بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. مفاجآت بالقانون الجديد للقطاع الخاص وعلاوات سنوية
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
حدد مشروع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي في إطارها يتم زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وذلك بالتزامن مع زيادة الحد الأدنى للأجور من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه، وذلك في إطار حرص الجهات المعنية على رفع مستوى الدخول بالقطاع الخاص، على غرار القطاع الحكومي، الذي ارتفع فيه الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبالتزامن مع إعلان المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، نسلط في التقرير التالي الضوء على المحددات التي وضعها مشروع قانون العمل الجديد، لزيادة الأجور وكذلك العلاوة الدورية التي نص على صرفها لجميع العاملين بالقطاع الخاص، حيث استهدف مشروع القانون ضمان زيادة دورية وفي أوقات ثابتة للعاملين بالقطاع الخاص.
الحد الأدنى للأجورينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يتم الإبقاء على المجلس القومي للأجور، لإحداث التوازن بين التغيرات الاقتصادية والأجور، وتشكيله برئاسة الوزير المعني بشأن التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وينص مشروع القانون على أنه يتم تحديد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق، استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل.
- التأكيد على أنه إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة، وجب ألا يقل ما يحثل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، وذلك تحقيقًا للموازنة بين طرفي العملية الإنتاجية.
اقرأ المزيد: في عهد الرئيس| 120% نسبة زيادة مرتبات الموظفين وتحرك الحد الأدنى للأجور 6 مرات
- وحظر مشروع قانون العمل الجديد احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني في أي حال من الأحوال.
زيادة الحد الأدنى للأجوروحدد مشروع قانون العمل الجديد قواعد زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث نص مشروع القانون على أنه يحدد المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدنى للأجور في ضوء معدلات التضخم، حيث كلما ارتفعت معدلات التضخم، ارتفعت معه قيمة الحد الأدنى للأجور التي يتم صرفها للعاملين بالقطاع الخاص.
وفي ضوء ذلك، فقد قرر المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3% من أجر الإشتراك التأميني- إلى 200 جنيه، بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى، على أن تُطبق تلك القرارات من يناير 2024 المُقبل، وذلك دون استثناءات.
اقرأ المزيد: التطبيق من يناير| رفع الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص لـ3500 جنيه وعلاوة 200 جنيه
أشار القرار الصادرعن المجلس القومي للأجور، إلى أنه وبهذا القرار الجديد يكون الحد الأدني للأجور شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، خاصة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع من 2400 في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024.
تجدر الإشارة إلى أن زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يتم تطبيقها على جميع الشركات دون استثناء، وليس بإمكان أي مصنع أو شركة تابعة للقطاع الخاص أن تطلب استثناءها من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
عقوبة عدم تطبيق الحد الأدنى للأجوروينص قانون العمل على معاقبة المصانع والمنشآت والشركات التابعة للقطاع الخاص، التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 3500 جنيه، كما أعلن المجلس القومي للأجور.
وينص القانون على أنه يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، إذا خالف أيا من أحكام المواد رقم “33، 35، 37، 38، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46” من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العودة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص زيادة المرتبات زيادة مرتبات القطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للأجور 2023 زیادة الحد الأدنى للأجور مشروع قانون العمل الجدید المجلس القومی للأجور للأجور بالقطاع الخاص الحد الأدنی رفع الحد على أنه
إقرأ أيضاً:
تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع نحو 25 مليون عامل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص. يُعَدُّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل في مصر، حيث يتضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة التي نشأت مع التطور التكنولوجي.
أنماط العمل الحديثة في القانون الجديديتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدة أنماط للعمل، من بينها:
1. العمل عن بُعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.
2. العمل عبر المنصات الرقمية: يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.
3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.
4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.
5. تقاسم العمل: توزيع المهام بين أكثر من عامل، بحيث يتشاركون في الأدوار والأجر.
يؤكد مشروع القانون أن جميع حقوق العمال في الأنماط التقليدية ستظل سارية على العاملين وفق الأنماط الحديثة، ومن أبرز هذه الحقوق:
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجر وآلية احتسابه وضمان الحصول عليه.
إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات.
الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون النقابات العمالية.
توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمليشترط المشروع أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل موثقة بعقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات القانونية. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشرط عدم إفشاء أسرار العمل، ويمكنه العمل لحسابه الشخصي إلى جانب الوظيفة.
إصدار لوائح تنظيمية بعد إقرار القانون
من المتوقع أن يصدر الوزير المختص، خلال ستة أشهر من إقرار القانون، قرارات تنظم هذه الأنماط وتحدد الأطر القانونية لعقود العمل ولوائح التشغيل، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة لمواكبة التطورات الحديثة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين في مصر.