مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قانون بشأن إعادة القوات الأمريكية من النيجر
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 86 صوتا مقابل تأييد 11 صوتا لمشروع قانون يدعو إلى إعادة القوات الأمريكية المتمركزة في النيجر والتي أطاح فيها انقلاب بالرئيس محمد بازوم قبل ثلاثة أشهر.
ووصف السيناتور الجمهوري، راند بول، عملية إعادة نشر 1100 جندي في قاعدة جوية بأغاديز بأنه كان غير مناسب، لافتا إلى أن نشرهم تم دون موافقة الكونجرس، فضلا عن أن هذه العملية خاطرت بوضع القوات في وضع محفوف بالمخاطر بالنظر إلى السياق العسكري ـ السياسي الحالي، وفقا لما نقل "راديو فرنسا الدولي".
فيما رأى السيناتور الديمقراطي، بن كاردان، أنه "إذا انسحب الأمريكيون من النيجر، فسوف يتركون فراغا يمكن أن تملأه روسيا أو مرتزقة مجموعة فاجنر شبه العسكرية الروسية".
جدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية علقت 442 مليون دولار من المساعدات المالية للنيجر منذ تأكيدها على أن ما حدث في النيجر انقلاب.
ورغم اعتبار السلطة الحالية في النيجر غير شرعية؛ إلا أن الجنود الأمريكيين مازالوا متمركزين في أغاديز، لكنهم أوقفوا تدريبهم ومساعدتهم العسكرية للقوات النيجرية.
فيما نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" يوم الأحد الماضي عن، جود ديفيرمونت، مسئول الشئون الأفريقية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الولايات المتحدة تعتزم إقامة علاقات رسمية مع الحكومة العسكرية الجديدة في النيجر.
وقال ديفيرمونت،"إننا نتعامل مع المنطقة بطرق تتفق مع قوانيننا حتى نتمكن من الاستمرار في ضمان أن تكون المنطقة آمنة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: روسيا مجلس الشيوخ الأمريكي النيجر فی النیجر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق مبدئيا على تقارير اللجان المشتركة بشأن تعديلات قانون الشرطة
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
واستعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومةبتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
وأوضح النائب أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وأكد أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وأوضح أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة