواق الخارجية، ولذلك تسعى الكثير من الشركات إلى توسيع وجودها الصناعي في مصر للاستفادة من ذلك.
أما "Oxford Business Group" ذكرت أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز القدرات الصناعية، مع التركيز على التوطين والتخصص في قطاعات معينة، مضيفة أن خطط التنمية تركز على وضع البلاد كمركز صناعي من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي وتكاليف العمالة المعقولة.
ومن جانبها، أكدت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية استمرار القطاع الصناعي في مصر في إظهار نمو قوي وتحول ملحوظ، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في المشهد الصناعي الإقليمي، لافتة إلى أنه مع الاستثمارات المستمرة والمبادرات الحكومية، تشهد قاعدة الصناعة في البلاد تنوعًا وتحديثًا في مختلف القطاعات.
وركز التقرير على أبرز مؤشرات أداء قطاع الصناعة، حيث بلغت زيادة معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية 5.9 نقطة مئوية، حيث سجل 7.1% في الربع الأول من عام 2024/2025، مقابل 1.2% في الربع نفسه من عام 2013/2014.
كما زادت الصادرات الصناعية نصف مصنعة وتامة الصنع بنسبة 73.8%، لتصل إلى 32.5 مليار دولار في عام 2023-2024، مقابل 18.7 مليار دولار عام 2013-2014، بالإضافة إلى زيادة عدد المناطق الصناعية بنسبة 21.5%، ليصل عددها إلى 147 منطقة صناعية في عام 2024، مقابل 121 منطقة صناعية في عام 2014.
و زادت الاستثمارات العامة المنفذة بالصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 205.8%، حيث بلغت 15.9 مليار جنيه عام 2023-2024، مقابل 5.2 مليار جنيه عام 2013-2014.
واستعرض التقرير أبرز القرارات الداعمة لقطاع الصناعة، حيث تشمل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030، والتي من بين أبرز مستهدفاتها زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى20% في 2030 بدلاً من 14%، علاوة على إطلاق الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة عام 2024 والتي تستند على 7 محاور رئيسية.
كما تتضمن القرارات، وفقًا للتقرير، تأسيس المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي عام 2021 لتوحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى قرار خفض ضريبة الوارد عام 2022 على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج.
هذا إلى جانب 152 فرصة استثمارية متاحة في الصناعات المختلفة، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني.
وتطرق التقرير إلى أبرز مبادرات دعم قطاع الصناعة، حيث تشمل مبادرة تمويل المستثمرين الصناعيين لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج عام 2024، حيث تم تقديم 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص ضمن المبادرة، كما تستهدف 7 قطاعات صناعية ذات أولوية من أهمها صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والملابس والغزل والنسيج.
وتشمل المبادرات كذلك، مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية عام 2024، والتي تستهدف تيسير سداد مديونيات الغاز للمستثمرين الصناعيين من خلال سداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد، كما تخدم نحو 1700 عميل بما يمثل نحو 50% من إجمالي العملاء الصناعيين.
و تتضمن المبادرات، المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، والتي تستهدف دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة، كما تعمل وزارة الصناعة على توطين 23 صناعة واعدة.
وتناول التقرير الحديث عن أبرز المدن الصناعية في مصر، حيث تشمل مدينة الجلود بالروبيكي، والتي تقع على مساحة 506 أفدنة، وقد تم تشغيل 213 مصنعاً بالمرحلة الأولى منها، و135 مصنعاً بالمرحلة الثانية، و43 مصنعًا جاهزًا تم طرحهم بالمرحلة الثالثة.
ومن بين المدن الصناعية أيضًا، مدينة الدواء جيبتو فارما، والتي تعد أكبر صرح للأدوية بالشرق الأوسط، ومن المستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا لصناعة الدواء، وقد بلغ حجم إنتاج المدينة حاليًا 65 مليون عبوة سنويًا، ومن المستهدف وصوله إلى 150-200 مليون عبوة سنويًا.
وفيما يتعلق بالمدينة الصناعية سايلو فودز، فوفقًا للتقرير، تستهدف المدينة تلبية متطلبات التغذية المدرسية وتوفير السلع الرئيسية بأسعار تنافسية وبجودة عالية والتصدير إلى الخارج، وتبلغ مساحتها 17 فدانًا بطاقة إنتاجية 750 ألف طن.
اقرأ أيضاًالحوار الوطني يثمن استجابة مجلس الوزراء للعديد من التوصيات المرفوعة
«مدبولي» يُشيد بالعدد الخامس من إصدار معلومات الوزراء السنوي آفاق مستقبلية
لإقامة مستشفى وجامعة جديدتين.. مدبولي يلتقي رئيس مجموعة مستشفيات «سان دوناتو» الإيطالية
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²