كتلة التوافق بالأعلى للدولة تقترح على البرلمان سن قانون لمقاطعة داعمي العدوان على غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
دعا أعضاء كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، مجلس النواب إلى إصدار قوانين عاجلة تقضي بمنع وحرمان كل الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي من المشاركة في المناقصات القادمة وخاصة بقطاعي النفط والغاز في ليبيا.
وقدمت الكتلة مقترح قانون بشأن مقاطعة داعمي العدوان على غزة إلى البرلمان، نصت مادته الأولى على حظر كل شخص طبيعي أو اعتباري داخل ليبيا أو يمثلها في الخارج أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا أو يجري تعاملا بأي شكل مع شخص يتمتع بجنسية إحدى الدول المؤيدة للحرب أو تدعم الحرب لصالح إسرائيل في غزة.
كما نص القرار في مادته الثانية على تولي مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والمالية إعداد قوائم الشركات والأفراد الأجانب الذين يخضعون لهذا القانون، ويتم تحديث هذه القوائم سنويا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
كما دعا القرار في مادته الثالثة إلى تطبق العقوبات الجنائية المنصوص عليها في قانون رقم 62 لسنة 1957 بشأن مقاطعة إسرائيل على من يخالف هذا القانون.
واعتبرت الكتلة أن هذه الخطوة ستكون هي التعبير الأوضح والأمثل عن مدى التضامن الليبي على المستويين الشعبي والرسمي مع القضية الفلسطينية، آملة في أن يجد هذا الاقتراح صداه تحت قبة مجلس النواب وأن يعكس الموقف بشأنها إرادة الشعب الليبي وفق البيان.
هذا وثمنت كتلة التوافق موقف المجلس الذي عبر عنه البيان “القوي والواضح” بشأن العدوان الغاشم الذي تتعرض له غزة وكل الأراضي الفلسطينية، وفق تعبيرها.
وكان مجلس النواب قد طالب سفراء الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي بمغادرة ليبيا فورا، داعيا حكومته المكلفة إلى وقف تصدير النفط والغاز عن الدول المساندة للاحتلال، إذا لم يتوقف الاحتلال عن عدوانه.
ودان المجلس موقف الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا الداعم للاحتلال في عدوانه على غزة، مطالبا الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بعقد جلسات عاجلة، ودعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد جلسة طارئة الخصوص.
المصدر: كتلة التوافق الوطني “بيان”
الاحتلال الإسرائيليالعدوان على غزةالمجلس الأعلى للدولةرئيسيغزةمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الاحتلال الإسرائيلي العدوان على غزة المجلس الأعلى للدولة رئيسي غزة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
جبران: صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة المصرية
قدم محمد جبران وزير العمل التهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم على مشروع قانون العمل، وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار ،ويراعي معايير العمل الدولية ...كما قد الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي،والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
جربها بنفسك.. أسهل طريقة لطلاء جنوط السيارة وعودته جديدًا