دول مجلس التعاون تدعو إلى وقف الأعمال العدائية في غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
نيويورك - العُمانية
أدانت دول مجلس التعاون الخليجي العنف في قطاع غزة، وما يتعرض له السكان الأبرياء الآمنون من عدوان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، كونها تتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتضرب عرض الحائط المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩م التي تلزم إسرائيل بصفتها سلطة احتلال، بحماية المدنيين وقت الحرب.
جاء ذلك في بيان أدلى به السكرتير أول خالد بن صالح الربخي نائب المندوب الدائم في وفد سلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي تحمل عنوان: "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".
وذكر البيان أنّ مجلس الأمن عجز عن اتخاذ أي موقف موحد على مدى أيام، إزاء ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى وجه التحديد في قطاع غزة، وما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي من عدوان بحق السكان الأبرياء الآمنين، والذي هو مبعث قلق لنا جميعًا ويستحقّ الإدانة من قبل المجتمع الدولي من حصارٍ وتجويع وعقوبات جماعية وقطع لإمدادات المياه والكهرباء ومنعٍ لوصول أبسط متطلبات المعيشة.
وبين أنّ الأمم المتحدة تشير إلى استشهاد أكثر من ٦٥٠٠ مواطن فلسطيني في قطاع غزة حتى الآن، بينهم ۲۳٠٠ طفل، و۱۲۰۰ امرأة، وعدد من الموظفين الدوليين العاملين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وبلغت أعداد الجرحى والمصابين بإصابات بالغة نحو ١٧ ألفًا.
وأكد أنَّ ما يحدث اليوم في قطاع غزة لا يمكن القبول به، لكن ذلك لن يثني الشعب الفلسطيني عن المطالبة بحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولقد قرر الشعب الفلسطيني، كبقية الشعوب التي عانت من الاحتلال، إنهاء الاحتلال.
وقال البيان إن الحقيقة واضحة لنا جميعًا لن يغيرها شيء، ففلسطين، من وجهة نظر المجتمع الدولي، حتى بقرارات مجلس الأمن، أرض محتلة ومن هنا نعبر عن الاستغراب والاستهجان لمن يصفون الاحتلال بأنه دفاع عن النفس، فالدفاع عن النفس لا يكون في أراضٍ محتلة ومغتصبة.
وذكر أن دول مجلس التعاون تؤكد على ما جاء على لسان الأمين العام للأمم المتحدة بأنّ ما يحدث اليوم في قطاع غزة اليوم لم يأت من فراغ فالشعب الفلسطيني تعرض لاحتلال خانق على مدى ٥٦ عامًا شهد خلالها أرضه تأكلها المستوطنات غير المشروعة ومن هنا لن يرضى الشعب الفلسطيني وسائر شعوب العالم المحبة للسلام باحتلال أراضي الغير بالقوة، ولن يرضى الشعب الفلسطيني بخيار لا يقوم على إنهاء الاحتلال وتصفية الاستعمار وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف كبقية شعوب العالم.
كما أكّد البيان على ثقة دول مجلس التعاون الكاملة في الأمين العام للأمم المتحدة ودعمها لما يقوم به من جهود لترسيخ مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والدعوة إلى الأمن والاستقرار، معبرين له عن تعازينا في موظفي الأمم المتحدة الذين وقعوا ضحايا لهذه الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وأوضح أنّ دول مجلس التعاون مع القانون الدولي ومع القانون الدولي الإنساني ومع قرارات الشرعية الدولية ممثلة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، كما أنّ دولنا من الداعمين لمبادرة السلام العربية، سلامٍ عادل وشامل يؤسس لمرحلة جديدة من التعايش السلمي والأمن المشترك لسائر الشعوب في منطقة الشرق الأوسط، سلامٍ ينهي عقودًا من القتل والعنف والاضطهاد والانتهاكات الممنهجة.
وبين أنّ دول مجلس التعاون تناشد جميع الدول الأعضاء أن تصوّت لصالح مشروع القرار المقدّم من المملكة الأردنية الهاشمية، والعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان التوصيل العاجل للمساعدات الإنسانية إلى غزة بما في ذلك الطعام والماء والوقود والدواء دون عراقيل، وإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة، واستئناف إمدادات الكهرباء والمياه، والامتناع عن أي خطط للتهجير القسري للسكان المدنيين.
وتم خلال اجتماع دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد مشروع القرار المقدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية، الداعي إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فورا ودون عوائق وذلك بأغلبية 120 عضوًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون الشعب الفلسطینی الأمم المتحدة للأمم المتحدة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية: مخططات الاحتلال الاستيطانية ضمن الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني
قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم السبت إن مصادقة ما يسمى المجلس الوزاري للاحتلال الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) على شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة تأتي في إطار الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وأضاف أبو ردينة في بيان صحفي نشرته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن جميع قرارات الاحتلال الإسرائيلي مرفوضة ومدانة ولن تعطي الشرعية للاستيطان الذي أكد المجتمع الدولي أنه غير شرعي وتجب إزالته من جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.
وأوضح أن “مساعي حكومة الاحتلال المتطرفة لمنع تجسيد إقامة دولة فلسطينية ستفشل وإن دولة الاحتلال تتحدى إرادة المجتمع الدولي جراء الدعم الأمريكي الأعمى عبر تقديم السلاح والمال والغطاء السياسي الذي يجعل الاحتلال مستمرا في جرائم الإبادة الجماعية ضد شعبنا”.
وحمل أبو ردينة الإدارة الأمريكية مسؤولية هذه القرارات التي أشعلت المنطقة وتدفع بالأمور نحو الانفجار الشامل وطالبها بالتحرك الفوري لإجبار الاحتلال على إيقاف حرب الإبادة التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وإيقاف جرائمه واستعماره.
وأكد أن قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتطرفة لن تنجح في فرض أمر واقع جديد على الأرض مشددا على أنه لن يكون هناك أمن أو استقرار من دون قيام دولة فلسطينية خالية من الاستعمار والمستعمرين.
وطالب أبو ردينة مجلس الأمن الدولي بتطبيق قراره رقم 2334 المعتمد في 23 ديسمبر 2016 الذي يطالب الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وعدم شرعية إنشاء المستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.
وكان ما يسمى (الكابينت) صادق أمس الجمعة على شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية وتوسيع البناء في المستوطنات وفرض قيود على حركة شخصيات في السلطة الفلسطينية ومنعهم من السفر وطرد شخصيات رفيعة.
وشملت القرارات ملاحقة عمليات البناء في المناطق المصنفة (ب) في الضفة الغربية التي تقع تحت المسؤولية الادارية للسلطة الفلسطينية.
المصدر وكالات الوسومالاحتلال الإسرائيلي فلسطين
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا