وزيرة البيئة تبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبى سبل استثمار القطاع الخاص
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر كانت حريصة منذ البداية على الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ ، التنوع البيولوجي، التصحر)، فوضع مؤتمر المناخ COP27 في قلبه التنوع البيولوجي، مؤكدة أن نتعاون حاليا مع السعودية البلد المضيف لمؤتمر اتفاقية التصحر القادم، للربط بين التصحر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي
وزيرة البيئة: "توحيد الصف الإفريقي وتغيير لغة الحوار يساعد على مواجهة التحديات" وزيرة البيئة تبحث مع رئيس مؤتمر المناخ COP28 آخر المستجدات قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجيجاء ذلك خلال لقائها مع فيرجينيوس سينكيفيوس مفوض الاتحاد الأوروبى للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك، على هامش مشاركتها نيابة عن رئيس الجمهورية في "قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الأستوائية" بالكونغو برازفيل، بحضور السفير اسامة ارمنيوس سفير مصر لدى الكونغو برازفيل، حيث ناقشا عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها سبل استثمار القطاع الخاص فى المشروعات البيئية وملف التنوع البيولوجي وآليات تسليط الضوء على اهمية الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث، والحد من التلوث البلاستيكي
مؤتمرات المناخوقد أشاد مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك بالاتحاد الاوروبى بدور مصر المميز خلال استضافة مؤتمر المناخ COP27 على تسليط الضوء لأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ على موضوع التنوع البيولوجي وعلاقته بتغير المناخ، معربا عن تطلعه لاستمرار هذا التوجه خلال مؤتمر المناخ القادم بدبي COP28، وأشار ايضا الى التحول الكبير في مصر في التعامل مع ملف ادارة المخلفات على المستوى الوطني، واهمية التعاون على المستوى العالمي للوصول لاتفاق للحد من التلوث البلاستيكي الذي أصبح من اخطر التحديات التي تواجه البيئة
اتفاق العالمي للحد من التلوثوقد ناقش الجانبان خلال اللقاء الرؤى نحو التوصل الى اتفاق عالمي للحد من التلوث البلاستيكي، حيث أشارت وزيرة البيئة الى اهمية هذا التحدي للعديد من الدول، موضحة ان مصر في اطار حرصها على ربط التوجهات العالمية بالجهود الوطنية، قامت بالعديد من الانشطة للحد من المخلفات البلاستيكية وخاصة الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، ومن اهمها تخصيص جزء من قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي صدر في ٢٠٢، لينظم آليات الوصول لهدف الحد من المخلفات البلاستيكية، ويتم التعاون والتنسيق مع مختلف الاطراف المعنية لاتخاذ الاجراءات المناسبة لتحقيق هذا الهدف، وخاصة القطاع الصناعي والتمويلي لتوفير الحوافز اللازم، كما أشارت على المستوى العالمي لضرورة عقد مزيد من المناقشات لاقامة حوار بناء يشجع الدول على تبني هذا التوجه، خاصة الدول الافريقية التي تعد صناعة البلاستيك من الصناعات المهمة بها، مما يتطلب توفير الآليات التمويلية اللازمة واتاحة البدائل المناسبة للاستخدام.
وتحدثت وزيرة البيئة ايضا عن ادارة المياه كأحد اهم الاولويات الوطنية، في ظل التحديات المائية العالمية، حيث يتم العمل على ايجاد الحلول المناسبة لمواجهة هذه التحديات ومنها الربط بين المياه والطاقة، كاستخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.
الخطة الوطنية للاستثمار المناخيواضافت فؤاد، أنه تم الانتهاء من الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، والتي تتضمن العديد من الفرص الواعدة للقطاع الخاص، وفي مجالات تعد جديدة مثل الاقتصاد الحيوي الذي يمكن من خلاله الاستفادة من المخلفات الزراعية في توفير منتجات أخرى، وفي مجال ادارة المخلفات، اشارت الوزيرة الى التعاون المبكر مع شركاء التنمية ومنهم الاتحاد الأوروبي من خلال البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة، والذي ساهم في اعداد قانون تنظيم ادارة المخلفات وتصميم البنية التحتية للمنظومة، واشراك القطاع الخاص في ادارة المخلفات بانواعها، مما اتاحة فرص استثمارية واعدة في مجال ادارة المخلفات.
