دول مجلس التعاون تدين العنف في غزة وتدعو إلى هدنة إنسانية وإنهاء الحصار الإسرائيلي
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أدانت دول مجلس التعاون الخليجي العنف في قطاع غزة، وما يتعرض له السكان الأبرياء الآمنون من عدوان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، كونها تتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتضرب عرض الحائط المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩م التي تلزم إسرائيل بصفتها سلطة احتلال، بحماية المدنيين وقت الحرب.
جاء ذلك في بيان أدلى به السكرتير أول خالد بن صالح الربخي نائب المندوب الدائم في وفد سلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي تحمل عنوان: "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت.
وذكر البيان أنّ مجلس الأمن عجز عن اتخاذ أي موقف موحد على مدى أيام، إزاء ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى وجه التحديد في قطاع غزة، وما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي من عدوان بحق السكان الأبرياء الآمنين، والذي هو مبعث قلق لنا جميعًا ويستحقّ الإدانة من قبل المجتمع الدولي من حصارٍ وتجويع وعقوبات جماعية وقطع لإمدادات المياه والكهرباء ومنعٍ لوصول أبسط متطلبات المعيشة.
وبين أنّ الأمم المتحدة تشير إلى استشهاد أكثر من ٦٥٠٠ مواطن فلسطيني في قطاع غزة حتى الآن، بينهم ۲۳٠٠ طفل، و۱۲۰۰ امرأة، وعدد من الموظفين الدوليين العاملين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وبلغت أعداد الجرحى والمصابين بإصابات بالغة نحو ١٧ ألفًا.
وأكد أنَّ ما يحدث اليوم في قطاع غزة لا يمكن القبول به، لكن ذلك لن يثني الشعب الفلسطيني عن المطالبة بحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولقد قرر الشعب الفلسطيني، كبقية الشعوب التي عانت من الاحتلال، إنهاء الاحتلال.
وقال البيان إن الحقيقة واضحة لنا جميعًا لن يغيرها شيء، ففلسطين، من وجهة نظر المجتمع الدولي، حتى بقرارات مجلس الأمن، أرض محتلة ومن هنا نعبر عن الاستغراب والاستهجان لمن يصفون الاحتلال بأنه دفاع عن النفس، فالدفاع عن النفس لا يكون في أراضٍ محتلة ومغتصبة.
وذكر أن دول مجلس التعاون تؤكد على ما جاء على لسان الأمين العام للأمم المتحدة بأنّ ما يحدث اليوم في قطاع غزة اليوم لم يأت من فراغ فالشعب الفلسطيني تعرض لاحتلال خانق على مدى ٥٦ عامًا شهد خلالها أرضه تأكلها المستوطنات غير المشروعة ومن هنا لن يرضى الشعب الفلسطيني وسائر شعوب العالم المحبة للسلام باحتلال أراضي الغير بالقوة، ولن يرضى الشعب الفلسطيني بخيار لا يقوم على إنهاء الاحتلال وتصفية الاستعمار وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف كبقية شعوب العالم.
كما أكّد البيان على ثقة دول مجلس التعاون الكاملة في الأمين العام للأمم المتحدة ودعمها لما يقوم به من جهود لترسيخ مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والدعوة إلى الأمن والاستقرار، معبرين له عن تعازينا في موظفي الأمم المتحدة الذين وقعوا ضحايا لهذه الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وأوضح أنّ دول مجلس التعاون مع القانون الدولي ومع القانون الدولي الإنساني ومع قرارات الشرعية الدولية ممثلة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، كما أنّ دولنا من الداعمين لمبادرة السلام العربية، سلامٍ عادل وشامل يؤسس لمرحلة جديدة من التعايش السلمي والأمن المشترك لسائر الشعوب في منطقة الشرق الأوسط، سلامٍ ينهي عقودًا من القتل والعنف والاضطهاد والانتهاكات الممنهجة.
وتم خلال اجتماع دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد مشروع القرار المقدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية، الداعي إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فورا ودون عوائق وذلك بأغلبية 120 عضوًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية قطاع غزة غزة دول مجلس التعاون أخبار فلسطين أخبار فلسطين اليوم غزه دول مجلس التعاون الشعب الفلسطینی الأمم المتحدة للأمم المتحدة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مرافعة مصر أمام العدل الدولية: احتلال إسرائيل غير شرعي وحصار غزة كارثة إنسانية
لاهاي – قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في إطار طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ركزت المرافعة المصرية على الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها “جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا”.
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن هذه سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة.
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة “أوامر الإخلاء”، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشددا على استخدام إسرائيل “للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023″ من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.
وأشار الوفد إلى أن هذه السياسات تزامنت مع عدوان عسكري أسفر عن مقتل 52,000 مدني معظمهم من النساء والأطفال واستهداف البنية التحتية الحيوية والعاملين في المجالين الطبي والإنساني.
كما أبرزت المرافعة استهداف معبر رفح الحدودي الذي كان شريان حياة لقطاع غزة حيث قصفت إسرائيل المعبر واستولت على الجانب الفلسطيني منه مما أعاق تدفق المساعدات الإنسانية وفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، خاصة بعد الهجوم العسكري على مدينة رفح، التي كانت تأوي أكثر من مليون نازح.
وتعقد محكمة العدل الدولية جلساتها العامة من 28 أبريل إلى 2 مايو، لمناقشة طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشارك في الجلسات 44 دولة وأربع منظمات دولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
تأتي هذه القضية في أعقاب قرار المحكمة الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024 الذي أعلن أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني، وطالب بإنهائه فورًا وإخلاء المستوطنات وتقديم تعويضات للفلسطينيين، كما أكدت المحكمة أن سياسات إسرائيل بما في ذلك التوسع الاستيطاني واستخدام الموارد الطبيعية تنتهك القانون الدولي وتشكل انتهاكًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وتركز الجلسة الحالية على التزامات إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والتنموية دون عوائق، وحماية المنظمات الدولية مثل الأونروا وضمان احترام حقوق الفلسطينيين، والتي تأتي في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث أدى الحصار الإسرائيلي والهجمات المستمرة إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
وسبق لمصر أن ترافعت أمام المحكمة في 21 فبراير 2024، حيث قدمت مرافعة تاريخية أدانت الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن العدوان على غزة ليس دفاعًا عن النفس بل حربًا غاشمة تهدف إلى تقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير، كما أعلنت مصر في مايو 2024 دعمها لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة بتهمة الإبادة الجماعية في غزة، في خطوة وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بـ”الزلزال”.
المصدر: RT
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية