طلب إحاطة لوزير البترول بشأن إعلان وظائف بنظام الإعارة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن إعلان شركة تكنولوجيا الأخشاب بإدكو بمحافظة البحيرة التابعة لقطاع البترول، عن الحاجة إلى وظائف بنظام الإعارة من الشركات دون توفير فرص جديدة.
وأشار النائب، إلى أنه قبل أيام أعلنت إعلان شركة تكنولوجيا الأخشاب عن حاجتها لبعض الوظائف ولكن اشترطت التقديم يكون بنظام الإعارة من الشركات الأخرى في قطاع البترول، وهو الأمر الذي يتعارض مع دور الشركات الناشئة في توفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأوضح زين الدين، أن هذا المشروع الذي تنفذه الشركة والذي يعد أول مصنع من نوعه فى مصر لإنتاج الأخشاب MDF من قش الأرز، استبشر به أهالي إدكو خيرا في توفير فرص عمل لأبناءهم، إلا أنهم فوجئوا بالاستعانة بالعاملين فعليا في شركات أخرى.
وتسائل عضو مجلس النواب: ما قيمة الإعلان عن فرص عمل عن طريق الإعارة، في الوقت الذي يعاني فيها عدد كبير من الشباب من البطالة عى الرغم من وجود العديد من الشركات والتي من المفترض أن توفر الآلاف من فرص العمل؟.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن الشباب في إدكو بشكل خاص ومحافظة البحيرة بوجه عام لديهم مؤهلات تتماشى مع أهداف ومتطلبات شركة تكنولوجيا الخشاب، والتي تستهدف للاستفادة من قش الأرز والمخلفات الزراعية بتصنيعها لإنتاج الأخشاب بما يساهم في القضاء على ظاهرة حرق قش الأرز، بما يساهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي يتماشى مع جهود الدولة في الحفاظ على البيئة في ظل التغيرات المناخية.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن تجاهل أبناء البحيرة من توفير فرص عمل داخل الشركات الموجودة بنطاق المحافظة يتسبب في حالة من الاحتقان بين الشباب. وطالب محمد زين الدين، وزارة البترول بضرورة مراجعة الشركة في شأن توفير فرص عمل للشباب، والأولى أن تكون وظائف جديدة بدلا من الاعتماد على نظام الإعارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور حنفي جبالي شركة تكنولوجيا الاخشاب توفیر فرص عمل زین الدین
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأخشاب: المطور الصناعي يمثل شراكة ناجحة بين القطاع الخاص والحكومة
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعتمد على برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية - المطور الصناعي - من خلال إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة والجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضي داخل المدن والمحافظات.
وقال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن آخر صفقات المطور الصناعي في مصر تمثلت في العقد الموقع بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة في ميناء دمياط، بهدف خلق بيئة تنافسية تدعم صناعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة والسيارات والبتروكيماويات والهندسة المتقدمة.
وعُقد الأسبوع الماضي اجتماعاً بين وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، والعلمين الجديدة، للاتفاق على آليات وضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حيث شهد هذا الاجتماع الإعلان عن توجه جديد من الحكومة في هذا النشاط الحيوي، وخاصة ما يتعلق بملف الكهرباء.
وأكد علاء نصر الدين أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، وأن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة والدولة بأكملها، مطالباً بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، والبنية التحتية القوية التي تشمل الطرق والموانئ وشبكات الكهرباء والمياه. كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية ودعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية.
وشدد نصر الدين على أن زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد على المطورين هي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، ودعماً حكومياً، وبيئة استثمارية جاذبة، تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية