كتلة التوافق بالأعلى للدولة تقترح على البرلمان سن قانون لمقاطعة داعمي العدوان على غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
دعا أعضاء كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، مجلس النواب إلى إصدار قوانين عاجلة تقضي بمنع وحرمان كل الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي من المشاركة في المناقصات القادمة وخاصة بقطاعي النفط والغاز في ليبيا.
وقدمت الكتلة مقترح قانون بشأن مقاطعة داعمي العدوان على غزة إلى البرلمان، نصت مادته الأولى على حظر كل شخص طبيعي أو اعتباري داخل ليبيا أو يمثلها في الخارج أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا أو يجري تعاملا بأي شكل مع شخص يتمتع بجنسية إحدى الدول المؤيدة للحرب أو تدعم الحرب لصالح إسرائيل في غزة.
كما نص القرار في مادته الثانية على تولي مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والمالية إعداد قوائم الشركات والأفراد الأجانب الذين يخضعون لهذا القانون، ويتم تحديث هذه القوائم سنويا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
كما دعا القرار في مادته الثالثة إلى تطبق العقوبات الجنائية المنصوص عليها في قانون رقم 62 لسنة 1957 بشأن مقاطعة إسرائيل على من يخالف هذا القانون.
واعتبرت الكتلة أن هذه الخطوة ستكون هي التعبير الأوضح والأمثل عن مدى التضامن الليبي على المستويين الشعبي والرسمي مع القضية الفلسطينية، آملة في أن يجد هذا الاقتراح صداه تحت قبة مجلس النواب وأن يعكس الموقف بشأنها إرادة الشعب الليبي وفق البيان.
هذا وثمنت كتلة التوافق موقف المجلس الذي عبر عنه البيان “القوي والواضح” بشأن العدوان الغاشم الذي تتعرض له غزة وكل الأراضي الفلسطينية، وفق تعبيرها.
وكان مجلس النواب قد طالب سفراء الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي بمغادرة ليبيا فورا، داعيا حكومته المكلفة إلى وقف تصدير النفط والغاز عن الدول المساندة للاحتلال، إذا لم يتوقف الاحتلال عن عدوانه.
ودان المجلس موقف الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا الداعم للاحتلال في عدوانه على غزة، مطالبا الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بعقد جلسات عاجلة، ودعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد جلسة طارئة الخصوص.
المصدر: كتلة التوافق الوطني “بيان”
الاحتلال الإسرائيليالعدوان على غزةالمجلس الأعلى للدولةرئيسيغزةمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الاحتلال الإسرائيلي العدوان على غزة المجلس الأعلى للدولة رئيسي غزة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بدء محاحكمة 23 برلمانيا مرتزقا بالتخابر مع العدوان ( الاسماء)
وتتهم النيابة كلا من :
1) احمد هادي محمد الشقذة الصريمي، 82 سنة، عضو مجلس النواب الدائرة الانتخابية (18)، فار من وجه العدالة.
2) احمد يحيى الحاج محمد علي، 66 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية 105 ، فار من وجه العدالة.
3) إسحاق يحيى بلغيث محمد القحم، 54 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية 190، فار من وجه العدالة.
4) امين محمد هزاع احمد الصلوي، 53 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية 45، فار من وجه العدالة.
5) حسين حسين علي السوادي، 69 سنة، عضو مجلس النواب الدائرة 130، فار من وجه العدالة.
6) عبدالحميد محمد فرحان قحطان الشرعبي، 65 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية رقم (54)، فار من وجه العدالة.
7) عبدالرحمن إبراهيم عبده نشطان، 60 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية رقم (213)، فار من وجه العدالة.
8) عبدالرحمن علي الشعبي، 59 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية رقم (239)، فار من وجه العدالة.
9) عبدالله حمود الحاج الكاتب، 52 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية 82، فار من وجه العدالة.
10) عبدالله سعد شرف عباس النعماني، 57 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية 209، فار من وجه العدالة.
11) علي احمد محمد مثنى الورافي، 73 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة رقم (78)، فار من وجه العدالة.
12) علي حسين ناصر العنسي، 51 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة رقم (4)، فار من وجه العدالة.
13) علي قائد سلطان منصر الوافي، 62 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة رقم (58)، فار من وجه العدالة.
14) علي محمد حسن يحيى الصعر، 63 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة رقم (288)، فار من وجه العدالة.
15) محسن علي عبدالله ناصر البحر، 63 سنة، عضو مجلس النواب الدائرة الانتخابية (44)، فار من وجه العدالة.
16) محمد احمد محمد ورق، 52 سنة عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية (176)، فار من وجه العدالة.
17) محمد الحاج صالح الصالحي، 72 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية (212)، فار من وجه العدالة.
18) محمد ثابت محمد علي العسلي، 55 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة (59)، فار من وجه العدالة.
19) محمد سيف عبداللطيف حسام الشميري، 59 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية (47)، فار من وجه العدالة.
20) محمد يحيى حمود عبدالرحمن الشرفي، 67 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة (240)، فار من وجه العدالة.
21) نصر زيد امين يحيى محي الدين، 52 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة 181، فار من وجه العدالة.
22) عبدالملك عبد الله حسن القصوص، 57 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة 14، فار من وجه العدالة.
23) فيصل شايف عبدالرحمن قاسم الحبيشي، 56 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة 83، فار من وجه العدالة.
بأنهم خلال الفترة من تأريخ 11/4/2019م حتى هذه اللحظة - بدائرة اختصاص النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة بالأمانة ارتكبوا أفعالاً ماسة باستقلال الجمهورية اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها وسعوا لدى دول العدوان السعودي الإماراتي وحلفائها وأعانوهم على المساس بمركز الجمهورية السياسي والحربي والاقتصادي وبصفتهم أعضاء في مجلس النواب اتفقوا معهم جنائياً ومع المتهمين المحكوم عليهم في القضية رقم 219 لسنة 2019م ج.ج على عقد جلسات تحت مسمى مجلس النواب وبناءً على ذلك الاتفاق عقدوا اجتماعاً في مدينة سيئون م/حضرموت تحت حماية قوات العدوان وأصدروا بياناً وتصريحات حرضوا من خلالها دول العدوان على الاستمرار في عدوانهم على الجمهورية اليمنية واستهداف المنشآت الحكومية والمرافق العامة والخاصة ومنازل المواطنين والاسواق والمؤسسات التعليمية والخدمية في المدن والقرى والأرياف والمراكز الصحية والمستشفيات وعرضوا أمن وسلامة المجتمع للخطر وما زالوا مستمرين في عدوانهم حتى هذه اللحظة.
وطالبت النيابة في قرار الاتهام بإنزال اقسى العقوبة على المتهمين شرعا وقانونا .
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين