لتنظيم الحفل دون ترخيص.. التحقيق مع مالك الفيلا ومنظمي حفل المنصورية
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تباشر أجهزة الأمن بالجيزة التحقيق مع مالك الفيلا والقائمين على تنظيم حفل المنصورية، لاستخدام الفيلا في تنظيم حفلات بدون ترخيص.
تكثف أجهزة الامن بالجيزة من جهودها لضبط 4 متهمين اشتركوا في الاعتداء على الطلبة المشاركين في حفل المنصورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" بشبكة الإنترنت تضمنت الادعاء بتعرض المتواجدين بإحدى الحفلات بفيلا سكنية بمنطقة أبو رواش للاعتداء من قبل بعض قاطني المنطقة وإطلاق أعيرة نارية عليهم ومقتل شخص واختطاف آخرين وسرقة متعلقاتهم.
تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فيما يلي:
بتاريخ (26) الجاري تبلغ لشرطة النجدة من أهالي المنطقة بوجود مشاجرة بفيلا كائنة بمنطقة عزبة العرب بأبو رواش بطريق المنصورية بالجيزة وبالانتقال تم التقابل مع عدد من المشاركين بالحفل والذين أفادوا بحدوث مشادة كلامية مع بعض أهالي المنطقة وانصرافهم ورفضوا التقدم بأية بلاغات.
بإجراء التحريات من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة وبسؤال عدد من أهالي المنطقة أفادوا بأن مالك الفيلا المشار إليها معتاد تأجيرها لإقامة الحفلات للشباب وتضرر أهالي المنطقة من تلك الحفلات نتيجة للموسيقى الصاخبة التي تستمر لفترات طويلة من الليل وسابقة طلبهم من أصحاب الفيلا بالتوقف عن ذلك إلا أنهم رفضوا بدعوى أحقيتهم في استخدام الفيلا.
وبتاريخ حدوث الواقعة نظم مالك الفيلا حفلًا لمجموعة من الشباب صغار السن عبر إحدى شركات تنظيم الحفلات وقيام عدد من أهالي عزبة العرب محل الفيلا بالتوجه للفيلا والتعرض لمرتادي الحفل أثناء مغادرتهم والتعدي عليهم مما أدى لحدوث مشاجرة بين الطرفين.
كما أكدت التحريات بعدم صحة ما تداوله مروجي مقاطع الفيديو من مقتل أحد الأشخاص ولم تتلق المديرية أية بلاغات أو تسجل المستشفيات وصول أية مصابين من جراء الواقعة.. كما لم يُستدل على حدوث إطلاق نيران أو أعمال خطف.
تم تحديد وضبط عدد (6) من أبناء المنطقة الذين قادوا التعدي على مرتادي الحفل وجاري ضبط عدد (4) هاربين ممن شاركوا في الواقعة.
وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على نشر مقاطع الفيديو للادعاءات الكاذبة وإثارة البلبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حفل حفل المنصورية تنظيم حفل الاعتداء على الطلبة أهالی المنطقة مالک الفیلا
إقرأ أيضاً:
نسرين مالك: إجماع متزايد على ارتكاب إبادة جماعية في غزة.. ماذا بعد؟
قالت الكاتبة في صحيفة "الغارديان"البريطانية، نسرين مالك، إن هناك إجماعا متزايدا على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في غزة، حيث أكدت منظمات دولية مثل "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" وجود أدلة قانونية دامغة على هذه الجرائم.
وتابعت أنه رغم إصدار مذكرات توقيف ضد قادة إسرائيليين (رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق يوآف غالانت)، إلا أن الاستجابة الدولية تبدو ضعيفة، مع استمرار الدعم العسكري والسياسي من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، رغم أن تقارير المنظمات الحقوقية تُظهر حجم المعاناة الإنسانية الهائلة، من قتل وتعذيب وتجويع وتدمير، موثقة بشهادات عسكرية وإعلامية تؤكد وقوع تطهير عرقي وانتهاكات جسيمة.
وأكدت الكاتبة أنه "مع استمرار الحرب، تُعتبر توثيق الجرائم وسرد قصص الضحايا وسائل للمقاومة والحفاظ على الحقوق أداة مهمة لمنع طمس الفظائع وضمان تحقيق العدالة في المستقبل".
وتاليا المقال كاملا كما ترجمته "عربي21":
لربما بدا الأمر ميؤوساً منه ونحن نرى الدول الداعمة تستمر في مساندة إسرائيل، إلا أن الشهادة على ذلك ذات أهمية بالنسبة للمحاسبة في المستقبل
ها هو الإجماع يتشكل. في الخامس من ديسمبر (كانون الأول)، خلصت منظمة العفو الدولية بعد إجرائها تحقيقاً بأن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، وأنها ما تزال مستمرة في ارتكابها لها، ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل." بعد بضعة أيام، صرح المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية بأنه بعد البحث والتحليل، خلص إلى أنه "يوجد دليل قانوني راجح على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة."
وبعد ذلك ببضعة أيام أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن "السلطات الإسرائيلية تتحمل المسؤولة عن ارتكاب جريمة ضد الإنسانية، ألا وهي الاستئصال، وعن أفعال إبادة جماعية. وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن الفرق الطبية التابعة لها في شمال غزة "ترى أدلة واضحة على التطهير العرقي." وقبل ذلك في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، خلصت منظمة هيومن رايتس ووتش كذلك إلى أن أفعال إسرائيل في غزة ترقى إلى "جرائم حرب" وإلى "جرائم ضد الإنسانية"، ويبدو أنها "تنسجم كذلك مع تعريف التطهير العرقي."
بعد إصدار مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت من قبل المحكمة الجنائية الدولية، كذلك في نوفمبر (تشرين الأول)، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تختم جميع هذه الأحكام السنة بتصنيف قطعي للهجوم على غزة باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي. وبذلك ينضمون إلى الهيئة الدولية للقضاة وإلى الأمم المتحدة في إدانة الحرب التي تشنها إسرائيل. إذن، طبقاً للمحاكم ولمنظمات حقوق الإنسان، التي تمثل السلطات القانونية والأخلاقية على المستوى الدولي، غدا البلد ورئيسه خارجين على القانون.
إلا أن الأحكام، واللغة القوية، والإجراءات المقترحة لا تزيد عن كونها صرخة في واد. فلا يوجد إنفاذ لأي إجراءات. بل تستمر الولايات المتحدة في الدفاع عن إسرائيل في مواجهة الإجماع العالمي الآخذ في التشكل، وتستمر في تسليحها. أما الداعمون الآخرون فيستخدمون لغة الثغرات القانونية والألغاز التي تعودنا على سماعها منذ بداية الحرب.
علقت بريطانيا جزءاً صغيراً من صادرات أسلحتها، إلا أنها تصر على أنها تبقى "حليفاً قوياً" للبلد وأنها سوف تستمر في التواصل والتعامل مع نتنياهو، ولكنها مع ذلك تذعن، بشكل ما، لما عليها من التزامات قانونية. أما فرنسا فخرجت بقراءة قانونية مثيرة، حيث صرحت بأن نتنياهو في الواقع يتمتع بالحصانة نظراً لأن إسرائيل غير موقعة على المحكمة الجنائية الدولية (وهي قراءة يمكن أن تمنح الحصانة كذلك إلى فلاديمير بوتين وإلى عمر البشير).
في هذه الأثناء تتراكم المزيد من الأدلة على أن غزة تتعرض ليس فقط لهجوم ينتهك القانون وينتهك حقوق الإنسان، بل لهجوم تاريخي. فطبقاً لمنظمة "الحروب الجوية"، وهي منظمة تهتم برصد الضحايا المدنيين، "فإن الضرر الذي لحق بالمدنيين منذ الشهر الأول للحملة الإسرائيلية في غزة، وبكل المقاييس، لا يشبه أي حملة جوية أخرى وقعت خلال القرن الحادي والعشرين." تعضد هذا المشهد الناجم عن عدة أسابيع من الجهود البحثية اعترافات وشهادات أفراد الجيش الإسرائيلي. فقد نشرت صحيفة هآرتس يوميات جنود إسرائيليين خدموا في غزة، يقولون فيها إن المدنيين، وحتى الأطفال، يتم التعامل معهم كمحاربين. حتى أن منظومة القتل التعسفي والتنافسي وُصفت بأنها أشبه "بالغرب الجامح وهو يتعاطى المنشطات."
لا توثق هذه التوصيفات فقط أساليب الاشتباك القانونية والعسكرية، بل وتوفر تفاصيل تتعلق بما لا يخطر ببال من أعمال القتل والتجويع والأذى والتعذيب، والمعاناة النفسية.
تكشف هذه التحقيقات عن أشكال الألم التي يمكن أن تُلحق بالسكان المدنيين. أجساد صغيرة محطمة، جثث متعفنة، جثث سويت بها الأرض، قبور جماعية، أحياء مدمرة بالكامل، والأسى والحزن على فقد الأحبة. إنها مشهد الذبح. وكل ذلك يحصل أمام الجميع، نقلاً على الهواء المباشر أو يدونه المواطنون والصحفيون الفلسطينيون، يشهده عليه الغرباء، ويصفه الإسرائيليون أنفسهم في يومياتهم.
بالرغم من الدليل الساحق الذي شهدناه بأنفسنا، إلا أن شيئاً لم يتغير. بل تستمر الحرب. وما يبدو أنها إنجازات، مثل أول جلسة استماع تعقدها محكمة العدل الدولية، تبدو الآن مجرد تمارين في الملاحظة. إنه لأمر مربك للغاية، بل وساحق، أن يشعر المرء بأن الفاعلين، بغض النظر عن مستوى التجاوزات التي يرتكبونها، لن يوقفوا عند حدهم ولن يحاسبوا.
إلا أن الإخفاق ليس في توصيف ما يجري في غزة. بل الإخفاق، كما كتبت لينا منذر تقول، هو "البنية الدونية المتعفنة للعالم الذي من المفروض أن تستخدم فيه اللغة." يكمن الخطر الآن في أن الفلسطينيين يموتون مرتين، مرة في الواقع المادي ومرة في الواقع المعنوي، حيث يتسبب الأقوياء بتلاشي المعايير التي ترسم معالم العالم الذي نعرفه. من خلال رفضهم حتى تقبل تصنيفات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ناهيك عن اتخاذ إجراء إزاءها، يفرض حلفاء إسرائيل التكيف على العالم، وبعد ذلك يصبح ببساطة مقبولاً أن الحقوق لا تمنح من قبل الإنسانية، بل من قبل الأطراف التي تقرر من هو الإنسان.
ولهذا ينبغي أن يستمر السخط، حتى وإن اختزل في أخذ الملاحظات وكتابة التقارير. أياً كانت الألاعيب اللغوية التي تمارس عبر المنابر في كل أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، توثق هذه التقارير حقيقة أن جريمة تُرتكب. لئن تحولت حقوق الذين يعيشون في غزة إلى غبار على سطح الأرض، إلا أنها تظل محفوظة في السجل العام. وحينما تنتهي الحرب، سوف تمنع هذه التقارير، أو على الأقل تسوي، محاولات إعادة كتابة التاريخ ونفي الفظاعات.
وبينما تستمر عملية القتل، إن الذي يحول دون تحولها إلى الجريمة المثالية هو أن الناس باقون في المشهد، يقولون بأعلى صوت لديهم إنها جريمة قتل، ويشيرون بأصابعهم إلى المجرم، ثم يتلون أسماء الموتى، ويرثونهم، وينظمون اللقاءات لإحياء ذكراهم، ويحمون بكل قوة حقهم في التعويض عما نالهم. حينما يحين الوقت، سوف يستحق للفلسطينيين سداد دين هائل من التعويضات. يجب الاحتفاظ بدفتر حسابات فيه تفاصيل كل ما تعرضوا له.
كتب الشاعر الفلسطيني رفعت العرير، الذي قتل في وقت مبكر من الحرب على غزة: "إن كتب علي الموت، فليجلب موتي الأمل، وليكن موتي حكاية." إنه أيضاً الأمل في عدم السماح للموت بأن يمر مرور الكرام. إذا كان لابد من أن يموتوا، فلتكن تلك جريمة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025