تركيا: نهدف لرفع التجارة مع مصر إلى 15 مليار دولار
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكد وزير التجارة التركي عمر بولاط أن بلاده تهدف لرفع حجم التجارة المتبادلة مع مصر إلى 15 مليار دولار خلال 5 أعوام.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري أحمد سمير صالح في العاصمة القاهرة، الجمعة.
وقال بولاط: “قررنا كحكومتي تركيا ومصر ورجال أعمالهما أن نكون معا من أجل توحيد جهودنا وإنشاء تحالف اقتصادي وتجاري قوي، في وقت مع الأسف يعاني فيه إخواننا الفلسطينيون من مشكلات وصعوبات كبيرة”.
ولفت إلى أنه أجرى مع نظيره المصري مباحثات مثمرة للغاية، واتفقا على قضايا مهمة في لقائهما الأخير قبل شهرين ونصف.
وأضاف: “خططنا لهذه الزيارة من أجل حضور المعرض الدولي للصناعة التحويلية الذي سينطلق غدا السبت، وتنظيم منتدى التجارة والاستثمار مع رجال الأعمال المصريين، وعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين”.
وأشار بولاط إلى أن حجم التجارة الثنائية كان 1.5 مليار دولار عند توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين حكومتي البلدين عام 2007.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
مصر تسدد أكثر من 23 مليار دولار من ديونها الخارجية
قال البنك المركزي المصري، الأربعاء، إن مصر سددت 23.8 مليار دولار من أعباء خدمة الدين الخارجي من الفوائد والأقساط خلال 9 شهور في الفترة (يوليو 2023- مارس 2024).
وأضاف في تقرير نشرته وسائل إعلام مصرية، أن أعباء خدمة الدين تنقسم إلى 8.168 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023-2024، و7.384 مليار دولار خلال الربع الثاني، و8.255 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.
وتراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 164.5 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023-2024 بحسب ما نشر موقع اتحاد بنوك مصر، الأربعاء.
الاقتراض الخارجي لمصر.. ضرورة ملحة أم عبء ثقيل على الأجيال؟ يرتفع الاقتراض الخارجي لمصر باستمرار منذ سنوات، في إطار برامج من صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو ما يطرح تساؤلات عن جدوى هذه الأموال، فيما إذا كانت "ضرورة ملحة" للاقتصاد المصري، أم أنها "عبء ثقيل" على الأجيال المقبلة؟ وكان حجم الدين الخارجي لمصر وصل مستوى قياسياً في نهاية العام الماضي.
وحسب بيانات البنك المركزي، زاد إجمالي الديون الخارجية في نهاية 2023، إلى نحو 168 مليار دولار، من بينها 29.5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل ونحو 138.5 مليار دولار ديون طويلة الأجل، مقابل إجمالي عند 96.6 مليار دولار في نهاية عام 2019.
ومنذ مارس الماضي، يتدفق تمويل أجنبي على مصر المثقلة بالديون، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، في بداية العام، على زيادة حجم التمويلات ضمن برنامج يستمر حتى خريف 2026، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة