الحراك السياسي: إلي أين الاتجاه؟
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
يحاول الزملاء في الحزب الشيوعي السوداني الحاق بقطار الحراك السياسي الذي بدأ يزيد من سرعته، حيث عقدت قوى الحرية و التغيير " المركزي" و قوى مدنية و التي أطلقت على نفسها أسم " تقدم" في أديس أبابا و أختارت لها هيئة قيادية من 60 شخصا إلي جانب مكتب تنفيذي من شخصا إلي جانب مكتب تنفيذي من 30 شخصا. و عملها أن تدعو للمؤتمر التأسيي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية " تقدم" و يقول بيان ختام جلسات التحالف أنهم سيعملون على تأسيس دولة المواطنة و قيام دولة مدنية ديمقراطية و أن عملية تأسيس الدولة لا تستثنى أي فصيل سياسي سوى المؤتمر الوطني و الحركة الإسلامية و واجهاتها و كل من دعم و يدعم حرب الخامس عشر من إبريل.
في جانب أخر من المشهد السياسي: بدأ الحزب الشيوعي يدفع عضويته لقيام نشاط سياسي يؤكدوا فيه رؤية الحزب الشيوعي في الموقف السياسي الراهن، لذلك تم الإعلان عن ندوتين في يوم واحد هو يوم الأحد 29 أكتوبر 2023م الأولى يقيمها "منتدى بنيان" و يتحدث فيها عضوية من قيادات في الحزب الشيوعي، و الندوة الأخرى يقيمها " المركز الموحد لقوى الثورة السودانية بالخارج" و المركز يمثل واحدا من الواجهات التي تدور في فلك الحزب الشيوعي و يتحدث فيها أيضا من أعضاء الحزب الموزعين في واجهات عديدة. الندوتان سوف يطرح من خلاليهما رؤية الحزب الشيوعي عن الوضع السياسي الراهن، و موقف الحزب منها. و ربما تجيب بطريق غير مباشر عن سؤال : هل الحزب الشيوعي السوداني سوف يفتح نافذة حوار مع " تقدم" بعد ما استبعدت مشاركة المؤتمر الوطني و الإسلاميين بمختلف مسمياتهم، كما يرقب الزملاء أم أن الحزب يفضل أن يكون تحالف الجذرية هو المعبر عن الحزب و واجهاته؟
هناك قوى أخرى أعلنت أنها تقف مع الجيش في الحرب الدائرة مع الميليشيا و هي أيضا تمثل قاعدة أجتماعية و تعتقد أن موقفها مع الجيش محدود بالحرب، و أنها تعتقد أي عملية سياسية يجب أن تبدأ بعد وقف الحرب التي لا يكون فيها أي دور للميليشيات العسكري خارج الجيش، هذه رؤية أيضا مدعوم من قطاع من النخب السياسية. الأسئلة التي تطرح بسبب الواقع المتشظي: هل كل مجموعة سوف تعمل في جزيرة معزولة عن البقية الأخرى أم هناك نقاط للإلتقاء؟ و من الجهة المناط بها أن تنظم اللقاءات الحوارية سودانية أم خارجية؟ و هل الحوار السياسي يكون داخل السودان أم خارج السودان؟ و هل هناك فترة انتقالية تشارك فيها المكونات التحالفية و كم مدتها؟ و حكومة الفترة الانتقالية؛ هل حكومة الفترة الانتقالية سوف تكون من كفاءات سودانية مستقلة أم محاصصات ترضي كل هذه التحالفات؟ و من هي الجهة المناط بها دعوة القوى السياسية للحوار من أجل صناعة دستور دائم للبلاد؟ تظل الأسئلة عديدة و لا تملك التحالفات الإجابة عليها، لأنها ذات خصائص خلافية، لذلك كان الأفضل كل تحالف سياسي أن يقدم مشروعه السياسي للشعب و يطرحه للحوار.
أن العمل من أجل بناء السودان و التحول الديمقراطي، يحتاج قبل كل شيء إلي ضخ أفكار في الساحة السياسية، بهدف خلق حوار وطني حولها، بعيدا عن ثقافة الاستقطاب التي توطن منذ اربعينيات القرن الماضي، و هي ثقافة حدية تعتمد في تعاملاتها على لونين أبيض و أسود، و معلوم أن السياسة تؤسس على المصالح، و لذلك لابد من إيجاد ألوان أخرى تجعل التقارب ممكنا، حتى بين القوى السياسية ذات الشعار الواحد و تختلف في تفاصيله، إذا كان بالفعل الهدف التحول الديمقراطي و ليس البحث عن السلطة. الغريب في الأمر أن الحرب لم تغير كثيرا في طريقة التفكير، مما يدل أن التغيير لا يجب أن يكون محصورا فقط في الشعارات، بل يجب أن يطال العقول التي تنشر الشعارات. أن التمسك بنفس الخطوات السابقة في التجربة سوف تعطيك نفس النتائج السابقة السالبة. نسأل الله حسن البصيرة.
zainsalih@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحزب الشیوعی
إقرأ أيضاً:
3 حالات يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.. اعرفها
حدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه في حال إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
ويستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
تجدر الإشارة إلى أن لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ۱۳۲ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي .
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي