بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. مفاجآت بالقانون الجديد للقطاع الخاص وعلاوات سنوية
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
حدد مشروع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي في إطارها يتم زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وذلك بالتزامن مع زيادة الحد الأدنى للأجور من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه، وذلك في إطار حرص الجهات المعنية على رفع مستوى الدخول بالقطاع الخاص، على غرار القطاع الحكومي، الذي ارتفع فيه الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبالتزامن مع إعلان المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، نسلط في التقرير التالي الضوء على المحددات التي وضعها مشروع قانون العمل الجديد، لزيادة الأجور وكذلك العلاوة الدورية التي نص على صرفها لجميع العاملين بالقطاع الخاص، حيث استهدف مشروع القانون ضمان زيادة دورية وفي أوقات ثابتة للعاملين بالقطاع الخاص.
الحد الأدنى للأجورينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يتم الإبقاء على المجلس القومي للأجور، لإحداث التوازن بين التغيرات الاقتصادية والأجور، وتشكيله برئاسة الوزير المعني بشأن التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وينص مشروع القانون على أنه يتم تحديد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق، استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل.
- التأكيد على أنه إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة، وجب ألا يقل ما يحثل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، وذلك تحقيقًا للموازنة بين طرفي العملية الإنتاجية.
اقرأ المزيد: في عهد الرئيس| 120% نسبة زيادة مرتبات الموظفين وتحرك الحد الأدنى للأجور 6 مرات
- وحظر مشروع قانون العمل الجديد احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني في أي حال من الأحوال.
زيادة الحد الأدنى للأجوروحدد مشروع قانون العمل الجديد قواعد زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث نص مشروع القانون على أنه يحدد المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدنى للأجور في ضوء معدلات التضخم، حيث كلما ارتفعت معدلات التضخم، ارتفعت معه قيمة الحد الأدنى للأجور التي يتم صرفها للعاملين بالقطاع الخاص.
وفي ضوء ذلك، فقد قرر المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3% من أجر الإشتراك التأميني- إلى 200 جنيه، بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى، على أن تُطبق تلك القرارات من يناير 2024 المُقبل، وذلك دون استثناءات.
اقرأ المزيد: التطبيق من يناير| رفع الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص لـ3500 جنيه وعلاوة 200 جنيه
أشار القرار الصادرعن المجلس القومي للأجور، إلى أنه وبهذا القرار الجديد يكون الحد الأدني للأجور شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، خاصة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع من 2400 في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024.
تجدر الإشارة إلى أن زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يتم تطبيقها على جميع الشركات دون استثناء، وليس بإمكان أي مصنع أو شركة تابعة للقطاع الخاص أن تطلب استثناءها من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
عقوبة عدم تطبيق الحد الأدنى للأجوروينص قانون العمل على معاقبة المصانع والمنشآت والشركات التابعة للقطاع الخاص، التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 3500 جنيه، كما أعلن المجلس القومي للأجور.
وينص القانون على أنه يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، إذا خالف أيا من أحكام المواد رقم “33، 35، 37، 38، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46” من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العودة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص زيادة المرتبات زيادة مرتبات القطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للأجور 2023 زیادة الحد الأدنى للأجور مشروع قانون العمل الجدید المجلس القومی للأجور للأجور بالقطاع الخاص الحد الأدنی رفع الحد على أنه
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مبنى مستشفى الرمد الجديد باستثمارات 40 مليون جنيه
أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأحد، جولة ميدانية لتفقد عدد من المنشآت الطبية والمستشفيات لمتابعة انتظام منظومة سير العمل والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
جاء ذلك بحضور الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة، والدكتور عماد رمضان، وكيل مديرية الصحة، والدكتورة جيهان الشاذلي، مدير الإدارة الطبية.
وتفقد محافظ المنوفية انتظام العمل بالمركز الصحي العام بشبين الكوم، وتابع بنفسه آليات تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها “الأورام السرطانية”، وغرفة القياسات لمجمع المبادرات وأقسام رعاية الأمومة والطفولة والتطعيمات، واطلع علي سجلات المرضي، واستمع لشرح تفصيلي عن آلية العمل وقوة الأطقم الطبية وحجم تردد الحالات.
ووجه بتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة.
كما تفقد محافظ المنوفية إنشاءات المبنى الجديد لمستشفى رمد شبين الكوم على مساحة 1000م2 بتكلفة 40 مليون جنيه بالمشاركة المجتمعية بإجمالي 5 أدوار، ومن المقرر أن يضم المبنى الجديد 6 غرف عمليات و18 عيادة متخصصة لأقسام الرمد و35 سرير استقبال داخلي.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود وتسريع وتيرة العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المحددة للمساهمة في استيعاب المزيد من الحالات المرضية المتواجدة بالمستشفى والحد من التكدس وتسهيل الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والمساهمة في تخفيف آلامهم ومعاناتهم تأكيداً على حقوقهم في الحصول على خدمة طبية أفضل.
وخلال تفقده وجه محافظ المنوفية بضرورة العمل بالتوازى في الأعمال الإنشائية وإعداد خطاب بجميع الاحتياجات الطبية وغيرها لعرضها على وزير الصحة لبحث إمكانية توفيرها.
هذا وقد أكد محافظ المنوفية استمرار جولاته الميدانية على جميع المنشآت الصحية، وقال: “مستمرون في خدمة المواطن المنوفي والذي سيظل ذا أولوية أولى ضمن منظومة العمل وتلبية مطالبه واحتياجاته بجميع القطاعات الخدمية”.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء