ليبيا – أكد المحلل الاقتصادي مختار الجديد، أن الفساد المالي لا يعني السرقات والاختلاس فقط،وإنما يشمل هدر المال وسوء استخدامه دون تحقيق أي جدوى من ذلك.

الجديد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، أشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة أحد أوجه هدر المال العام؛لأن إعداده يتطلب صرف مبالغ كبيرة كل سنة، وبالمقابل لم نشاهد على مدار سنوات أي جدوى من هذا التقرير لأن الفساد في تزايد مستمر من سنة إلى أخرى.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

مجموعة العمل الدولية: المحاسبة عن الجرائم ضرورية للعدالة والسلام بليبيا

اجتمع الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا ضمن عملية برلين، وهم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الخميس مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وأكد المشاركون في بيان بختام الاجتماع على التزامهم الراسخ بحقوق الإنسان والعدالة والمحاسبة وفقًا للقانون الدولي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق السلام المستدام والمصالحة في ليبيا.

وقال الرؤساء المشاركون “ندعم بشكل كامل عمل المحكمة الجنائية الدولية، ونؤكد مجددًا على أهمية التحقيق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في ليبيا ومقاضاة مرتكبيها”.

وأضاف البيان: يجب أن يظل السعي إلى تحقيق العدالة مستقلاً ونزيهاً وخالياً من التدخلات السياسية، مشيرا إلى أن تفويض المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، والذي منحه إياها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (القرار 1970 لعام 2011)، يلعب دورا حاسمًا في ضمان المحاسبة على هذه الجرائم.

وتابع الرؤساء المشاركون “نثمن جهود المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبة موثوقة ومركزة على الضحايا على المستويين الدولي والوطني”.

وشدد البيان على ضرورة أن تظل العدالة للضحايا والناجين في صميم المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا، ولا يمكن أن يكون الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية خيارًا مطروحًا.

وحث البيان جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التعاون الكامل مع المحكمة، تماشيًا مع إحالة مجلس الأمن، بما في ذلك ضمان الوصول الكامل لمحققي المحكمة الجنائية الدولية، وتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعزيز الأطر القانونية المحلية للمحاسبة.

وقال البيان: وفيما يسعى الليبيون إلى تحقيق المصالحة الوطنية والحكم الديمقراطي، فإن ضمان المحاسبة على الجرائم السابقة ليس عائقًا أمام السلام، بل هو أساسه.

وبحسب البيان، جدد الرؤساء المشاركون التزامهم بدعم جهود ليبيا لتعزيز حقوق الإنسان، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني وإنهاء حلقة الإفلات من العقاب.

 

الوسومالعدالة ليبيا

مقالات مشابهة

  • الذكاء الاصطناعي والمحاسبة: كيف يغيّر برنامج محاسبة متطور طريقة إدارة الأموال؟
  • عون: الإصلاح ومحاربة الفساد هما أساس بناء لبنان الجديد
  • “تسييرية بنغازي” من طرابلس: المحاسبة على الجرائم شرط أساسي للمصالحة الدائمة
  • بالفيديو.. إبراهيم الهدهد: الكبر هو أصل الفساد في الأرض
  • الثقافة تطلق ديوان الشعر ضمن الفعاليات الرمضانية لهيئة الكتاب
  • محافظ الدقهلية يتفقد ديوان حي غرب المنصورة ويشدد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
  • مكتبات "ديوان" تحتفل بـ23 عاماً من الإبداع والعطاء الثقافي
  • تقرير حقوقي يرصد 13 ألف انتهاك في محافظة البيضاء خلال 10 سنوات
  • ديوان المحاسبة: مهامنا رقابية ولا يمكننا محاكمة المتورطين في قضايا فساد
  • مجموعة العمل الدولية: المحاسبة عن الجرائم ضرورية للعدالة والسلام بليبيا