التنوع البيولوجيوتشارك الجانبان التوقعات حول نتائج قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الأستوائية، حيث اكدت الوزيرة على اهميتها في تعزيز التعاون بين الدول وتسليط الضوء على اهمية الربط بين موضوعات التنوع البيولوجي والتصحر وتغير المناخ، بالتركيز على متطلبات وشواغل الشعوب، معربة عن أملها للخروج باعلان يتبني خطوات تنفيذية وتوصيات تدفع العمل البيئي والمناخي.
مؤتمر المناخ بالاماراتواعرب مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك بالاتحاد الاوروبى عن تطلعه لاستكمال التعاون مع مصر للعمل على تنفيذ نتائج وتوصيات مؤتمر المناخ COP27 ومؤتمر التنوع البيولوجي COP15، وحشد الدول للعمل معا مع توفير آليات التمويل اللازمة، وتكثيف الجهود خلال مؤتمر المناخ المرتقب في الامارات COP28، للخروج بنتائج تنفيذية في ظل الاوضاع الاقتصادية والسياسية الحرجة الراهنة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البيئة تغير المناخ التنوع البيولوجي اتفاقيات ريو الثلاث التصحر التنوع البیولوجی ادارة المخلفات وزیرة البیئة مؤتمر المناخ القطاع الخاص الربط بین من التلوث للحد من
إقرأ أيضاً:
جهود مضنية لتنظيم سوق العمل
يشهد سوق العمل في سلطنة عُمان تعديلات واسعة منذ تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - مقاليد الحكم في البلاد؛ بهدف معالجة التحديات التي عانى منها أطراف الإنتاج الثلاثة خلال الفترة الماضية وأثّرت على سوق العمل وبيئة الأعمال ونمو القطاعات الاقتصادية المرتبطة في الناتج المحلي الإجمالي بدءًا من القوانين والتشريعات مرورا ببيئة الأعمال وصولا إلى حجم مساهمتها في الاقتصاد العُماني بمعدلات أفضل عن السابق. لم تقتصر التعديلات على إيجاد معالجات مستدامة لموضوعات الباحثين عن عمل وعدم استقرار القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بسبب بعض الأزمات الاقتصادية الصعبة خلال العقد السابق التي أنهكت جميع القطاعات وأثرت أيضا على مكونات الاقتصادين الكلي والجزئي، إلا أن الجهود المضنية التي بُذلت خلال السنوات القليلة الماضية، ساهمت كثيرا في معالجة غالبية التحديات التي تواجه سوق العمل، حيث ساعدت مبادرات التوظيف والتشغيل التي أقرتها وزارة العمل المتمثلة بمبادرتي «ساهم» و«المليون ساعة» في انخراط الباحثين عن عمل والمنهاة خدماتهم سريعا في سوق العمل، مما أكسبهم خبرات واسعة في بعض الوظائف التخصصية؛ الأمر الذي عالج التحدي السابق باشتراط الخبرة العملية للتقدم لبعض الوظائف. وتحسّن الوضع المالي للمستفيدين من هذه المبادرات، انعكس إيجابا على الوضع المعيشي للأسر والأفراد وحسّن من المزاج العام للمجتمع، إضافة إلى تكوّن حالة من التفاؤل لدى الباحثين عن عمل بوجود خطط جادة لاستيعابهم في سوق العمل. وأنّ المبادرات مستمرة بفضل الدعم السخي الذي تقدمه الحكومة لبرامج التشغيل والتوظيف، مدعوما بالتوجيهات السامية المستمرة لجلالة السلطان المعظم خلال اجتماعات مجلس الوزراء.
خلال 5 سنوات لاحظنا تحسنا كبيرا في ملف التوظيف والتشغيل، فلله الحمد والمنة كثير من الباحثين عن عمل جرى توظيفهم سواءً بدرجات مالية أو بعقود عمل دائمة أو إلحاقهم ببرامج تدريبية مقرونة بالتوظيف، وبالتالي نستطيع أن نقول: إن التحسّن في الجانب المالي للدولة انعكس إيجابا على أحد القضايا المجتمعية الشائكة التي تعاني منها أغلب الدول؛ لارتباطها ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي للدول.
الجانب الآخر من التعديلات التي يشهدها سوق العمل في سلطنة عُمان هو حزمة الإعفاءات والتسهيلات المقدّمة لروّاد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى التي تقوم بدورٍ تنموي كبير خصوصا على مستوى البنية الأساسية في مختلف المحافظات، وهي إعفاءات سخية وتؤثر إيجابا في تنظيم سوق العمل آخرها إقرار 60 مليون ريال عُماني لمعالجة بعض التحديات التي عانى منها أصحاب الأعمال خلال السنوات الماضية، أو تسبّبت فيها مجموعة من الأيدي العاملة المقيمة مثل ترك العمل بدون إخطار صاحب العمل، مما كبّد المؤسسة أو الشركة مبلغا للتذكرة ومبلغا آخر للبلاغ ومبلغا كذلك لمكتب سند ونشر بلاغ الهروب في الجريدة اليومية. واليوم نقف أمام مرحلة جديدة من دعم قطاع الأعمال في سلطنة عُمان عبر إلغاء العديد من المخالفات السابقة على ملّاك السجلات التجارية والأفراد، مما يعني ذلك الدعم المالي السخي للعمليات التشغيلية في القطاع الخاص؛ فمثلا إذا كانت إقامة العامل منتهية منذ 7 سنوات فإن الغرامات المستحقة لوزارة العمل تعد ملغاة بدءًا من 1 فبراير 2025م، فإذا افترضنا عاملا انتهت بطاقة إقامته في 2018م، ولم يجدد الإقامة لمدة 7 سنوات، فإن الغرامة المترتبة عليه (84 شهرا * 30 ريالا = 2520 ريال) للعامل الواحد في الشركة ستلغى ولن تكون عائقا لإنجاز المعاملات الأخرى للشركة، كذلك سيتم إلغاء بطاقات العمل التي مرت عليها مدة 10 سنوات ولم يتقدم أصحابها بطلب أي خدمة تتصل بها، هذه البطاقات كانت تمثّل تحديا لأصحابها؛ بسبب تراكم المبالغ المستحقة عن تأخير التجديد أو الإلغاء، وهي فرصة حقيقية للمؤسسات والشركات لإعادة حوكمة أدائها الإداري والمالي، ربما لا يدرك كثيرون أهمية الإعفاء من الغرامات والالتزامات المالية المسجلة على الأفراد وأصحاب العمل؛ لظنهم أنها لا تلامس التعامل مع مطالباتهم بالتوظيف والتشغيل، إلا أن لهذه الخطوة أبعاد عدة من بينها معالجة التحديات المالية لمؤسسات وشركات القطاع الخاص التي من المتوقع أن تتفاعل إيجابا مع هذه الحلول العلاجية عبر إيجاد مزيدٍ من الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل، والسعي لاستقرار العمالة الوطنية، إضافة إلى المساهمة الفعّالة في تنمية الاقتصاد العُماني برفع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي. وأرى من المهم أن تبحث شركات ومؤسسات القطاع الخاص عن حلول تشغيلية مستدامة غير مكلفة باستخدام التقنيات الحديثة والاستثمار في الموارد البشرية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تقليل الأعباء المالية على المؤسسة وتحد من الصعوبات التي تواجهها وقت الأزمات الاقتصادية.
ما يميّز الإعفاءات والتسويات المالية أنها شملت جميع المخالفات العمالية المؤثرة على أداء القطاع الخاص ودوره الحيوي في تنمية الاقتصاد العُماني، والآن الفرصة أمام الشركات والمؤسسات لمعالجة وضعها المالي والإداري من خلال الاستفادة من هذه الإعفاءات، وفرصة أيضا لمعالجة تشوّه البيانات عن شركات القطاع الخاص من حيث أعداد العمال المقيمين الحقيقيين في مختلف أنواع الشركات، وكذلك أعداد الشركات والمؤسسات النشطة، مما يعالج قضايا عدة أبرزها تكدّس القوى العاملة المقيمة في الأحياء السكنية دون عمل، والمخاطر الناجمة عن ذلك.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»