مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قانون بشأن إعادة القوات الأمريكية من النيجر
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 86 صوتا مقابل تأييد 11 صوتا لمشروع قانون يدعو إلى إعادة القوات الأمريكية المتمركزة في النيجر والتي أطاح فيها انقلاب بالرئيس محمد بازوم قبل ثلاثة أشهر.
ووصف السيناتور الجمهوري، راند بول، عملية إعادة نشر 1100 جندي في قاعدة جوية بأغاديز بأنه كان غير مناسب، لافتا إلى أن نشرهم تم دون موافقة الكونجرس، فضلا عن أن هذه العملية خاطرت بوضع القوات في وضع محفوف بالمخاطر بالنظر إلى السياق العسكري ـ السياسي الحالي، وفقا لما نقل "راديو فرنسا الدولي".
فيما رأى السيناتور الديمقراطي، بن كاردان، أنه "إذا انسحب الأمريكيون من النيجر، فسوف يتركون فراغا يمكن أن تملأه روسيا أو مرتزقة مجموعة فاجنر شبه العسكرية الروسية".
جدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية علقت 442 مليون دولار من المساعدات المالية للنيجر منذ تأكيدها على أن ما حدث في النيجر انقلاب.
ورغم اعتبار السلطة الحالية في النيجر غير شرعية؛ إلا أن الجنود الأمريكيين مازالوا متمركزين في أغاديز، لكنهم أوقفوا تدريبهم ومساعدتهم العسكرية للقوات النيجرية.
فيما نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" يوم الأحد الماضي عن، جود ديفيرمونت، مسئول الشئون الأفريقية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الولايات المتحدة تعتزم إقامة علاقات رسمية مع الحكومة العسكرية الجديدة في النيجر.
وقال ديفيرمونت،"إننا نتعامل مع المنطقة بطرق تتفق مع قوانيننا حتى نتمكن من الاستمرار في ضمان أن تكون المنطقة آمنة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: روسيا مجلس الشيوخ الأمريكي النيجر فی النیجر
إقرأ أيضاً:
“الشيوخ الأميركي” يقر ميزانية مؤقتة لتجنب شلل الحكومة الفيدرالية
الجديد برس|
أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الجمعة، ميزانية مؤقتة تُجنب الإدارة الفيدرالية الشلل، أو ما يعرف بـ”الإغلاق”، وذلك قبل ساعات قليلة من الموعد النهائي المحدد.
وحظي النص، الذي يموّل الحكومة الفيدرالية الأميركية حتى أيلول/سبتمبر المقبل، بتأييد الرئيس دونالد ترامب، الذي يتعيّن عليه الآن توقيعه، لكنه قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديمقراطية، التي دانت التخفيضات الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام.
ووافق مجلس النواب الأميركي، مساء الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 أيلول/سبتمبر المقبل.
وكان الديمقراطيون قد اعترضوا في السابق على العديد من تخفيضات الإنفاق في مشروع القانون، فضلاً عن الافتقار إلى توجيهات التمويل لمختلف البرامج والأولويات.
ويعني الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأميركية، توقف عمل الوكالات الحكومية الفيدرالية بسبب نقص التمويل. وفي مثل هذا السيناريو، يضطر الموظفون الحكوميون المكلفون بأعمال ضرورية إلى الاستمرار في أداء واجباتهم من دون أجر، بينما يتم منح عطلة إجبارية للموظفين غير الضروريين.
ومنذ عودة ترامب إلى السلطة، أعلن عن تخفيضات غير مسبوقة في الميزانية الفيدرالية، شملت إلغاء معظم برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية