الشيخ مصطفى الجند: لجان المصالحات لعبت دور أساسي بالمشاكل الثأرية وحقن الدماء بالصعيد

"إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين" أحد العناوين الرئيسية فى المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام فى الآونة الأخيرة وخصوصا بعد عام 2020، تلك الجملة لم تكن سهلة أو لينة او جملة عابرة، ولكل كل مايلفت الإنتباه تقديم "الكفن" لأهل القتيل لإنهاء الخلافات الثأرية ووقف نزيف الدم، من خلال لجان المصالحات والتى كانت تسمى قبل ذلك المصطلح " جلسة صلح عرفية" يحضرها شيوخ وكبار القبائل في المنطقة، وفى ظل حضور أمني مكثف حتى يكون الحضور شاهد على إنهاء الخصومة الثأرية وإتمام عملية الصلح، لكن ما لا يعرفه الكثير أن عملية تقديم الكفن ليست بالأمر الهين وتستغرق شهور وربما سنوات قبل إتخاذ القرار النهائي بشأنها.

وفى إطار هذا، أوضح الشيخ مصطفى الجند الهاشمي أحد أعضاء لجان المصالحات وعضو مجلس القبائل العربية ل"بوابة الإسبوع"بإنه لجنة المصالحات عبارة عن جلسات عرفية وكأنها هيئة محكمة مكتملة الأركان من قاض، ومستشارون، ودفاع، وشهود، وحاضرون، وحكم نهائى يصدر آخر الجلسة دون أن يكون لأحد الطرفين حق الإعتراض.

ولابد أن ينفذ لإنه إتفاق بمثابة ميثاق شرف، وفي الحقيقة المحكمة هنا لا تختلف عن المحاكم العادية في شيء، فالأمر لا يتطلب أن يضع القاضى وشاحاً على صدره متعارف عليه في المحاكم العادية او من يدافع عنه يرتدى روب المحاماه، كما أن المتهم نفسه لا يدخل إلى قفص الإتهام مهما كانت جريمته.

وأشار الشيخ مصطفى الجند الهاشمي إلى أن تاريخ القضاء العرفي في مصر قدیم جدا، فإنه يصعب الإتفاق على تحديد تاريخ لدخوله مصر، وهناك آراء ترجح أنه قادم من الجزيرة العربية بعد الفتوحات العربية لمصر.

وهذا السبب وراء إستمرارية القضاء العرفى فى البيئات البدوية والقبلية والصعيد والدلتا حتى الآن، لوأد الخلافات الثأرية التي تتوارثها الأجيال.

وأشار "مصطفى الجند " أن المجالس العرفية لها دور قوى في التصالح والتسامح، وإنه هناك الكثير من المشكلات التى تم إنهاؤها قبل أن تتفاقم.

حيث أن القانون المصرى يعترف بالتحكيم العرفى إذا تم بإجراءات صحيحة، ولكن فى حدود ضيقة ووفقا للقانون المصرى مادة رقم 27 لسنة 1994 فهناك اعتراف به وبالتحكيم الدولى وفق ضوابط وآليات معينة، مطالبا من المشرع بالتوسع فى دائرة التحكيم العرفى حفاظا على الروابط الإجتماعية والأسرية.

وأرجع الشيخ " مصطفى الجند " أسباب عديدة كانت سببا فى لجوء الأهالى إلى المجالس العرفية، مثل تأخر صدور الأحكام القضائية، والأسعار الباهظة فى تكاليف القضايا والإجراءات.

وهذه الأسباب كانت سبب فتح المجالس العرفية أبوابها لفض الصراعات القبلية، خاصة في القرى والنجوع، مناشدا بأن يتم التدعيم أكثر لتلك الثقافة، على أن يكون التحكيم فيها لشيوخ وعلماء وقساوسة أجلاء، يمتلكون المعرفة والعلم والحكمة.

وتابع الشيخ "مصطفى الجند " بأن مسألة حل المنازعات من خلال المجالس العرفية هي وسيلة مجتمعية فعالة لنشر ثقافة التصالح والتسوية الودية داخل المجتمع، خاصةفي المحاكم، وهو الامر الذى تم الأخذ به بعد ذلك في المنازعات الأسرية.

بمشاركة أهل الحكمة الذين يستطيعون عن طريق الحكمة والإقناع لإنهاء النزاعات بمختلفأنواعها، ولابد من الإبتعاد عن أهل الجهل.

وخاصة فى المجتمعات الصعيدية والريفية، التى مازالت تتمتع بفكرة القبلية والعائلة والنسب والإنتماء المكاني الأمر الذي عزز فكرة القضاء العرفى والحاجة إليه فى المجتمعات الريفية وذلك وسط مفهوم راسخ في ذهن الناس بطول أمد التقاضي وتكلفته المالية العالية، وأن القضاء العرفى يملك سلطة إلزامية على أطراف التقاضى، حيث يتم إشراك أعيان المناطق في التحكيم المشهود عنهم الحياد والعدل، كما أن القانون أشار إلى أن الأحكام التي تصدرها الجلسات العرفية تحوز الصيغة التنفيذية ولا يجوز الطعن عليها إلا لبطلان الحكم أو الإجراءات، حيث أن القضاء العرفى أحيانا قد يؤثر على القضاء الجنائي في حالة إذا انتهى بالتصالح لذلك يتم الحصول على الضمانات الكافية على أطراف القضاء العرفى لضمان تنفيذ ما انتهت إليه الجلسات العرفية من أحكام ولابد أن يتمتع القضاة العرفيون بسمعة طيبةفي هذا المجال، فالجلسات العرفية تصلح فى بعض القضايا وليس جميعها، لإنه مجرد اللجوء للجلسات العرفية يعنى قبول أحكامها، وقد نظم القانون

المصرى فكرة التحكيم فى المواد المدنية والتجارية في القانون 27 لسنة 94، حيث يتم إبرام اتفاق تحكيم بين أطراف النزاع يتضمن القواعد التى سيتم تطبيقها وإجراءاتها وكيفية اختيار المحكم الممثل لكل طرف ويتم إثبات ذلك كتابة، ولا يجوز الطعن على حكم التحكيم إلا لبطلان الحكم أو إجراءاته.

كما أن الجلسات العرفية تصلح فى بعض القضايا مثل الجنح والقتل الخطأ والنصب وخيانة الأمانة والضرب والإصابة الخطأ وتكون ملزمة للمحكمة، ولكنها لا تصلح فى بعض القضايا مثل القتل العمدي والإغتصاب وهتك العرض والحريق العمدى.

كما أن محكمة الجنايات لا تلتزم بأى جلسات عرفية وليس لها قيمة أمامها، لأن قضاياها تنفذ ضد المجتمع، كما أن الجلسات العرفية أحيانا تكون سببا في تخفيض العقوبة على المتهمين وهذه مرحلة تقديرية لهيئة المحكمة، وأن هذه الجلسات ليست بديلة عن القضاء الطبيعى، ولكن تصلح لبعض القضايا.

وهناك قضايا لا تصلح معها أى جلسات عرفية ولابد من تطبيق القانون عليها بكل قوة ليكون رادعا للجميع لعدم تكراره مرة أخرى، وأن القضاء العرفى ليس له حق في الفصل في القضايا الجنائية التي ينتج عنها سقوط أرواح ودماء وهذا من اختصاص القضاء الجنائى الذى يضمن حق المجتمع فى جزاء رادع لكل من، تسول له نفسه إرهاب المواطنين واستباحة دمائهم.

وقال الشيخ" مصطفى الجند" بإنه أصغر قاضى عرفى فى لجان المصالحات فجميع الأعضاء شيوخ أكابر مخضرمين بعمامة الحكمة، ولكنه ورث مسألة فض المنازعات أبا عن جد.

مشيرا بأن تكوين المجلس يبدأ بذهاب مجموعة من أهل الخير" إلى طرفي المشكلة النزع قتيل الصراع مؤقتا، من خلال التوقيع على شرط العمار والمعاودة ثم الإتفاق على إختيار المحكمين وراعى البيت، حيث أن "المعاودة" تكون مشروطة بمبلغ مالي ضخم حتى لا يتعرض طرف الاخر خلال فترة محددة تتراوح بين أسبوع إلى شهر ثم يوقع عليها ممثل لكل من طرفي النزاع.

لإنه من المعروف منذ عشرات السنين في تكوين الجلسات العرفية أنه قبل بدء الجلسة العرفية يطرح المحكمون على طرفي النزاع أن يعتذر الطرفان لبعضهما ويتصالحان دون الدخول في تفاصيل، وفى حالة رفضهما يتم تحرير محضر الجلسة العرفية الذى يثبت فيه التاريخ والحضور وما آل إليه النزاع بين الطرفين من أضرار وخسائر مادية أو في الأرواح، لتبدأ بعدها مرحلة سرد الحجج وتسجيل أهمها في محضر الجلسة، ثم يدخل المحكمون والفرجح إلى "المخلاوية" وهي عبارة عن غرفة المداولة لهيئة التحكيم لسماع الشهود كل على حدة، وبعيدا عن طرفي النزاع، لتكون شهادتهم سزا، وبناء على شهادة الشهود وسرد الخجج يبدأ المحكمون في النقاش معا لمدة قد تصل إلى ٥ ساعات حتى يخرج حكما عادلا يرضى جميع الأطراف.

وأضاف "الجند " - أن للقضاء العرفي 4 تخصصات كما هو متعارف عليه ما بين قضايا "العرض والعار " الذي تحكم في أمور النساء، أو "منقع الدم الذي يفصل فى الخلافات التي أدت إلى وقوع ضحايا، وقضايا "الأرض" والمال"، فيما يكون التخصص الرابع من القضاء العرفى متمثلا في قضايا "الجروح والإصابات "، وفي الحقيقة "القضاء العرفي" هو الوسيلة السريعة والناجزة لحل المتنازعين، ويتكون عادة من عدة لجان للمصالحات تتشكل من المتمتعين بشعبية كبيرة بين الأهالى أو كبار رجال العائلات، وتتلخص مهامهم ليس فقط فى فرض أحكام بعينها وإنما تصفية التشاحن بين النفوس وإنهاء الخصومة لتبدأ علاقة جديدة بين المتنازعين محكومة بشروط جزائية تفرض على أى طرف من الطرفين حال مخالفته ما انتهت إليه لجان التحكيم. الخلافات بين.

ومن أهم قواعد المجالس العرفية أن يرتضى طرفي النزاع إختيار أعضاء المجلس العرفى لضمان أن تكون القرارات ملزمة للطرفين، على أن تكون الشخصيات المختارة للحكم من الشخصيات الممارسة له ويتمتعون بالإحترام والهيبة في المجتمع، وبالنسبة لتحديد الأحكام فإنه يكون حسب نوع الجريمة، فالقتل تكون عقوبته "الدية"، أما الجروح فتتراوح بين الغائر أو جرح الوجه والجرح ومن له سعر.

وفى حالة تبادل الجروح يتم عمل مقاضاة، وحق يحصل عليه، والدية فى القتل الخطأ مقدارها مليون جنيه، وفى حالة عجز الجانى عن الدفع تلزم عائلته بدفعها، تجنبًا أن ينال الأذى باقى الأسرة، وخاصة فى قضايا الثأر.

كما تعتبر هذا المجالس خير معين للقضاء، فهناك قضايا تنظر لسنوات أروقة المحاكم، بينما المجلس العرفى ينهيها فى جلسة واحدة، وهناك مصطلح "الجودة " في الصعيد والذي يعنى حمل الكفن، وبعض العائلات تطالب به من قبيل العرف وهو ف الحقيقة يعتبر " بدعة، ومن الأحكام العرفية المتداولة كذلك التغريب وذلك درأ للضغائن التي قد تحدث في النفوس من جديد.

فالجلسات العرفية ينظمها محكمون من كبار العائلات وشيوخ القبائل لحل الصراعات في الصعيد والمناطق البدوية لا سند لها فى القانون، ولا يعتد بها من منظور القضاء حتى لو تنازل الطرفان عن حقهما أمام القاضي بسند كتابي، لأن القانون المصرى لا يعترف مثلًا بمفهوم دفع "الدية" في جرائم القتل لأهل القتيل ويشترط تنفيذ العقوبة على المتهمين، وأن يأخذ القانون مجراه على الجميع، كما أن للدولة الحق أن تتسامح فى اللجوء إلى محكمين عرفيين إذا كانت القضية مدنية أو تجارية.

أما إذا كنت القضية جنائية وراح ضحيتها العديد من القتلى كما حدث فى أحد الأحداث الشهيرة بأسوان، حيث سقط 29 قتيلًا وعشرات المصابين من الطرفين، ففى هذه الحالة لا يملك القضاء أن يتسامح فى ذلك.

وأخيرا لابد من ان يكون هناك توسع في لجان المصالحات بشرط أن تكون تحت إشراف الدولة خاصة في القضايا البسيطة لتخفيف العبء عن القضاء وتحقيق العدالة الناجزة، كما أن الجلسات العرفية وأحكامها لها أصل في فلسفة القانون وهى السعى إلى التصالح بين المتنازعين وإقامة علاقات ودية بين الأطراف المتنازعة، كما أن التصالح هو تنازل مشترك بين الأطراف عن حقهم فى القضية، ولابد أن نعترف أن هناك مجتمعات قبلية تحكمها العادات والتقاليد وتسرى عليها الأعراف وتتحكم فى معاملاتها العائلات.

مما يعكس قوة العرف وسيادة ثقافة القانون الاجتماعى فى الصعيد وبعض قرى الريف، لذلك فإن الجلسات العرفية تتشكل من كبار العائلات أصحاب السلطة المأخوذة من العرف والتقاليد والثقافة الإجتماعية التقليدية المتوارثة وبالتالى تكون أحكامها ملزمة وسارية على جميع الأطراف ويمكن نقضها حتى فى حالة اللجوء إلى القانون.

وأختتم الشيخ "مصطفى الجند الهاشمي " أحد أعضاء لجان المصالحات بأن المرآة لعبت دور مهم فى الخصومات الثآرية بالفترة الأخيرة، فى تهدئة النساء، حتى نتمكن كوننا رجال من إقناع الرجال فى إتمام الصلح وإتمام إجراءاته.

المصدر: الأسبوع