الحويج يبحث إنشاء مشروع تأسيس شركة استثمارية قابضة بمساهمة أصحاب الأعمال
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
ليبيا – اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج،الخميس،مع عدد من أصحاب الأعمال في إطار متابعة نشاط القطاع الخاص التجاري والاستثماري وإعداد رؤية الوزارة لتحقيق التنوع الاقتصادي، وذلك بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء،ومستشار الوزير،والمدير العام لمجلس أصحاب الأعمال ،والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعة،ومدير مكتب العلامات التجارية،ورئيس قسم الوكالات التجارية بالوزارة.
الحاضرون استعرضوا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة المشاكل والمعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال والشركات المصنعة في مختلف المجالات، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه قطاع الاستثمار في مجالات الزراعة والثروة البحرية وعمليات الاستيراد والتصدير وسُبل معالجتها.
كما طرح الاجتماع الإجراءات والتدابير التي أقرتها وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تنظيم الأنشطة التجارية وتسجيل وحماية العلامات التجارية.
كما شهد الاجتماع عرض مشروع تأسيس شركة استثمارية قابضة بمساهمة أصحاب الأعمال تقوم على تنفيذ مشاريع بقطاعات الزراعة والصناعة وتُسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة.
بدوره،أكد الوزير على أهمية تفعيل سوق الأوراق المالية وأدوات التمويل المصرفية وغير المصرفية لتشجيع قطاع الاستثمار، مشيراً أن الوزارة ستتخذ جملة من التدابير لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص في تنشيط حركة التجارة والاستثمار بمختلف المجالات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما شدد على أصحاب الأعمال والشركات المصنعة بضرورة تسجيل العلامات التجارية الخاصة بمنتجاتهم لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاقتصاد والتجارة أصحاب الأعمال
إقرأ أيضاً:
سبتة تتحضر لوصول شاحنة محملة بمواد البناء من المغرب عبر الجمارك التجارية
دخلت شحنة من الأسماك، وخرجت منتجات مرتبطة بقطاع السيارات والنظافة الشخصية. والآن، يتم التحضير لاستيراد شاحنة من مواد البناء والطوب، من المتوقع أن تصل إلى سبتة قادمة من المغرب هذا الأسبوع عبر الجمارك التجارية.
وأكدت مصادر رسمية لصحيفة El Faro أنه يتم العمل على تنفيذ هذه العملية. وقد تواصل أحد رجال الأعمال من المدينة بالفعل مع المورد المغربي لتلك المنتجات، في أول عملية استيراد لمواد البناء منذ بدء العلاقات التجارية التي وُصفت بأنها إنجاز تاريخي.
وبالإضافة إلى هذه الواردات، يجري التحضير لاستيراد شحنة كبيرة من الأسماك، وذلك بدعم من قطاع الضيافة في المدينة.
الصادرات إلى المغرب قيد الدراسةأما فيما يتعلق بالصادرات، فإن بعض رجال الأعمال في سبتة مهتمون بتصدير منتجاتهم إلى المغرب، لكنهم ما زالوا يدرسون الفرص المتاحة ويقيّمون الجدوى الاقتصادية لعمليات التصدير المحتملة.
وتعمل الجمارك التجارية الآن بشكل رسمي، إذ أكدت مندوبة الحكومة الإسبانية في سبتة، كريستينا بيريز، في أحد مؤتمراتها الصحفية الأخيرة أن الجمارك « مفتوحة ».
حاليًا، يتوجب على رجال الأعمال الاستفادة من هذه الفرصة بعد اطلاعهم على الإجراءات والمستندات المطلوبة. وتلعب الحكومة دورًا داعمًا فقط عند الحاجة، حيث أكدت بيريز أن المسؤولية تقع بشكل أساسي على القطاعات التجارية التي يجب أن تتكيف مع قائمة المنتجات المسموح بها، والتي قد تتغير مستقبلاً.
وأضافت: « لن نتخلى عن دورنا بالكامل، سنظل متواجدين لدعم أي إجراء حكومي أو اتفاق مع المغرب، لكننا لن نلعب دور الوصي كما كان الحال حتى الآن ».
حاليًا، يتم العمل على استيراد شحنتين، ويمكن تنفيذ عمليات التصدير بالتزامن معها، بشرط الامتثال للإجراءات الإدارية المحددة. وتعمل الجمارك التجارية من الاثنين إلى الجمعة بدون جدول زمني صارم، وتسمح بمرور البضائع في كلا الاتجاهين دون قيود على الكميات المنقولة.
وبالفعل، ستكون شحنة الطوب ومواد البناء كبيرة، مثلها مثل شحنة الأسماك التي سيتم استيرادها لتلبية احتياجات السوق المحلي، حيث يتولى قطاع الضيافة عمليات الشراء والإجراءات الجمركية اللازمة.
وستواصل إسبانيا والمغرب عقد اجتماعات دورية لمناقشة التغييرات المتعلقة بتبادل البضائع، بما في ذلك قائمة المنتجات المسموح بمرورها بين البلدين.
في الوقت الراهن، يُسمح باستيراد مواد البناء والأسماك والفواكه، بينما تشمل الصادرات منتجات الأجهزة المنزلية، والإلكترونيات، وقطاع السيارات. لكن هذه القائمة قد تتغير وفقًا لقرارات رجال الأعمال ووسطاء الشحن، بالإضافة إلى الاتفاقات الثنائية بين البلدين لتوسيع آفاق التعاون التجاري.
مصير التجارة الشخصية لا يزال مجهولًاحتى الآن، لم يتم التطرق إلى مسألة تجارة المسافرين أو كيفية تنظيم دخول وخروج السلع التي تؤثر مباشرة على المواطنين، مثل المشتريات الاستهلاكية اليومية.
تأثرت الاقتصادات المنزلية بشكل كبير بالمصادرات التي تنفذها السلطات الجمركية الإسبانية، كما واجه الزوار القادمون إلى سبتة قيودًا صارمة عند عودتهم إلى المغرب.
لم يتم التفاوض أو مناقشة هذا الموضوع بين الجانبين، حيث يرفض كلا البلدين فتح المجال أمام ما قد يُعتبر بوابةً جديدة للتهريب. وتصر الحكومتان على أن تعمل الجمارك وفقًا للوائح المعمول بها، دون تجاوز الحدود القانونية أو الإخلال بالقدرات اللوجستية المتاحة.
كلمات دلالية المغرب تجارة جمارك سبتة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد